أكثر من شهرين والمواطن شجاع القحطاني يطارد وراء انصافه بعد الضرر الذي لحق به اثر أعمال حفر تابعة لشركة المياه تنفذها شركة مقاولات تجاهلت أبسط سبل السلامة وتسببت في تعرضه لحادث مروري على طريق المدينةالمنورة باتجاه الغرب من مخرج 28 في العاصمة الرياض عندما اصطدمت سيارته بحواجز خرسانية غير مضاءة ولا تحمل أي اشارات تنبيهية تفاجأ بها وتسببت في اعطاب سيارته بالإضافة لإصابته. ولم تقف معاناة المواطن القحطاني عند هذا الحد بل امتدت لتصل أن يترك جميع أعماله اليومية ويقوم بمهمة المعقب بين إدارة المرور التي طلبت حضور مندوب شركة المياه وبين شركة المياه التي انكرت علاقتها بالحادث، وعند حضور المقاول الذي حملته إدارة المرور الخطأ بنسبة 100%، رفض الحكم وطعن فيه لتحال القضية للمحكمة. السيارة المتضررة ويتساءل المواطن عن الجهة التي ستنصفه وتحميه من هذه المماطلة فشركة المياه أحالت الموضوع للمقاول دون أن تكلف نفسها عناء المتابعة مع المقاول الذي تهرب من الحضور أو عقابه نتيجة الإهمال الذي ارتكبه. وناشد الموطن القحطاني الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهات المعنية بالتدخل لحل هذه القضية وعشرات القضايا المشابهة التي تعكس الإهمال والاستهتار بأرواح المواطنين من قبل بعض المقاولين الذين يتجاهلون وسائل السلامة ويستغلون عدم وجود نظام رقابي صارم في مثل هذه الحالات! من جهته قال القانوني الدكتور عبدالجليل الخالدي: نصت لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات الصادرة من الدفاع المدني فيما يخص شروط السلامة عند القيام بأعمال الحفر في البند الرابع على أن تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون سقوط الأشخاص أو السيارات أو المواد في الحفريات، وتوضع هذه المواد على بعد متر واحد من حافة الحفرة على الأقل، وأن تكون الحواجز من مواد مناسبة لتجنب السقوط موضحا أن الشركة المنفذة لم تلتزم بتلك اللائحة، بسبب ضعف الرقابة على أعمالها من قبل الجهات المختصة والمتمثلة بالبلدية والدفاع المدني، محملا الإجراءات العقابية الجزء الأكبر من التهاون الحاصل، حيث أن المقاول لا يلحقه من إهماله سوى غرامات مالية بسيطة لا تشكل شيئا يذكر في قيمة عقودها!. كان الحادث في الظلام!
