«التربية والتعليم» تسقط حقها في سحب مشروع مدرسي متعثر منذ سبعة أعوام بسبب إهمال المقاول

مكافحة الفساد تطلب التحقيق الفوري في الموضوع وإبلاغها بالنتائج

تعمدت وزارة التربية والتعليم تجاهل حقها النظامي بسحب مشروع إنشاء المدرسة السعودية الابتدائية بمركز العيص، التابع لمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، من المقاول المنفذ على الرغم من انتهاء مدة المشروع منذ أكثر من خمس سنوات، والذي تسبب في تعلق المشروع أكثر من سبع سنوات دون أن ينجز، متجاوزاً ضعفي مدة تنفيذه.
وأوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان لها –حصلت الرياض على نسخة منه– أنه تم التعاقد على إنشاء المشروع مع إحدى المؤسسات الوطنية بقيمة قدرها "4,061,030" ريالاً، ومدة تنفيذ العقد "729" يوماً، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول في 23/4/1426ه، وانتهت مدة المشروع في 1/5/1428ه، ونسبة الانجاز لا تتجاوز (60%) ما يعني تعثر المشروع، كما تبين وجود فارق زمني يزيد عن خمسة أشهر وعشرة أيام بين تاريخ ترسية المشروع وتسليم الموقع للمقاول، وذلك مخالف للفقرة (ب) من المادة الثلاثين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي نصت على أن "يسلم موقع العمل للمتعاقد خلال ستين يوماً من تاريخ اعتماد الترسية"، كما لاحظت الهيئة قصوراً في متابعة المشروع، إذ لم يتم توجيه الإنذار الأول للمقاول إلا بتاريخ 1/12/1430ه، أي بعد انتهاء مدة المشروع بأكثر من سنتين ونصف
كما تبين لها عدم وجود عمال بالمشروع أو أعمال يجري تنفيذها، ولوحظ تناثر المخلفات ونواتج الحفر بالموقع، والأبواب مفتوحة، مع عدم وجود حارس، ما يعرض المواد داخل المبنى للسرقة.
وقد طلبت الهيئة من وزارة التربية والتعليم التحقيق في أسباب وجود المخالفات المشار إليها، والمسؤولين عنها، وأسباب الإهمال والقصور في متابعة المشروع من قبل الجهة المشرفة على المشروع، الأمر الذي أدى إلى تعثره، وبقائه معلقاً، وحث الخطى لسرعة إنجاز المشروع للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله، وإفادة الهيئة.