رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم باسمه وباسم كافة منسوبي الوزارة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله نائب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمناسبة صدور قرار مجلس الوزارء بالموافقة على إنشاء هيئة تقويم التعليم العام، وجعلها هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وقال سمو وزير التربية والتعليم إن تأسيس الهيئة يمثل أحد أهم التوجهات المستقبلية التي تقدمت بها الوزارة بهدف تجويد التعليم العام من خلال تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية بصفة مستقلة بناء على معايير محددة، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هيئة تقويم التعليم العام يؤسس مرحلة مهمة ونوعية تستهدف تطبيق الجودة المعتمدة على المعايير، وقياس الأداء، وتمهين التعليم العام، والمحاسبية. وأبان سموه أن الهيئة هي إحدى المبادرات التي تهدف إلى الوقوف على أداء المؤسسات التعليمية وتعمل على تحسين الأداء العام من خلال دراسة نقاط الضعف والقوة واقتراح فرص التحسين، موضحاً أن استقلالية الهيئة تعد أهم ملامح هذه الهيئة. وأبان أن الغرض الأساس من إنشاء الهيئة هو مساندة الوزارة في تقويم التعليم العام بشقية الحكومي والأهلي في كافة مراحله الدراسية بما فيها رياض الأطفال، وستمارس الهيئة عدداً من المهام أبرزها تأسيس نظام للتقويم ومراقبة تطبيق معايير الجودة في التعليم العام، إضافة إلى بناء معايير متقدمة لمراحل التعليم تستخدم لقياس كفاءة الأداء، وكذلك معايير مناهج التعليم وتحديد ما يجب أن يعرفه الطالب في كل مرحلة، ووضع معايير مهنة التعليم، وتنظيمات رخص المعلمين، بالإضافة إلى إجراء الأختبارات الوطنية، كما ستقوم الهيئة بتقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري وفق معايير الهيئة. كما رفع معالي الدكتور خالد بن عبدالله السبتي نائب وزير التربية والتعليم شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين ونائبه حفظهما الله بمناسبة إقرار مجلس الوزراء إنشاء "هيئة تقويم التعليم العام". وقال معاليه إن إنشاء الهيئة يأتي تأكيداً لعناية القيادة الحكيمة ورعايتها للتعليم، المبنية على الإيمان بأهمية الاستثمار في الإنسان من خلال منظومة تعليمية تراعي معايير الجودة، وتستهدف النوعية، وتسعى إلى بناء تكاملي يعزز الجهود الرامية إلى تطوير التعليم العام وإعادة هيكلته. وأضاف معاليه أن التقويم ومؤسساته المتخصصة هو نهج استراتيجي تتبناه دول العالم من أجل ترسيخ مفاهيم الحوكمة، ومتابعة الأداء العام وفق ملامح واضحة وعلى أسس علمية، وستقوم الهيئة من خلال شخصيتها الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري، ببناء السياسات، ووضع معايير التقويم، مؤكداً معاليه إن ارتباط الهيئة برئيس مجلس الوزارء يعطي دلالة واضحة على أهميتها ودورها الاستراتيجي في العملية التعليمة والتربوية. وتمنى معالية أن تحقق الهيئة أدوارها المأمولة منها، وأن تسهم في تطوير العملية التربوية والتعليمية بما يحقق تطلعات وآمال قيادة هذا الوطن ومواطنية.
