مجموعة الاتصال لحل الأزمة السورية تجتمع في القاهرة

تجتمع في مقر وزارة الخارجية المصرية وفود من وزارات خارجية دول مصر وتركيا وإيران والمملكة في إطار مجموعة الاتصال لحل الأزمة السورية التي اقترحتها مصر في محاولة لمواجهة تدهور الأوضاع في سورية.
وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية إنه "تفعيلا للمبادرة الرباعية التي أطلقها الرئيس محمد مرسى بشأن الأزمة السورية بمشاركة كل من تركيا، وإيران، والسعودية، والهادفة لمواجهة تدهور الأوضاع في سوريا ووضع حد لمعاناة الشعب السوري وإيقاف نزيف الدم من خلال إطلاق عملية سياسية تهدف لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة والانتقال لمجتمع ديمقراطي تعددي، تجتمع بمقر وزارة الخارجية المصرية وفود من وزارات خارجية الدول الأربع برئاسة كبار المسؤولين فيها".
وصرح المستشار نزيه النجارى نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية بأنه من المنتظر أن يتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع المأساوية في سوريا والسبل الكفيلة بوقف حمامات الدم وتحقيق تطلعات الشعب السوري، خاصة وأن التداعيات السلبية ستصيب الجميع إذا تعثر التوصل لحل للأزمة.
وحسب النجاري، ستركز مصر على الخروج بتوافق حول عدد من الثوابت، أهمها، الوقف الفوري لأعمال القتل والعنف، الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، رفض التدخل العسكري الخارجي في سوريا، وضرورة إطلاق عملية سياسية بمشاركة مختلف أطياف الشعب السوري ومكوناته وصولا لتحقيق آمال وتطلعات الشعب في الديمقراطية والحرية والكرامة وفي نظام سياسي ديمقراطي وتعددي، ومساندة الجهود العربية والدولية المختلفة الهادفة لمعالجة الأزمة، بما في ذلك مهمة المبعوث العربي/الأممي المشترك الأخضر الإبراهيمي.
وقال النجاري إن المجموعة منفتحة على أية مساهمات إيجابية من أطراف أخرى مستقبلا، وأنها تسعى للتنسيق ودعم كافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة، فضلا عن دعم المبادرة المصرية والتأكيد على أهمية العمل على عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع أطراف المبادرة بعد الترتيب الجيد له.
جدير بالذكر أن أهمية المبادرة المصرية تأتي من منطلق أن تعاون هذه الأطراف الإقليمية الأربع الفاعلة والمؤثرة، وتوصلها لرؤية متناسقة أو تفاهم حول المسألة السورية، من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على الأوضاع في سوريا، بما يعظم من فرصة تهدئة الأوضاع وحقن الدماء وصولاً للحل المطلوب الذي ينشده الشعب السوري.