أعلنت "شركة الرياض المالية" المستشار المالي، ومدير الاكتتاب والمتعهد بتغطية الطرح العام ل 50% من أسهم شركة أسمنت المدينة انتهائها من تحديد الجهات المالية المستلمة للاكتتاب العام الذي سينطلق غدا الاثنين، ويستمر لمدة سبعة أيام، شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب الذي ينتهي بنهاية يوم 29 شوال 1433ه الموافق 16 سبتمبر 2012م. وبدأت "شركة الرياض المالية" بالتعاون مع الجهات المالية المستلمة، بنك الرياض، شركة الراجحي المصرفية، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الفرنسي، البنك الاهلي التجاري، بنك الجزيرة، البنك السعودي البريطاني (ساب) في اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لطرح 94.6 مليون سهم من أسهم شركة أسمنت المدينة للاكتتاب العام، تمثل 50 % من رأسمال الشركة الذي سيبلغ بعد إتمام عملية الاكتتاب ملياراً وثمانمائة واثنين وتسعين مليون ريال سعودي مقسمة إلى مائة وتسعة وثمانين مليونا ومائتي ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ريال للسهم الواحد. وأكد رائد بن غيث البركاتي مدير إدارة المصرفية الاستثمارية بشركة الرياض المالية أن الشركة تتابع مع الجهات المستلمة كافة الاستعدادات اللازمة والعمل على تسخير جميع الإمكانات والقدرات التي ستتيح للمكتتبين إجراء الاكتتاب بيسر وسهولة عبر كافة فروع الجهات المستلمة، أو عبر وسائلها الإلكترونية المتعددة والمتاحة على مدار الساعة طوال فترة الاكتتاب، لافتاً أن نشرة الإصدار تم نشرها على موقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) وموقع" شركة أسمنت المدينة" (www.citycement.com) وموقع المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية "شركة الرياض المالية" (www.riyadcapital.com). وعبر البركاتي عن شكره لشركة "أسمنت المدينة" لثقتها في شركة الرياض المالية واختيارها مستشاراً مالياً لعملية الاكتتاب، ما يمثل مواصلةً لدورها الرائد في إدارة الاكتتابات الضخمة بنجاح تام لمصلحة العديد من الشركات الكبرى في المملكة، مؤكداً قيام الرياض المالية بدورها على خير وجه بإذن الله، وتسخير إمكاناتها الاستشارية لصالح هذه الشركة الواعدة، التي يتوخى منها الكثير لدعم الاقتصاد الوطني. الجدير بالذكر أن شركة أسمنت المدينة بدأت إنتاجها الفعلي في يناير عام 2008م، بطاقة إنتاجية قدرها 1,75 مليون طن من الإسمنت سنويا، وقد بنت الشركة خططها الاستراتيجية على الاستفادة من الطاقات الكامنة والمتنامية لسوق الإسمنت في المملكة، وذلك عن طريق الاهتمام بالتصميم الأمثل، والمحافظة على استهلاك الطاقة، والالتزام بضوابط البيئة، والاستفادة القصوى من أساليب التقنية الحديثة، كما راعت إمكانيات التوسعات المستقبلية.
