ارتفاع قيمة المنازعات المالية بين الجهات الحكومية والمقاولين إلى 3 مليارات ريال

كشف خبير إنشاءات في الهيئة السعودية للمهندسين عن ارتفاع حجم القضايا المحالة للهيئة بسبب النزاعات بين أطراف العلاقة التعاقدية للمشاريع وتجاوز مبالغها 3 مليارات ريال, مضيفاً أن هذه القضايا هي المحالة من ديوان المظالم فقط, ما يعني اتساع رقعة المنازعات التعاقدية وارتفاع تعثراتها المالية لأن المحال للهيئة هي للاستعانة بالرأي والخبرة فقط.
وقال عضو شعبة إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين الدكتور فيصل الشريف في ورقة عمل ألقاها على هامش فعاليات يوم المقاول الذي استضافته غرفة الرياض: عقود الفيديك عادلة ومتفق عليها دولياً لكن العمل بها لا زال ضعيفاً, مضيفاً أن قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1428 نادى بتنظيم العقود ومراجعتها وتم التوجيه بالاسترشاد بنظام فيديك ولم يعمل به إلا في نقاط محددة, مشيراً الى أن ذلك يعني تواصل سلسلة تعثر المشاريع بنسب معينة.
وارجع الشريف عدم انسيابية أداء المشاريع ومن ثم تعثرها الى التدريب في مجال المشاريع، مشيرا الى أن جهة من الجهات رصدت ميزانية للتدريب قدرها 600 ألف ريال، لكنها اعيدت دون عمل شيء, لان ثقافة التدريب ودوره في دقة العمل لا تزال غائبة لدى الكثير من الجهات.
وقال الشريف: هناك توجه لتخصيص قطاع الإنشاءات إلا أنه يحبو منذ 15 سنة, فيما تطبيقات التوجه للقطاع الخاص كتكوين شركة قطاع عام للمباني المدرسة تنفذ بشكل خاطىء, مشيراً الى أن عقد الأشغال العامة يراعي فقط حق المالك وهو عقد إذعان, ولا يوجد مجال لتغيير أي بند من بنوده.
وقال إن وزارة المالية قامت بإصدار مسودة عقد للإنشاءات وطلبت من الجهات إبداء رأيها فيه, وهو أفضل من السابق بالرغم من أنه لم يأخذ بنظام فيديك بالكامل, مبدياً تفاؤله بإجراء تعديلات أخرى عند إصدار نسخته النهائية.
وأضاف أن ما يميز العقد الجديد التزام صاحب العمل بالإبلاغ عن الترتيبات المالية بكتابة خطاب من المقاول يبدي جاهزيته للمبالغ المخصصة للعقد, بالإضافة إلى أن التمديد بالنسبة لهذا العقد وضع بيد الجهة المنفذة واعتماد الصرف ل 30 يوماً إلى أن يصدر اعتماد صرف ثلاثين يوماً أخرى بإجمالي ستين يوماً.
واقترح الشريف إيجاد آلية للتدخل السريع وإنشاء لجنة خاصة لفض المنازعات في المشاريع التي تتعدى حداً مالياً معيناً مع ضمان الحقوق عند تغيير الأنظمة أو رفع الأسعار.
وشهد اللقاء مقترحات قدمها الحضور لايقاف نزيف تعثر المشاريع ومنها اعتماد كود البناء وتسديد المستحقات عن طريق البنوك, مؤكدين أن المستخلصات معاناة دائماً ما تقف على رأس هرم تعثر المشاريع أو إظهارها بصورة رديئة.