الأزمات لا تأتي فجأة

بفكر عقاري

الأزمات الاجتماعية ومنها أزمة السكن لا تأتي أو تحدث فجأة انما هي نتيجة تراكمات ومعطيات سلبية اجتمعت لفترة زمنية قد تقصر او تطول، لكن أزمة السكن تأتي في المقدمة لأنها تعني الاستقرار والأمان لكل أسرة لا تملك مسكنها الخاص.
هناك عوامل تؤدي الى الأزمات في مقدمتها الفساد عندما تغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامة ثم تأتي بقية الأسباب ومنها ضعف التخطيط او انعدامه وسوء الادارة وعدم تأهيل الكفاءات التي تدير العمل والبيروقراطية والروتين القاتل والأنظمة الجامدة التي بقيت كما هي ولم يتم تطويرها.
يذهب المسؤول ويأتي آخر وتبقى المشكلة لأن ثقافة العمل السائدة في القطاع هي من يحكمه فيبقى الحال كما هو ان لم يتجه الى الأسوأ بينما التغيير وإعادة الهيكلة وتجديد الدماء والثقة بالشباب ومواكبة التطورات هو المطلوب.
أغلب المشاكل والأزمات مصطنعة ولا تحتاج الى كثير من الجدل من الأطراف المختلفة وتبقى الحلول موجودة ولكنها مجمدة الى أجل غير مسمى وبانتظار المشكلة الى أن تتطور وتتحول الى أزمة.
فكل ما نحتاجه هو التخطيط المبني على الدراسات وواقع الحال وليس تكرار البنود في معظم القطاعات الحكومية وتكون الميزانية مجرد تغيير للأرقام دون وعي باحتياجات الوطن والمواطن التوسعية.
أزمة السكن بدأت من وزارة التخطيط التي كانت غائبة منذ عقود ولم تتحرك وتحاكي زيادة السكان وحاجات المواطنين من المساكن والمستشفيات والمدارس والخدمات ويشاركها وزارة الشؤون البلدية في ذلك. ثم جاءت هيئة الاسكان منذ اكثر من اربع سنوات ولم تقدم الشيء الكثير وتحولت الى وزارة ونحن بانتظار النتائج حتى نحكم عليها.
تبقى مشكلة الوعي بأهمية المسكن ووضعه في قائمة الأولويات من المواطنين وعدم ترك الأمور حتى سن اليأس فهناك فئة ليست قليلة من موظفين كبار ودكاترة جامعة وأطباء وقياديين في قطاعات خاصة وحكومية مرت عليهم السنون ولم يتملكوا حتى الآن.
القطاعات الحكومية تجد الدعم والمساندة من أعلى سلطة ومن مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ويبقى العمل الجاد والإخلاص من قبل الوزراء ورؤساء القطاعات الحكومية نحو حل المشاكل التي نعاني منها بما فيها أزمة السكن.
جل ما نريده الوقوف على المشكلة بمهنية والسعي لحلها بعيدا عن التنظير والوعود التي تجف أحبارها بعد فترة من الزمن.