مصر: تأسيسية الدستور تحسم الجدل حول حق إعلان الحرب وتمنحه للرئيس

المحكمة العسكرية تُفرج عن قيادي سابق في «الإخوان»

حسمت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجدلَ الدائر حول حق إعلان الحرب، ومنحته لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، واعتبار رأي مجلس الدفاع الوطني استشارياً.
ونصت المادة المقترحة على أن :»يتخذ رئيس الجمهورية قرار الحرب بعد العرض على مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب».
وقال صلاح عبدالمعبود، عضو اللجنة، إنه جرى الاتفاق على استبعاد شرط موافقة المجلس العسكري تماماً، وموافقة مجلس الدفاع الوطني كما كان مقترحاً من ممثلي القوات المسلحة، والاكتفاء بأخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، والاتفاق على ألا يكون رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة مع الاتجاه لإلغاء المجلس، الأمر الذي لم يحسم بعد.
وذكر عبدالمعبود أن الأعضاء اقترحوا استبدال النص الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعبارة: «ينشأ مجلس أعلى للقوات المسلحة يحدد القانون تشكيله واختصاصاته»، ولفت إلى أن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، اعترض على الاقتراح، وطالب بأن يكون المجلس برئاسة وزير الدفاع.
من جانبه أعلن د.أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة ، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أنه تم الاتفاق بين ممثلي القوى السياسية من أجل الإبقاء على المادة الثانية من الدستور دون إجراء أي تعديل عليها، ولن تكون هناك مرجعية للأزهر.
في الوقت نفسه، أكد طلعت مرزوق، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الصياغات المطروحة لمواد الحقوق والحريات تجاهلت بعض المواد، التي تم التصويت بالموافقة عليها، إلا أن لجنة الصياغة تجاهلتها، ولم يتضمنها المشروع المقدم منها.
الى ذلك قررت المحكمة العسكرية العليا في مصر إخلاء سبيل محمد مصطفى الغربية، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، والصادر ضده حكم بالسجن لمدة 15 عاما في قضية «العائدون من ألبانيا»، وأحالت القضية إلى محكمة مدنية.
وقال محامي الجماعات الإسلامية إبراهيم علي إن الغربية هرب من مصر لمدة وصلت إلى 20 عاما، وعاد منذ حوالي 3 أشهر، حيث تم توقيفه أثناء عودته من مطار القاهرة، وبعد الطعن على الحكم أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإخلاء سبيل المتهم، وإحالة القضية إلى القضاء المدني.