نمو تملك الخليجيين للعقارات بالإمارات تراكمياً32%

تقييم ألف عقار في دبي بنحو 42 مليار درهم

نجح مركز التقييم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تقييم ألف و 90 عقارا في الإمارة بناء على طلب أصحابها بقيمة 42 مليار درهم وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال محمد الدح رئيس مركز التقييم العقاري إن عدد معاملات النصف الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة ثلاثة في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما انخفضت القيمة الإجمالية للعقارات المقيمة بنسبة 26 في المائة خلال فترتي المقارنة مما يدل على نضج السوق وثبات الاسعار وثقة المستثمر بالسوق العقاري في دبي.
وأشار إلى أن مركز التقييم العقاري بالتعاون مع أعضاء لجنة تقييم العقارات في الدائرة اعتمدا في تقييمهما على البيانات والمعلومات المتوفرة في سجلات الدائرة باستخدام معايير متطورة عالمية وشفافة للوصول إلى تقييم عادل لأسعار العقارات بناء على طلبات أصحابها.
تقييم العقارات
ولفت الدح إلى أن الدائرة لا تقوم بعمليات تقييم لأي عقار إلا بطلب من الجهات الحكومية أو من الملاك طبقا لسياسات معتمدة من مركز التقييم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك.
وأوضح أن بلدية دبي استحوذت على ما نسبته 30 في المائة من لائحة الغرض من التقييم وجاء بعدها محاكم دبي بنسبة 18 في المائة وبغرض البيع بنسبة 17 في المائة ولتقييم البنوك بنسبة 10 في المائة ولتملك المنحة وللتخارج ولإقامة مستثمر بنسبة ستة في المائة لكل منها أما فيما يتعلق بالمزاد فنسبتها واحد في المائة. وأضاف أن الارض الفضاء احتلت ما نسبته 62 في المائة فيما يخص بنوع التقييم من اصل المعاملات المقدمة للمركز و38 في المائة للمباني.
تملك الخليجيين
وكشف تقرير حديث عن ارتفاع الإجمالي التراكمي لممتلكي العقار من مواطني دول المجلس في الإمارات، بنسبة 32 بالمئة ليصل إلى 45 ألف عقد في العام 2011 مقارنة ب34 ألف عقد في 2010.
وأصدرت وزارة المالية تقريرها الإحصائي السنوي المتخصص بمجالات السوق الخليجي المشترك للعام 2011، موردة فيه جملة من الأرقام والمعدلات الرئيسة، التي تظهر جهود التكامل المالي والاقتصادي للتعاون الخليجي المشترك.
وأظهر التقرير ارتفاع عدد العقارات المتداولة والمسجلة باسم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات، حيث قفز عدد العقود المسجلة من 4604 عقود في العام 2010 إلى 10.87 ألف في العام 2011، مؤكداً أن هذا النمو يعكس الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها السوق العقاري الإماراتي.
وجدد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، عزم الإمارات على متابعة تطبيق وتفعيل خطط السوق الخليجي المشترك، بهدف تعزيز القدرات التجارية لأبناء دول المجلس، مشيراً إلى توفير جميع التسهيلات التجارية الممكنة التي تدعمهم في مزاولة أنشطتهم الاقتصادية داخل الدولة.
السوق الخليجي
وقال: «إن دولة الإمارات، تبذل جهوداً جبارة للالتزام بتطبيق مختلف القرارات المتعلقة بالسوق الخليجي المشترك»، مشدداً العمل على تعزيز مبدأ المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بينهم في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل الدولة.
وأوضح تقرير وزارة المالية أن عدد التراخيص الممنوحة للخليجيين بهدف ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة حقق ارتفاعاً تراكمياً وصل إلى 29 ألف رخصة في العام 2011 مقارنة ب26.23 ألف رخصة في العام 2010 بزيادة بنسبتها 10.2 بالمئة.
كما أظهر التقرير الإحصائي السنوي، المتخصص بمجالات السوق الخليجي المشترك للعام 2011 ارتفاعاً بإجمالي المشمولين في نظام التأمينات الاجتماعية من أبناء دول المجلس العاملين داخل الدولة ليصل إلى 5242 ألف موظف في العام 2011 مقابل 4190 ألف موظف في العام 2010. وسجل التقرير أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بالدولة بنسبة 22 بالمئة، مسجلاً أن عددهم ارتفع من 789 موظفاً في العام 2010 ليصل إلى 963 موظفاً في العام المنصرم. كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد العاملين في القطاع الخاص من أبناء دول المجلس في الدولة بنسبة 4 بالمئة، مفيداً بأن عددهم أصبح 3031 موظفاً في العام الماضي مقارنة ب2907 موظفين في 2010.