في التاسع عشر من آب أغسطس 2012، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية، الجنرال مارتن دمبسي، إن العراق أظهر استعداداً لتعزيز العلاقات العسكرية مع الولاياتالمتحدة. وأبدى رغبته في إجراء تدريبات مشتركة، وتدريب ضباط عراقيين لدى المؤسسات الأميركية. ورأى دمبسي أن العراق أدرك بأن قدراته بحاجة إلى تطوير، وانه أضاع فرصة لبناء علاقات أوثق مع الجانب الأميركي. وما يُمكن قوله خلاصة، أنه فيما يرتبط بالعلاقات الأميركية العراقية، فإن المستقبل ينبئ بإعادة بناء لهذه العلاقات، على نحو يشعر فيه الجانبان بأن روابطهما الثنائية قد حققت غاياتها الأكثر مركزية. أو لنقل مضمونها الاستراتيجي، الذي لا غنى للطرفين عنه بهذا الحديث، أعاد دمبسي إلى الذاكرة السجال الذي دار بين واشنطن وبغداد في أواخر العام 2011، حول إمكانية بقاء بضعة آلاف من العسكريين الأميركيين في العراق، لأغراض الاستشارة والتدريب. وهو الأمر الذي لم يحدث، بسبب الخلاف على قضية الحصانة التي يشترطها الأميركيون. ولعل كلاً من العراقيين والأميركيين قد أدركوا الآن أن حلاً وسطاً كان لا بد من بلورته والمضي فيه، لأن في غياب الاتفاق مثل خسارة للجانبين. العراقيون يشعرون اليوم بأنه كان من الأجدى بقاء تكنولوجيا الرصد والاستطلاع الأميركية، أرضاً وجواً. وكان من الأجدى أيضاً أن يترافق برنامج المشتريات العسكرية من الولاياتالمتحدة مع عمل خبراء وفنيين أميركيين على الأرض، لمهام الاستشارة والتدريب والصيانة، على النحو الذي كان سائداً في حقبة المشتريات الشرقية، من الاتحاد السوفياتي ودول الكتلة الاشتراكية. من جهة أخرى، فإن معركة العراق ضد الإرهاب أضحت تعاني بعد انسحاب القوات الأميركية من ثغرات أكثر وضوحاً على صعيدي الاستخبارات وتقنيات المراقبة والاستطلاع. وذلك أيضاً دون الحديث عن مستوى القدرات الهجومية والاقتحامية. هذا على الجانب العراقي، أما على الجانب الأميركي، فثمة شعور اليوم بأن المضمون الاستراتيجي للعلاقات الأميركية العراقية لا يتناسب أبداً مع التطلعات التي كانت سائدة طوال السنوات الثماني الماضية، ولا ينسجم وحجم الخسائر التي بذلت خلال هذه السنوات. كذلك، فإن تطوّرات المنطقة أثبتت للأميركيين أن لا بديل عن النظر للعراق باعتباره حليفاً استراتيجياً. هذه الخلاصات التي انتهى إليها الساسة والمحللون في كل من بغداد وواشنطن، دفعت الجانبين إلى إعادة البحث عن مقاربة جديدة للعلاقات القائمة، التي بدا من الصعب فصل سياقها الثنائي عن بُعدها الإقليمي، ومضمونها المدني والسياسي عن إطارها الاستراتيجي. أياً يكن الأمر، فثمة اتفاقات تربط واشنطن وبغداد، أبرزها اتفاقيتا "الإطار الاستراتيجي" و "وضع القوات"، التي يُشار إليها أيضاً بالاتفاقية الأمنية. وتوفر هاتان الاتفاقيتان الإطار القانوني لأي جهد يستهدف تعزيز المضمون السياسي والاستراتيجي للعلاقات الأميركية العراقية، كما مضامينها المدنية العامة. وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قد صرح في كانون الأول ديسمبر 2011، بأن الولاياتالمتحدة والعراق بدآ "مرحلة جديدة من العلاقات". وقال: "سندعم العراق بكل ما استطعنا .. سنتعاون في المجالات الأمنية، خصوصاً التدريب والتجهيز.. نعم إن جنودنا غادروا، لكن لدينا دبلوماسيين وسفارة، وسنواصل الدعم والشراكة المتساوية، على أساس الاحترام المتبادل بين بلدين سياديين". وقبل ذلك، كانت وزيرة الخارجية، "هيلاري كلينتون، قد أكدت في 22 تشرين الأول أكتوبر 2011، ان الالتزام الأميركي تجاه العراق سيبقى قوياً. وقالت كلينتون، في مؤتمر صحفي في دوشنبه عاصمة طاجيكستان: "حتى مع عودة قواتنا للوطن، سيظل التزام الولاياتالمتحدة تجاه مستقبل العراق، كدولة آمنة ومستقرة وديمقراطية، قوياً كما كان. وسيبدأ فصل جديد في علاقاتنا". وكان آخر موكب للقوات الأميركية قد غادر العرق، باتجاه الحدود مع الكويت، في يوم الأحد، الثامن عشر من كانون الأول ديسمبر 2011، ليكتمل رسمياً الانسحاب الأميركي من بلاد الرافدين، بعد نحو تسعة أعوام على اندلاع الحرب. وهناك حالياً 5000 متعاقد أمني يتولون حماية موظفي السفارة الأميركية في بغداد، البالغ عددهم 11 ألف شخص. وبعد أن بلغ عدد الجنود الأميركيين ذروته عام 2007، بانتشار 170 ألف جندي لمواجهة الجماعات المسلحة، بقي حوالي 50 ألفاً منهم لدى انتهاء العمليات القتالية في آب أغسطس من العام 2010. على صعيد التفاعلات العسكرية التالية بين البلدين، لا زالت الولاياتالمتحدة ماضية في برنامجها الخاص ببيع العراق ما قيمته 11 مليار دولار من الأسلحة والمعدات الحربية، بما في ذلك المقاتلة (F-16) ودبابة القتال الرئيسية (M1A1 Abrams)، ومدافع وناقلات جند. ويخوّل برنامج المبيعات العسكرية الخارجية (F.M.S) الجانب الأميركي شراء الأسلحة والمعدات لوزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين، وذلك منذ تشرين الأول أكتوبر 2006. وتُقدر الأموال المودعة لدى الهيئة لمصلحة العراق بحوالي مليار و 243 مليون دولار. وقد بلغت القيمة المالية للعتاد المستلم 962 مليوناً و300 ألف دولار، وذلك حتى نهاية آب أغسطس 2011. وقد اشترى العراق من الولاياتالمتحدة حوالي 500 ناقلة جند مدرعة من طراز(Cougar)، و220 آلية مدرعة، خفيفة الحركة، من طراز (M-1117) /ASV-150/، و 1096 مدرعة مجنزرة خفيفة من طراز (M-113)، و400 ناقلة جند مدرعة من طراز (Stryker)، و 565 مدفع هاون متحرك من طراز (K-6 120mm). و8500 عربة مصفحة خفيفة من طراز (Up-Armored HUMVEE (UAH) )، وعربات تحكم وسيطرة من طراز (M577A2)، و29 مدرعة من طراز (M-88A2 HERCULES). وبعض هذه الأسلحة أعطيت للعراق بأسعار مخفضة أو كمساعدات خاصة. كذلك، تعاقد العراق مع الولاياتالمتحدة على شراء 565 قطعة موتر من طراز (K-6 120mm) و 44 قطعة مدفعية من طراز (M-109A5 155mm) و120 قطعة مدفعية من طراز (M-198 155mm)، تقرر أن يستكمل استلامها في العام 2012. ويبقى التسليح البري الأهم، الذي اتجه إليه العراق، هو ذلك المرتبط بدبابات القتال الرئيسية الحديثة من طراز أبرامز (M-1A1 Abrams)، حيث تعاقد على شراء 140 دبابة منها، كمرحلة أولى، على أن يحصل بعدها على 140 دبابة أخرى مخطط لها. ويتوقع أن يصل عدد دبابات أبرامز لدى الجيش العراقي إلى 700 دبابة بحلول العام 2018. وفي 18 شباط فبراير 2012، أعلنت السفارة الأميركية في بغداد عن تسلم العراق 131 دبابة من نوع أبرامز (M1A1). وأشارت السفارة في بيان صحفي إلى أن الحكومة العراقية تعاقدت على شراء 140 دبابة من الولاياتالمتحدة، وجميعها وصلت إلى العراق، وتم تسليم 131 منها بالفعل إلى الجيش العراقي وأصبحت الآن في حوزته. من جهة أخرى، كان المتحدث باسم الجيش الأميركي في العراق، الجنرال جيفري بيوكانن، قد أعلن، في 31 آب أغسطس 2011، أن "الحكومة العراقية مهتمة بالحصول على نظام متكامل للدفاع الجوي، مثل الرادارات ومراكز السيطرة والتحكم"، مبيناً أنه سيتم تجهيزها بذلك في العام 2012، وتتضمن التجهيزات دفاعا جويا بطائرات نفاثة، ومنظومات أرضية لإطلاق الصواريخ. وأضاف بيوكانن: أن هناك توجهاً لتحديث طائرات (C130)، وأسطولها البالغ طائرتين، الموجود لدى القوات الجوية العراقية، مشيراً إلى أن "هذه القوات سوف تحصل على ست طائرات لأحدث طراز من هذا النوع، وهي (جي جوليت)". وكان العراق قد اشترى من الولاياتالمتحدة عدداً من المروحيات والطائرات العسكرية، معظمها ذات صلة بالمراقبة الجوية للبلاد. التطوّر الأكثر مغزى قد ارتبط بصفقة طائرات (F-16)/F-16C Block 52 Fighting Falcon/، التي جرى التوافق المبدئي بشأنها في العام 2010، حيث تقرر أن يستلم العراق 18 مقاتلة من هذه المقاتلات المتعددة المهام، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، والتي تنتمي للجيل الرابع من الطائرات الحربية. وقد أعلنت بغداد في 30 تموز يوليو 2011 عن مضاعفة قيمة عقد شراء طائرات (F16)، موضحة أن قيمة العقد ستضاعف لشراء 36 طائرة، بدلاً من 18، كما أشارت إلى أن قيمة شراء هذه الطائرات ستمول من فائض واردات النفط العراقية، بعد ارتفاع أسعاره عالمياً. وكانت الحكومة العراقية قد أجلت، في 14 شباط فبراير 2011، عقد شراء طائرات (F -16)، وإحالة المبلغ المخصص له، وقدره 900 مليون دولار، لدعم البطاقة التموينية. وذلك بسبب عجز الموازنة. وما يُمكن قوله خلاصة، أنه فيما يرتبط بالعلاقات الأميركية العراقية، فإن المستقبل ينبئ بإعادة بناء لهذه العلاقات، على نحو يشعر فيه الجانبان بأن روابطهما الثنائية قد حققت غاياتها الأكثر مركزية. أو لنقل مضمونها الاستراتيجي، الذي لا غنى للطرفين عنه.
