أسواق الأسهم الإقليمية عرضة لتداعيات الأزمات العالمية

الإنفاق الحكومي ساهم باستمرار النمو الاقتصادي

توقع تقرير اقتصادي متخصص استمرار وتيرة النمو الاقتصادي الايجابي في دول مجلس التعاون الخليجي مرتكزا على ثوابت من الإنفاق الحكومي التوسعي مع استمرار ثبات أسعار النفط في حدود 95 و 102 دولار للبرميل وتزايد وتيرة صادرات تلك الدول من النفط والغاز.
وأضاف تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار عن شهر أغسطس ان النمو الاقتصادي الخليجي يرتكز أيضا على تنفيذ القطاعين العام والخاص حزمة من المشاريع الاقتصادية العملاقة في قطاعات مهمة شاملة القطاع الصناعي والمواصلات والاتصالات والطاقة والبنية التحتية واستمرار ارتفاع وتيرة الدخل من القطاع السياحي.
السياسات المالية
وأوضح ان حكومات دول مجلس التعاون وظفت مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية الفعالة لمواجهة التقلبات والصدمات الاقتصادية الدولية والاقليمية ما أسهم في استمرار وتيرة التنمية وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس. ورأى أن الشاهد على ذلك المرونة التي أظهرتها السياسات الاقتصادية لدول المجلس حيال منطقة اليورو سواء في فترات النمو أو الانكماش وانه يمكن تلخيص مظاهر الدروس المستفادة في ذلك من خلال حرص دول المجلس على توخي الحيطة وعدم الافراط في الانفاق في أوقات الرخاء وصرفه في جوانب استثمارية منتجة.
وذكر ان الخطى الرامية في هذا الشأن أخذت بالتسارع نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية والاندماج الفدرالي من الناحية الاقتصادية شاملة الجوانب الخاصة بالسياسات المالية والبنكية.
واشار الى ادراك السياسات الاقتصادية الخليجية حيوية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أوقات الرخاء والشدة على اعتبار أنها تمثل مصدرا للدخل والتوظيف خلال الدورة الاقتصادية برمتها لذا سعت تلك الدول لتنميتها.
الاتحاد الاقتصادي
وبين ان دول التعاون باتت تتفهم بعمق ان قوة الاتحاد الاقتصادي تنبع من العمل على تقوية جميع أعضائه الصغيرة والكبيرة على حد سواء على اعتبار أن ما يضر الصغير يلحق الضرر بالكبير أيضا ومن ثم فإن التعاضد والتكاتف كجسد واحد هو بمنزلة ميثاق للاتحاد الخليجي.
وأفاد تقرير الخليج للاستثمار بأنه على مستوى القطاعات الاقتصادية سادت الاسواق حالة التأهب والانتباه ازاء قانون الرهن العقاري الذي أصدرته السعودية مؤخرا في وقت لا تزال أسواق الأسهم الاقليمية عرضة لتداعيات المشكلات العالمية بما فيها تباطؤ النمو الاقتصادي الامريكي وأزمة الديون الأوروبية الى جانب خطر انهيار محتمل في منطقة اليورو.
وذكر ان التحسن في أسعار النفط والتوقعات باعلان أرباح أقوى للربع الثاني من 2012 كان كافيا للحد من الاتجاه النزولي "فقد عاودت أسعار النفط الصعود في يوليو الماضي بعد تراجعها الحاد في الاشهر السابقة حيث ارتفع مزيج برنت بواقع 7.19 في المئة فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بواقع 3.15 في المئة خلال الشهر".
اداء ايجابي
وبين ان مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الخليجية ارتفع بواقع 1.65 في المئة خلال يوليو الماضي مقارنة مع انخفاض قدره 4 في المئة في الشهر السابق وساهم في هذا الارتفاع الاداء الايجابي لأسواق السعودية والامارات وقطر.
وقال التقرير ان سوق دبي المالي كان أفضل الأسواق الخليجية أداء بينما كان السوق العماني الأسوأ أداء خلال يوليو الماضي مشيرا الى ان السوق في الكويت لم يفتقر الى محفزات ايجابية الا ان حالة عدم اليقين السياسي فاقمت هي الأخرى من مشكلات المستثمرين وفضلا عن ذلك تأثر السوق سلبا باعلان بنك الكويت الوطني نتائج مخيبة للامال وطلب مجموعة الصناعات الوطنية تمديد فترة استحقاق صكوكها لفترة أربع سنوات جديدة.
وذكر ان المؤشرين الوزني والسعري لسوق الكويت للأوراق المالية انخفضا بواقع 1.71 و 1.19 في المئة على التوالي وطال الهبوط أسهم القطاعات القيادية حيث انخفض قطاع الاتصالات بواقع 4.89 في المئة متأثرا بالأداء السلبي لشركة زين فيما أنهى قطاع البنوك تداولات الشهر على انخفاض قدره 1.76 في المئة.
البنوك المركزية
واشار الى ان النمو المتعثر للبنوك المركزية حول العالم دفع الى التحرك حيث كان يوليو الماضي "شهر تيسير نقدي" وشهدت بداية الشهر تمديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لبرنامجه لشراء السندات المعروف باسم (عملية تويست). وذكر ان خفض البنك المركزي الأوروبي أعقب (عملية تويست) لأسعار الفائدة الى أدنى مستوى على الاطلاق بواقع 75 نقطة أساس فيما مدد بنك انجلترا برنامجه لشراء الأصول بواقع 50 مليار جنيه استرليني.
وعلى المستوى العالمي وبحسب التقرير لم يكن المشهد مختلفا حيث قام بنك الصين المركزي على نحو مفاجئ بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال شهر واحد في محاولة لحفز النمو أعقبته خطوة مماثلة من قبل كل من البرازيل وكوريا الجنوبية.
وذكر ان الولايات المتحدة أعلنت ارتفاع معدل نمو ناتجها المحلي الاجمالي في الربع الثاني من 2012 بواقع 1.5 في المئة في مؤشر على استمرار التباطؤ ورغم ذلك "يبقى أكبر بواعث القلق حاليا ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الاسبانية والايطالية".
الأسواق الاقليمية
وقال التقرير ان يوليو الماضي كان شهرا جيدا بالنسبة للأسواق الاقليمية حيث أنهت كل المؤشرات الإقليمية الرئيسية تداولات الشهر على أعلى مستويات لها على الاطلاق حيث ارتفع مؤشر (إتش إس بي سي ناسداك دبي) للعائد على السندات والصكوك الخليجية التقليدية المقومة بالدولار الأميركي على أساس شهري ليقفل على مستوى 150.89 نقطة أساس مقارنة مع 148.33 في الشهر السابق.
وذكر ان متوسط العائد على السندات تقلص بواقع 7 نقاط أساس لتحقق عائدا قدره 3.82 في المئة كما ارتفع مؤشر (إتش إس بي سي ناسداك دبي) للعائد على الصكوك المقومة بالدولار الأميركي على أساس شهري من 140.40 الى 141.71 نقطة أساس بينما تراوح مؤشر العائد على السندات التقليدية بين مستوى 150 ومستوى 154.
وعلى صعيد التصنيف الائتماني أشار الى ابقاء وكالة (فيتش) تصنيفها لشركة الواحة للصناعات الفضائية عند مستوى (ايه ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة كما أبقت على تصنيفها لدار الاستثمار الكويتية عند مستوى (ايه ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضا.