الشركات السعودية تعود للتوظيف بقوة ... وتتوقع ارتفاع عائداتها في الربعين المقبلين

كشف مؤشر الثقة بالاقتصاد السعودي عن تفاؤل كبير خلال الربعين المقبلين في غالبية القطاعات، وسط توقعات بأن تتعزز ثقة الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي، إذ ارتفع المؤشر خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 100.7 نقطة من 99.4 نقطة أساس خلال الربع الأول.
وأظهر مؤشر البنك السعودي الفرنسي لثقة الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي أن المديرين التنفيذيين للشركات السعودية تخلوا عن كثير من تحفظاتهم المتعلقة بتوقعات الوضع الاقتصادي والمناخ التجاري، وأن كبار رجال وسيدات الأعمال ومديري الشركات الذين استُطلعت آراؤهم أبدوا تفاؤلاً بتعافي الاقتصاد المحلي. وتشير عودة مؤشر الثقة بالاقتصاد المحلي إلى تجاوز حد ال 100 نقطة إلى أن مديري شركات مختلف القطاعات يتوقعون أن ينمو الاقتصاد الكلي والاستهلاك والاستثمار والاقتراض بوتائر متسارعة.
وتوقع جميع المديرين التنفيذيين أن تتوافر بيئة اقتصادية مناسبة لتوسيع أعمالهم خلال الربعين المقبلين، بما في ذلك استمرار أسعار النفط المرتفعة ومعدلات النمو الاقتصادي القوية والرغبة المتزايدة للبنوك في توسيع نشاطها الائتماني. وبفضل هذه العوامل، بدأ معظم المديرين التنفيذيين بالتخطيط لزيادة مخزوناتهم ورفع الطاقات الإنتاجية لشركاتهم، لأن فرص تحقيق عائدات أكبر باتت تلوح في الأفق.
ووفقاً للدراسة إن التحول الكبير تمثل في أن أكثر من 60 في المئة من المديرين التنفيذيين للشركات وعددها 781 شركة، قالوا إن الإقراض المصرفي تحسّن أو عاد إلى وضعه الطبيعي، بينما بلغت هذه النسبة في الربع الأول 41 في المئة فقط.
وأشارت الدراسة التي أعدها كل من كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفيكياناكيس، والمدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي تركي بن عبدالعزيز الحقيل، إلى أن «البنوك طوت على الأرجح صفحة التباطؤ الذي طبع مجمل نشاطها خلال العام الماضي، وأن سياساتها الائتمانية بدأت تتسم بقدر أكبر من الحصافة، علاوة على ذلك، رأى 41.5 في المئة فقط من المديرين التنفيذيين أن النشاط الائتماني المصرفي «ضعيف»، وهو ما يمثل انخفاضاً مقارنة بنتائج الربع الأول، إذ بلغت هذه النسبة 58.6 في المئة».
وأعرب معظم المديرين التنفيذيين عن اعتقادهم بأن المبيعات ستزداد خلال الربعين المقبلين، إذ توقع 88.6 في المئة أن تزداد عائدات شركاتهم، في مقابل 69.3 في المئة، كما انخفضت نسبة الشركات التي توقعت أن تتراجع مبيعاتها من 33.3 في المئة في الربع الأول، إلى 5 في المئة في الربع الثاني.
وانخفضت نسبة الشركات التي تخطط لرفع أسعار منتجاتها وخدماتها خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 28.7 في المئة، مقارنة ب 33.9 في المئة في الربع الأول، في حين قالت 44.9 في المئة من الشركات إنها ستبقي على مستويات أسعارها الحالية. وارتفعت نسبة المديرين التنفيذيين الذين يفضلون الاستثمار في الأسهم قياساً إلى الربع الأول، وتوقع 41.7 في المئة منهم أن تسجل سوق الأسهم أداءً إيجابياً خلال الربعين المقبلين، بينما بلغت هذه النسبة 22.7 في المئة خلال الربع الأول، وارتفعت أيضاً نسبة الذين يفضّلون الاستثمار في الأسهم من 21 في المئة في الربع الأول إلى 41 في المئة في الربع الثاني، أي بفارق بسيط عن العقارات التي لا تزال الخيار الاستثماري الأول.
ورجّحت الشركات السعودية أن تحافظ أسعار النفط على مستوياتها الحالية خلال الربعين المقبلين، ما سينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة التي تمثل عائدات صادراتها النفطية 90 في المئة من إجمالي إيراداتها الرسمية، وتميل أسعار النفط المرتفعة إلى تعزيز الثقة بالقطاعات السعودية غير النفطية، كما تدعم استمرار التمويل الرسمي للمشاريع التوسّعية.
ورجح 61.2 في المئة أن تتراوح أسعار النفط بين 75 و80 دولاراً، مشيرين إلى أن أسعار النفط المرتفعة تدعم نمو الاقتصاد الكلي، إذ يتوقع جميع المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم أن يتحسن أداء الاقتصاد السعودي خلال الربعين المقبلين، في مقابل 76 في المئة. وأشار تقرير البنك السعودي الفرنسي إلى أنه بفضل تحسن الظروف الاقتصادية، بدأت الشركات السعودية في التخلي عن التحفظ الكبير الذي أبدته خلال العام الماضي، وتخطط العديد من الشركات الخاصة لرفع معدلات إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد للمستهلكين والصناعات المحلية. إذ يتوقع 51.6 في المئة أن ترفع شركاتهم طاقاتها الإنتاجية، في مقابل 38.2 في المئة في الربع الأول، و31 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.
وتوقع 62.4 في المئة نمواً مالياً قوياً لشركاتهم خلال الأشهر الستة المقبلة مقارنة ب 69 في المئة في الربع الأول، بينما ارتفعت نسبة المديرين التنفيذيين الذين يستبعدون حدوث أي تغيير على معدلات النمو المالي الحالية لشركاتهم إلى 37.6 في المئة في الربع الثاني قياساً ب 30.7 في المئة في الربع الأول.
ومع أن معظم المديرين التنفيذيين يتوقعون أن تزداد عائدات شركاتهم (88.6 في المئة في مقابل 69.3 في المئة)، إلا أنهم لا يخططون لرفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم، لأن شركاتهم لا تزال تختبر معدلات نمو طلب المستهلكين، وارتفعت نسبة الشركات التي تخطط لخفض أسعار منتجاتها وخدماتها إلى 16.8 في المئة، بعدما بلغت 9 في المئة في الربع الأول، وفي المقابل انخفضت نسبة الشركات التي تخطط لرفع أسعار منتجاتها وخدماتها إلى 28.7 في المئة. وسجل مؤشر التوظيف تحولاً جوهرياً، لأن معظمها يميل حالياً إلى إلغاء تجميد التوظيف، الذي ساد الجزء الأكبر من عام 2009، وقال 10 في المئة فقط من مديري الشركات الذين استُطلعت آراؤهم إنهم سيواصلون تجميد التوظيف، مقارنة ب 47.8 في المئة في الربع الأول، وبأكثر من 53 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي. ويخطط 61.2 في المئة من مديري الشركات الذين استطلعت آراؤهم لتوظيف عاملين جدد خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يعني أن هذه النسبة ارتفعت بواقع 60 في المئة تقريباً مقارنة بالربع الماضي.