الداخلية التونسية تحذر من تعطيل الحركة التجارية بالمظاهرات

بعد الفوضى والشغب الذي ساد مدينة "سيدي بوزيد"

قال علي العريض وزير الداخلية التونسي إن الوزارة لن تسمح بالتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بمناسبة الاحتفال ب"عيد المرأة" في الثالث عشر من شهر أغسطس الحالي وقال العريض إن المنع يأتي على خلفية ما قد تشهده المظاهرة من مشاركة أعداد كبيرة من المتظاهرين ولا يمكن ضمان ما قد يحصل يومها في ذلك الشارع الذي يعيش نسق حركة سياحية وتجارية مكثفة في العشر الأواخر من شهر رمضان. وأعلن أنه سيتم السماح بالتظاهر في شارع محمد الخامس وذلك حفاظا على الأمن العام. وبين العريض أن وزارة الداخلية تحرص على توفير الظروف الأمنية الملائمة للتظاهر في شارع محمد الخامس داعيا الأطراف المنظمة إلى تفهم هذه المسألة واحترام التراتيب الجاري العمل بها.
من جهة أخرى قال وزير الداخلية معقبا على الأحداث الأليمة التي شهدتها مدينة سيدي بوزيد إن الجهاز الأمني اضطر إلى التدخل ب"درجات متفاوتة من المرونة" حسب تعبيره لتفريق مجموعات قامت بالتجمع أمام مبنى ولاية سيدي بوزيد في محاولة لاقتحامها تحت شعار "يوم تحرير المدينة من قبضة الحكومة" وأكد أنه "تم تطويق المسألة أمنياً وتفريق المتظاهرين". وحذر وزير الداخلية من تداعيات محاولة فرض أقلية لرأيها على الأغلبية قائلا إن "ذلك سيقود إلى دولة غير منظمة وإلى ديمقراطية عرجاء". وكانت مدينة سيدي بوزيد "مهد الثورة التونسية" قد شهدت فوضى وشغبا إثر المسيرة الاحتجاجية التي دعت اليها عدة أطراف منها "جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية" و"هيئة 17 ديسمبر لحماية الثورة بسيدى بوزيد" للمطالبة باستقالة الحكومة والتنديد بالمعالجة الأمنية للمشاكل الاجتماعية من قبل السلطات الجهوية ورحيل الوالي ورئيس منطقة الحرس الوطني ووكيل الجمهورية. وقد تدخلت القوات الأمنية لتفريق المظاهرة بالغارات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي بعدما اتخذت المسيرة منعرجا آخر بمحاولة اقتحام المتظاهرين لمقر الولاية ورشق أعوان الأمن بالحجارة. وأسفرت الأحداث عن إصابة خمسة أشخاص بالرصاص بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم صحفيان كما أسفرت عن إيقاف مجموعة من المتظاهرين.