تونس: المجلس التأسيسي يطالب بالتحقيق مع وزير الداخلية

على خلفية أحداث شارع بورقيبة

ندد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بأحداث العنف التي استهدفت المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة بمناسبة إحياء ذكرى شهداء 9 أبريل وقال: إن ما حصل ما اعتداءات على المتظاهرين غير مقبول في تونس الثورة وان الموضوع خطير يحتاج إلى التحري والمتابعة وطالب بفتح تحقيق فوري لتحديد مسؤوليات كل من يقف وراء هذه الاعتداءات والتجاوزات ودعا بن جعفر إلى ضرورة مراجعة قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة لما يحمله هذا المكان من رمزية في إسقاط الديكتاتورية.
وأكد رئيس المجلس التأسيسي أنه ستتم دعوة وزير الداخلية لمساءلته حول حيثيات وخفايا ما حدث . من جهتها، أصدرتوزارة الداخلية بلاغا حول ما حدث في شارع الحبيب بورقيبة خلال مسيرة الاحتفال ب "عيد شهداء 9 أبريل" نددت فيه بما أسمته "الخرق المتعمد والمضمر للقانون وسعي البعض لبث الفوضى وزعزعة الاستقرار بدل احترام القانون والحريات" وقالت الوزارة أن مجموعات من الأشخاص عمدت إلى خرق قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة الصادر عن الوزارة وذلك من خلال محاولة اقتحام الشارع بالقوة رغم المساعي التي قامت بها الوحدات الأمنية وتحاورها معهم قصد إثنائهم عن ذلك ودعوتهم إلى التظاهر السلمي بمكان آخر".
وأوضحت الوزارة أن المتظاهرين لجئوا "إلى استعمال العنف اللفظي والمادي من اجل المرور إلى عنوة وهو ما اضطر قوات الأمن إلى تفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع وأضافت أن هذه المجموعات تعمدت مهاجمة الأعوان بالحجارة والمقذوفات الحادة مما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف رجال الأمن والحرس الوطنيين".
من جهة أخرى وعلى خلفية قمع تظاهرة شارع الحبيب بورقيبة والتي اتهمت فيها "عناصر حزبية" ساندت رجال الأمن في التنكيل بالمتظاهرين قام محتجون بمدينة المنستير بالاعتداء على مقرين لحركة النهضة وأقدموا على إنزال اللافتتين الموجودتين على واجهتي المقرين وإحراق علم حركة النهضة، كما أحرق مقر آخر لحركة النهضة بالجنوب التونسي. وانطلقت مسيرات في كل من تونس وصفاقس وسوسة والمنستير للتنديد بانتهاكات ما أسموه ب"بوليس العريض" نسبة لوزير الداخلية علي العريض.