بيروت: توقيف ميشال سماحة الوزير السابق المعارض للمحكمة الدولية المؤيد لنظام الأسد

ميقاتي: أسباب التوقيف «أمنية» ولا علاقة لها بمحكمة الحريري

يشكّل توقيف "شعبة المعلومات" في قوى الأمن الداخلي صباح أمس الوزير السابق ميشال سماحة في منزله في الخنشارة بأمر قضائي حدثا أمنيا وسياسيا بامتياز له تداعياته السلبية على قوى الأكثرية وخصوصا في قوى 8 آذار نظرا لموقع سماحة المحوري فيها. وأثار توقيف سماحة حالة من الوجوم والترقب في لبنان، وسعى الجميع لمعرفة خفايا التوقيف "ذي الأسباب الأمنية" الذي أعقبه نهارا توقيف سائق سماحة فارس بركات وسكرتيرته، ولفت أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قال خلال لقائه مع مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية "ان توقيف الوزير السابق ميشال سماحة تم بناء لاستنابة قضائية صادرة عن النائب العام التمييزي بالانابة القاضي سمير حمود بالتحقيق معه في مواضيع امنية لا علاقة لها بالمحكمة الدولية، وان في ضوء المعطيات سيتخذ القضاء قراره، مشيرا الى ان الرئيس ميقاتي سيتبلغ المعطيات القضائية في تقرير مفصل". ونقلت مواقع إخبارية أنه عثر في منزل سماحة على 23 عبوة ناسفة مع صواعقها.
سياسيا فإن سماحة يشكل رأس حربة في قوى 8 آذار وهو من أشد المهاجمين للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومن المدافعين عن النظام السوري برئاسة الرئيس بشار الأسد، وهو ضيف دائم على برامج الحوار التلفزيونية ويتميز بحواره الذي يحاول تدعيمه دوما بالوثائق والحجج التي تدحض وقائع الخصم.
شغل ميشال سماحة مناصب رئيسية في الدولة، بدأ حياته في "حزب الكتائب" عام 1964 مسؤولا عن قطاع الطلاب وشارك بتظاهرات عدة، وكلفه الحزب القيام بالاتصالات السياسية مع سوريا. تقرب من رئيس حزب القوات سابقا إيلي حبيقة ضدّ سمير جعجع. ترك حزب الكتائب عام 1985. عام 1992 عيّن بدعم من السلطات السورية التي كانت تهيمن على القرار اللبناني وزيرا للإعلام والسياحة في حكومة رشيد الصلح وعين وزيرا للإعلام للمرة الثانية في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. انتخب نائبا عام 1992، عين وزيرا للإعلام مجددا عام 2003، في حزيران عام 2007 أعلنت الإدارة الأميركية قرار منعه من دخول أراضيها ضمن عدد من الشخصيات اللبنانية والسورية بتهمة " التورط أو إمكانية التورط في زعزعة الحكومة اللبنانية، ورعاية الإرهاب أو العمل على إعادة ترسيخ السيطرة السورية على لبنان وأنهم بذلك يلحقون الضرر بالولايات المتحدة الأميركية".