فاعل خير «ملقوف»..!

له حق التحري عن الأسر المحتاجة دون أسئلة انتهاك الخصوصية

"ملقوف"..لأن اسئلته تجاوزت "منطق تقديم المساعدة" إلى انتهاك خصوصيات البسطاء، وربما إذلالهم.. خذ مثلاً:
"كم دخلكم الشهري؟"، "بيتكم مُلك وإلاّ إيجار؟"، "وش نوع سيارتكم؟..وجوالاتكم؟"، "عندكم شغالة؟"، "كم عدد عيالكم؟"، "عندكم مطلقات أو أرامل؟"، "كم أعمارهن؟"، "متى سافرتو؟"، "وش المقاضي اللي تشترونها؟"،..وغيرها أكثر.
"فاعل الخير" حين يتحرى -وهو حقه ثقة واطمئناناً لصدقته أو زكاته- لا يصل به الأمر إلى هذه الأسئلة المباشرة المذلة، وإنما يكفيه سؤال عام مثلاً: هل أنتم مسجلون في "الضمان الاجتماعي" أو "جمعية البر"؛ ليدرك حينها حاجتهم للمساعدة، والغريب أن إجابة أي من تلك الأسئلة ب"نعم" ستمنعه من تقديم معونته.
الأسئلة: «بيتكم ملك وإلاّ إيجار؟»، «وش نوع سيارتكم؟..وجوالاتكم؟»، «عندكم شغالة؟»، «كم عدد عيالكم؟»، « متى سافرتو؟»
"الرياض" تناقش عبر هذا التحقيق مبالغة بعض فاعلي الخير بالتدخل في خصوصيات الأسر المحتاجة، وذلك في وقت تبرز فيه أهمية البحث عن الأحوج للصدقة دون مبالغة بالأسئلة التي قد تصل إلى درجة "المنّة".
جمعيات خيرية
في البداية، أكد "محمود بيطار" على أنه خصص جزءا من تركة والدته بعد وفاتها للفقراء والمحتاجين، وتزامن ذلك مع حادثة سيول جدة التي خلّفت الكثير من المحتاجين للمسكن والمأكل والمشرب، مما دعاه إلى الاستعانة بجمعيات خيرية؛ لكي ترشده إلى أسر مستفيدة وتستحق المعونة، من أجل أن يطمئن قلبه بوصولها إلى محتاجين فعلاً.
وأشار إلى أن حالات التسول ازدات في الآونة الأخيرة بأشكال وطرق مختلفة، سواء عند الإشارات المرورية أو أمام أجهزة الصراف الآلي، بل وحتى عبر الرسائل النصية -على حد قوله-، مبيناً أن الشخص أصبح يجد نفسه كثيراً محاصراً بتوسلات متسولين متنوعة جعلت التمييز فيها صعباً بين من يستحق ومن لا يستحق.
وقال:"عندما استعنت بالجمعيات الخيرية وجدت تعاوناً كبيراً، ولم يمانعوا في الإستجابة على كافة الاستفسارات، بل أصبح بيننا خط مفتوح وعلاقة إنسانية مميزة".
صدقات عينية
ورفضت "أم راكان" دفع أي مساعدة مالية للأسر المحتاجة؛ لأنها ترى أن المال قد يصرف بشكل سيئ من جانب بعض الأسر أو أبنائها، مبينةً أنها تفضل شراء المستلزمات الغذائية الضرورية وتوزعها بمعرفتها، في حين إذا ارتأت حاجات أخرى للأسر المحتاجة، تضطر إلى الذهاب معهم ودفع قيمتها على منحهم مالاً عينياً، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون هذه الأسرة مستحقة للمعونة من الدرجة الأولى.
وأوضحت أنها تأخذ وقتاً طويلاً في السؤال عن مدى حاجة الأسر التي تنوي مساعدتها، رافضةً في الوقت نفسه وصف "ملقوف" على الشخص الذي يستفسر عن أحوال الأسر؛ لأن من حقه أن يتأكد إلى أين تذهب صدقة ماله.
فقدان الثقة
ويرى "سعد الفالح" أن صورة المتبرع اختلفت كثيراً عن سابقتها، إذ ظهرت أسئلة متبرعين بها غرابة كبيرة، مرجعاً سبب ذلك إلى فقد ثقة المتبرعين في الأسر المحتاجة والقنوات التي تربطها بهم كجمعيات خيرية وغيرها، إلى جانب خشية عدم وصول الصدقة إلى مستحقيها، مما زاد من خوف الموسرين، وفاقم معاناة المحتاجين.
فضول مزعج
وقال "عبدالمجيد الغامدي":"في الماضي كانت الأسر المحتاجة تجد دعماً مادياً ومعنوياً من كافة أفراد المجتمع الميسورين، ولم يكن هناك شك في أحقيتهم، أو المبالغة بالسؤال عن أحوالهم وهل لديهم جوالات وخادمة وفي أي حي يسكنون وغيرها من الأسئلة الملحة، ولا أجد مانعاً من منح المساعدات لأسر محتاجة لديها خادمة، فربما كان لديهم طفل معاق أو مسن عاجز يحتاج رعاية خاصة"، داعياً الميسورين إلى عدم إحراج المحتاجين بأسئلة لا داعي لها؛ لأنها نوع من الفضول المزعج.
متابعة ميدانية
وترى "أمل عبدالله" -موظفة رعاية أسر في جمعية خيرية- أنه من حق المتبرع الاطلاع والمتابعة الميدانية لحال الأسرة التي يرغب في مساعدتها، نظراً لوجود حالات نصب واحتيال من بعض ضعاف النفوس من خلال ادعاء الحاجة، مما زاد من الريبة في نفس المتبرع.
تواصل ممتد
وأيدت "فوزية الطاسان" -مديرة جمعية الفيصلية النسائية- إطلاع المتبرع على حالة الأسرة المحتاجة؛ لأن ذلك يجعله يهتم بأمور كثيرة في حياتهم، مبينةً أن ذلك من خلال تجربة "برنامج كفالة يتيم" وربط الكافل بالمكفول، بحيث أصبح التواصل ليس مادياً فحسب، بل وإنما تواصل ممتد طيلة حياتهم، كمتابعة أمورهم أيام الاختبارات، وإذا وُجدت مشكلة طارئة يساعدهم "الميسور" على حلها.
وقالت:"كان المتبرعون سابقاً يعطون الجمعيات تبرعاتهم لإيصالها، ولم يكن هناك أسئلة من جانبهم على الرغم من أن ذلك من حقهم"، مبينةً أن التبرعات قليلة؛ نظراً لكثرة الجمعيات الخيرية التي تكون بدورها وسيطاً بين الميسورين والمحتاجين، وليس بالضرورة أن تدخل أموال المتبرعين إلى حسابات الجمعيات.
تقرير الأسر
وأوضحت "نسرين الإدرايسي" -مديرة الجمعية الخيرية النسائية الأولى- أن معظم المتبرعين لديهم يريدون الإطلاع وقراءة تقرير حالة الأسرة المحتاجة الذي يشتمل على وضعها المادي، ذاكرةً أن ذلك من حقهم في التأكد من كل صغيرةٍ وكبيرة إلى جانب ضمان استمرارية التبرع، إضافة إلى تأكده من وصول تبرعاته إلى مستحقيها.
وقالت: "إن معرفة تفاصيل الأسرة من جانب فاعل الخير أفضل من إلقاء الاتهامات جزافاً على الجمعيات، كاتهام بعض الجمعيات بعدم إيصالها للمستحقين، وكانت التبرعات في السابق أكبر من الآن، لأننا لا نرغب في إحراج الأسر في وقت انتشرت فيه إشاعات مغلوطة عن جمعيات خيرية، مما جعل بعض الميسورين يترددون في الدعم".