مديرة وكالة الطاقة الدولية: المملكة ستلعب دورا رئيسا في تطوير تكنولوجيات الطاقة المستدامة

أكدت إعجاب الوكالة بخططها الفعالة في مشاريع الطاقة

أكدت المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية ماريا فان دير هوفن أن التزام السعودية بتلبية الطلب المتزايد على النفط والغاز من الأسواق العالمية سيكون محركاً رئيسياً في الجهود الرامية إلى إنعاش النمو الاقتصادي العالمي.
وقالت لمؤسسة أكسفورد للأعمال وخدمات النشر والبحوث والاستشارات: إن قدرة شركة النفط السعودية أرامكو على توفير 2.5 مليون برميل في اليوم فوق مستويات الإنتاج الحالية يشكّل أهمية إضافية في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، فلطالما تبوأت المملكة المكانة الرائدة في إنتاج النفط والغاز العالمي، وقد أثبتت أنها شريك موثوق ومورّد رئيسي.
وسلطت فان دير هوفن الضوء على توجه الاستثمار في المملكة إلى المشاريع الرئيسية مما يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على معدلات الإنتاج، وقالت: من المقرر أن ينطلق الإنتاج في حقل مانيفا البحري الجديد والكبير مطلع عام 2013، بالإضافة إلى بدء إنتاج الغاز من حقل كاران الذي يعتبر أول بحري كبير في المملكة، بحلول أواخر العام الحالي.
وأضافت أن المملكة مؤهلة لتلعب دوراً رئيسياً في تطوير تكنولوجيات الطاقة المستدامة عن طريق البحث العلمي حيث تمتلك ميزة طبيعية في الطاقة الشمسية، حيث تشير التجارب في أماكن أخرى من المنطقة إلى أن المملكة يمكن أن تستفيد من النظم الكهربائية الضوئية ومن تطوير مشاريع طاقة شمسية أكبر، ونحن سعداء في الوكالة الدولية للطاقة بمستوى التعاون مع السعودية، ومعجبون بخططها الفعالة في مشاريع الطاقة.
وحرصت فان دير هوفن على الإشارة إلى جهود التنقيب، مع تصاعد القلق حول إمكانية أن يؤدي النمو القوي للمملكة لاستهلاكها جزءاً كبيراً من إنتاجها النفطي الخاص بحلول منتصف العقد المقبل.
وقالت: من المؤكد أن السعودية لا تقف في مكانها بدون تقدّم، فقد استكشفت بنجاح حقول غاز إضافية في منطقة الجنوب الشرقي وتتابع الاستكشاف في المنطقة الشمالية الغربية والمناطق البحرية في البحر الأحمر.
ويشكّل التقرير الذي اصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال حول النشاط الاقتصادي والفرص الاستثمارية في المملكة تتويجاً لأكثر من 10 أشهر من البحوث التي تم إجراؤها على أرض الواقع من قبل فريق من محللي المجموعة.
ويقدّم معلومات عن الفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد المملكة، وسوف يشكّل مرجعاً لجوانب اقتصادية عديدة في البلاد مثل الاقتصاد الكلي، والبنية التحتية والتطورات القطاعية والمصرفية.