شركات التمويل العقاري تستفيد من تخصصها بطرح منتجات مبكرة

طرحت برامج تناسب المتقدمين لصندوق التنمية العقاري

انتهت عدد من شركات التمويل العقاري المتخصصة من رسم خطط التوسع في طرح منتجاتها التمويلية خلال الفترة المقبلة لمواكبة التغيرات الجديدة التي ستدفع بها أنظمة الرهن والتمويل العقاري التي صدرت الموافقة عليها أخيراً، في عموم السوق العقاري.
وتأتي هذه الخطوة في ظل قدرات تلك الشركات ومعرفتها تفاصيل السوق العقاري - بحكم التخصص - وكذلك قدرتها على تقنين منتجات تناسب متغيرات السوق العقاري، ومواكبة الطلب المقبل على المنتجات التمويلية، إضافة إلى ارتفاع الطلب على التمويل العقاري للمطورين العقاريين الراغبين في تشييد المساكن، بالاستفادة من الميزة النسبية التي ستخلقها هذه الأنظمة.
ويرى متخصصون في هذا الجانب أن شركات التمويل العقاري المتخصصة استفادت بشكل كبير من تجربتها في العمل في السوق المحلي قبل صدور هذه الأنظمة، مما يعزز من قدرتها على تجاوز أي عقبات مقبلة في طرح المنتجات، أو تصميم أخرى، مستدلين بطرح شركة أملاك العالمية، وشركة دار التمليك لمنتجات ترفع قدرات المتقدمين لصندوق التنمية العقاري، حيث طرحت شركة أملاك برنامج «جاهز» التمويلي لشراء المساكن والذي صمم خصيصا لجميع المواطنين المتقدمين لصندوق التنمية العقاري، في حين طرحت شركة دار التمليك برنامج «عاجل» التمويلي لشراء المساكن، ويستهدف البرنامج الجديد الذي يطرح لأول مرة في سوق التمويل العقاري السعودي؛ المواطنين المتقدمين لصندوق التنمية العقاري.
وأعلنت شركة «أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري» عن طرح برنامج «جاهز» التمويلي لشراء المساكن والذي صمم خصيصا لجميع المواطنين المتقدمين لصندوق التنمية العقاري لتملك وحدة سكنية تحول دون الحاجة لانتظار قرض الصندوق، والاستفادة من القرض عند استحقاقه مهما كانت فترة الانتظار وذلك لتغطية قيمة التمويل، أو جزء منه في حال حصول العميل على تمويل من أملاك العالمية لأكثر من الحد الأعلى للقرض بقيمة 500 ألف ريال.
ويهدف البرنامج بحسب أسامة الخنيزي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة أملاك العالمية إلى تمكين المواطنين المستفيدين والمتقدمين إلى صندوق التنمية العقاري من الشراء الفوري للوحدات السكنية بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين، حيث يقدم لهم التمويل المناسب لشراء الوحدات السكنية، أو ممن سبق تمويلهم من قبل الشركة ويرغبون بالاستفادة من قرض الصندوق.
أما شركة دار التمليك المتخصصة في التمويل الاسكاني للأفراد؛ فقد أعلنت عن طرح برنامج «عاجل» التمويلي لشراء المساكن، ويستهدف البرنامج الجديد الذي يطرح لأول مرة في سوق التمويل العقاري السعودي؛ المواطنين المتقدمين لصندوق التنمية العقاري، ويمكن برنامج «عاجل» المواطنين من الشراء الفوري للوحدة السكنية، والاستفادة من قرض الصندوق العقاري عند استحقاقه مهما كانت فترة الانتظار وذلك لتغطية كامل التمويل، أو جزء منه في حال حصل المقترض على تمويل من دار التمليك أكثر من 500 ألف ريال. ويشمل البرنامج المواطنين المتقدمين للصندوق العقاري بأرض أو المتقدمين إلكترونيا أو الراغبين في التقديم مستقبلا. وكذلك يتوافق برنامج عاجل مع كافة البرامج التي ينوي الصندوق إطلاقها في المستقبل «ضامن، وإضافي، ومعجل».
وقال ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك المتخصصة في حلول التمويل السكني للأفراد: إن منتج «عاجل» يهدف إلى دعم قرار الشراء للمواطن حال توفر وحدة سكنية تناسب احتياجاته المادية والأسرية، وتجنبه الانتظار المحفوف بتقلبات الأسعار لحين صدور اسمه من صندوق التنمية العقاري.
وأوضح ياسر أبو عتيق أن شركة دار التمليك قامت بدراسات على عينات من قاعدة بيانات عملاء دار التمليك والتي تصل إلى أكثر من 100 ألف عميل؛ إن الكثير منهم يرجىء قرار الشراء لحين صدور موافقة الصندوق العقاري أو الاستفادة من أحد البرامج التي يعمل عليها الصندوق حاليا أو برامج وزارة الإسكان، ومن هنا ظهرت الحاجة لتصميم منتج يتناسب مع احتياجات العملاء الراغبين في شراء مسكن في الوقت الراهن يتناسب مع احتياجاتهم الحالية ويسمح لهم بالاستفادة من قرض الصندوق عند الحصول عليه بشكل واضح وشفاف.
حيث أبدى العديد من العملاء تخوفهم من استمرار ضياع فرص مناسبة لشراء مسكن بسبب تأجيل قرار الشراء خلال السنوات الماضية؛ فضلاً عن تباين أسعار المساكن وصعوبة التنبؤ بملاءمة تلك الأسعار مستقبلاً، خصوصا في ظل فشل التوقعات في السنوات الماضية التي أشارت إلى انخفاض أسعار العقارات وللأسف كانت النتائج عكسية إذ تضاعفت أسعار العقار وأصبح شراء مسكن أكثر صعوبة من ذي قبل، ومن هذا المنطلق ابتكرت شركة دار التمليك ولأول مرة بالمملكة برنامج «عاجل» الذي يختصر زمن انتظار المتقدمين، ويخلصهم من السكنى في مساكن بالإيجار، ويوفر تمويلا فوريا لشراء المسكن المناسب والاستفادة من قرض الصندوق العقاري عند الحصول عليه بشروط ميسرة وواضحة ومنصوص عليها في عقد التمويل وتحمي حقوق جميع الأطراف.