الرئيس والمشير .. المعركة المنتظرة في مصر

فيما يخيم التوتر على علاقة الرئاسة بالقضاء

أصبحت كل الشواهد في مصر تشير إلى تحول " الحرب الباردة " بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية إلى " حرب علنية " ، بجانب مواجهة أخرى محتملة بين الرئيس محمد مرسي وحكومته الجديدة مع قضاة مصر .
فقد أثار خبر بثته أحد المواقع الاليكترونية مساء الأربعاء تضمن ترشيح مرسي ، للواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المنحل والقيادي البارز بحزب الحرية والعدالة ، خلفا للمشير حسين طنطاوي ، حفيظة المجلس العسكري ، خاصة وانه جاء مباشرة عقب اجتماع جرى بين الرئيس والمشير طنطاوي بمقر رئاسة الجمهورية ، وهو الاجتماع الذي أعلنه عنه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنه جاء في إطار التشاور في مجمل المستجدات علي المشهد السياسي المصري.
ومخيمر لواء جيش سابق في سلاح المدرعات ، ولم يتول منصبا قياديا فى القوات المسلحة وخرج من صفوفها عام 2002 .
وقال مصدر مطلع ل " الرياض " أمس الجمعة " الأمر الذي جعل المجلس العسكري يتعامل مع الخبر " المبثوث اليكترونيا " على مأخذ الجد ، هو انه جاء عقب اللقاء مباشرة ، ما فهم منه بعد بث الخبر ، أنها رسالة تم تسريبها ، للمشير وللمجلس العسكري ، أعقبها تسريبات أخرى بان مرسي ينوى تعيين المشير نائبا له مع احتفاظه كقائد عام والفريق سامي عنان وزيرا للدفاع ، وهو ما دفع الأخير من جانبه ب " تعميم " عقده اجتماع طارئ أول أمس الخميس ، بمثابة رسالة رد على الرئيس ، بان قادة القوات المسلحة لا يفرض عليهم شيء .
وجاء رد مؤسسة الرئاسة على لسان المتحدث باسمها الدكتور ياسر ، نافيا الأنباء التي ترددت بشأن وجود خلافات بين رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن منصب وزير الدفاع .
وقال ياسر على "إن ما تردد بشأن ترشيح الرئاسة لأحد الشخصيات لمنصب وزير الدفاع واعتراض المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليها لا أساس له من الصحة"، وناشد وسائل الإعلام بمراعاة الدقة والموضوعية في تناول الأخبار.
وشدد المصدر المطلع على التزام المجلس العسكري بالشرعية والقانون والدستور ، وطالب كافة مؤسسات الدولة الالتزام بذلك ، في إشارة إلى الإعلان الدستوري المكمل والذي جاء في المادة المادة 53 مكرر ، والتي تنص على " يختص المجلس العسكري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه، لحين إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع " .
وتوقع المصدر المطلع أن تنتقل المواجهة إلى جولة جديدة إذا ما قضت المحكمة يوم 30 يوليو الجاري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية ، الأمر الذي يعطى المجلس العسكري أحقية إعادة تشكيلها وفقا للمادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري المكمل ، وهو الأمر الذي يسهل له وضع مادة تقضى بإجراء انتخابات رئاسية خلال 3 شهور من وضع الدستور الجديد ، وهو الأمر الذي يخشاه الرئيس مرسي والإخوان المسلمين .
وفى سياق متصل ، بدا في الأفق " صدام " أخر بين القضاء والرئيس وحكومته الجديدة ، بتوجيه رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند مساء أول من أمس الخميس رسالة تحذير من مغبة عدم أخذ ما وصفه بإجماع القضاة واتفاقهم على ضرورة بقاء وزير العدل الحالي المستشار عادل عبد الحميد في منصبه بالحكومة الجديدة واصفا إياه ب"الأسد حامي القضاة في مصر ومحقق أمانيهم وطموحاتهم".
وقال الزند خلال كلمته في أعقاب حفل إفطار موسع أقامه نادي قضاة الإسكندرية بحضور المستشار وزير العدل وعدد من رجال القضاء أن "قضاة مصر سيكون لهم رأي آخر ووقفة في حالة أن ولي وزارة العدل شخص آخر غير المستشار عادل عبد الحميد".
أردف "هذا حكم نهائي وبات للقضاة لا يقبل الطعن أو التأويل أو النقض".
وطالب الزند من الرئيس محمد مرسي الاستجابة لمطالب جموع القضاة والإبقاء على المستشار عبد الحميد وزيرا للعدل في الحكومة الجديدة إن أراد الاستقرار للبلاد والمصالحة مع قضاة مصر، بحسب كلامه.