جائزة لأفضل وزارة !

بقايا ضمير

في تاريخ السوق التجاري السعودي منذ الطفرة الاقتصادية في الثمانينات،حتى وصلت قيمة السلع الواردة للمملكة في عام 2011م،حوالي (495.57) مليار ريال تعادل حوالي 72% من ميزانية الدولة لعام 2011م البالغة 690 مليار ريال ،وتعادل حوالي 92% من اجمالي الانفاق في الميزانية البالغ 540 مليار ريال ،وهذه الواردات منها حوالي 50 مليار ريال حجم الواردات من المنتجات الغذائية فقط، كل هذه الواردات أو حتى المنتجات من السوق المحلي عرضة للتلاعب والغش التجاري الملحوظ، حيث بلغت خسائر السوق السعودي من البضائع المقلدة والمغشوشة 22 مليار ريال سنوياً تشكل 39% من اجمالي السلع المعروضة وهذا رقم خطير وينبئ عن خلل كبير في السوق .
في تاريخ هذا السوق التجاري الضخم لم يحدث من قبل حراك واسع في الضبط والمراقبة كما هو الآن مع نشاط وزارة التجارة، سواء في مراقبة السلع أو المساهمات المتعثرة أو التشهير بالشركات المخالفة،ومع أن هذه بادرة جيدة من الوزارة يقتضيها تنظيمها وواجباتها تجاه السوق، إلا أن السوق لا يزال يحتاج الكثير والكثير من هذه الأنشطة الرقابية المكثفة، فالمواطن أعياه جشع التجار ولحق به الضرر كثيرا من الاستغلال في السوق،والملك - أمد الله في عمره - هو من قاد هذه التوجه وطلب في أكثر من مناسبة كل المسؤولين بمراعاة مصالح المواطنين، وعندما قال وزير التجارة بأن لدي ملايين من المواطنين والمقيمين يعملون مراقبين في الأسواق لصالح الوزارة فهذا هو الطريق الصحيح لكبح طمع التجار وكلنا مع الوزارة يداً واحدة لمواجهة كل تاجر يهتم بمصلحته على حساب مصلحة الوطن والمواطن، ندرك أن وزارة التجارة ستواجه تياراً قوياً من بعض التجار المتنفذين،ولكن تظل القيادة والمواطن هما من سيحددان الموقف ويحسمانه بإذن الله لمصلحة الوطن، ولو وضعت جائزة لأفضل أداء للوزارات كل سنة، لكانت وزارة التجارة هي من يستحقها في هذا العام، تحية وتقديراً لك أيها الوزير الشاب الدكتور توفيق الربيعة، ودعواتنا ان توفق في وزارتك وان تكون ربيعاً مزدهراً لوطنك.