«الشورى» يبحث تخصيص قطاع الكهرباء لضمان إيجاد أسعار تنافسية لصالح المواطنين

يهدف إلى التوسع المنهجي في صناعة الكهرباء والارتقاء بالخدمات

ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الحادية والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مشروع نظام الكهرباء المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، حيث تلا رئيس اللجنة الدكتور حزام العتيبي مشروع النظام وأوضح كثيراً من الخطوات التي مربها هذا المشروع والجهات التي اشتركت في إعداده.
وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبدالله المالك «أن أهم مقاصد هذا النظام تتمثل في تحقيق التوسع المنهجي بصناعة الكهرباء، والارتقاء بالخدمات الكهربائية في ظل المرحلة الجديدة من خطة التنمية الحالية، والمتمثلة في تبني سياسية التخصيص لعدد من القطاعات، منها قطاع الكهرباء، وذلك بناء على أسس واضحة أفصحت عنها استراتيجية التخصيص بالمملكة والصادرة من المجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ (23/3/1423ه).
وأوضح الدكتور صالح المالك أن هذا النظام يمثل المرحلة الجديدة لتنظيم قطاع الكهرباء بحيث يكون مبنياً على أساس مشاركة القطاع الخاص في صناعة الكهرباء على أسس تجارية تنافسية عادلة، ويسير بنفس الاتجاه نحو التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص للعمل بكفاءة وفاعلية وذلك لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية حيث سيؤدي الوضوح والشفافية في الإجراءات والأنظمة وسهولة تنفيذها إلى طمأنة المستثمرين .وواصل الأمين العام حديثه مؤكداً أن هذا النظام يهدف إلى الارتفاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك وحماية حقوقة، بما في ذلك حقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمة الكهربائية الموثوقة، كما يهدف النظام إلى تشجيع القطاع الخاص على الإسهام والمشاركة في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتطويرها وحماية الاستثمار وتمكينه من تحقيق عائد اقتصادي عادل، مع مراعاة التكاليف من خلال هيكلة عادلة وواضحة للتعريفة الكهربائية، مع ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة وتوجيهاتها ومتطلباتها الخاصة بأمن الإمدادات الكهربائية والنمو الاقتصادي وخير المجتمع. وأكد الدكتور المالك على أن النظام يهدف إلى زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية، والعمل على إيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لاتخدمها صناعة الكهرباء مع حماية المصلحة العامة وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين، والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير صناعة الكهرباء في المملكة على مستوى عال، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي في صناعة الكهرباء، وتشجيع المشاركة فيها.
وقد علق معالي رئيس المجلس الشيخ على هذا المشروع الذي وصفه بأنه نظام من أهم الأنظمة التي ناقشها المجلس لأنه يهدف إلى إيصال هذه الخدمة الحيوية لجميع المواطنين والبلاد بحاجة إلى هذا النظام الذي يتضمن تنظيماً يضمن حقوق الجميع.ونوه الدكتور المالك أن المجلس تطرق باهتمام بالغ إلى مناقشة كثير من الموضوعات الخاصة بهذا القطاع المتعلق بكثير من الأمور الحياتية، علماً بأن هذا النظام يتحدث عن العلاقة بين الأطراف الأربعة وهي: شركة الكهرباء، والمستهلك، والمستثمر المحلي أو الأجنبي، ووزارة المياه والكهرباء- أما الهيئة العامة للكهرباء فتقوم بتنظيم العلاقة بين الأطراف الأربعة وجاء هذا النظام لتفعيل عمل الهيئة. أما النظام السابق فهو يحكم العلاقة بين الشركة والمستهلكين أي بين طرفين اثنين فقط فجاء مشروع هذا النظام جديداً وليس تحديثاً للنظام السابق لاختلاف الأهداف والأغراض والأطراف المعنية في هذا القطاع.