قبل أن يبكيهن المجتمع والوطن

كتب (لي كوان يو) مؤسس سنغافورة الحديثة في مذكراته من العالم الثالث إلى العالم الأول معاناته في تطوير المجتمع السنغافوري من مجتمع نام حديث الاستقلال إلى ما وصلت إليه سنغافورة اليوم.
تحدث السيد لي عن أهمية تدخله المباشر في أكثر القضايا المفصلية حساسية في مستقبل سنغافورة وهو تغيير نمط الزواج لدى الأقليات السنغافورية الثلاث: ذوي الأصول الماليزية - الملاوية -، والأقلية الصينية وأخيراً الأقلية الهندية، حيث كان الشباب بحكم الموروث السائد يتزوجون من فتيات أقل مستوى تعليماً وثقافة ، وكانت عملية التحول في موروث الزواج ليست يسيرة حيث إن المجتمع اعتاد على تلك الممارسات لكنه كزعيم حريص على مستقبل أفضل لمجتمعه وعلى تطوير تلك الممارسات في سبيل احراز تقدم.
كانت نسب الزواج من خريجات جامعيات في سنغافورة لا تتعدى 38% عام 1983م وكانت تلك المعدلات تمثل بالنسبة للسيد لي قلقا ، حيث يرى أن المواهب النابغة أثمن مصادر القوة لسنغافورة وتغيير عادات الزواج تلك تسهل له الحصول على عدد أكبر من المواهب التي يمكن استخدام أصحابها كوزراء ومديرين وتنعكس على كفاءة السياسات التي يتبعها وتحسين النتائج.
دعم السيد لي آراءه بإحصاءات وبنشر تلك الاحصاءات في وسائل الإعلام بشكل مستمر نجح في تغيير ذات الواقع بعد ان حرص على تنمية النسيج الاجتماعي والتطوير المتدرج لذهنية المواطن السنغافوري ونجح في تحقيق هدفه الوطني.
أكتب هذا الأسبوع عن كارثة عصفت ولا تزال تعصف بهن ولا تخفى علىأحد في وطني ولكن لم يجد لها أحد حلاً، العانسات في وطني بلغن اليوم مليونا ونصف المليون وهنا علينا تحليل رقم العنوسة المخيف وتبعاته على مستقبل الوطن.
عن العنوسة الجميع يكرر لسنوات طويلة أسباب ارتفاع معدلاتها، من ارتفاع نفقات الزواج وضعف المداخيل المالية وأعراف ومواريث تحتم عملية قبول الزوج وغيرها، كل ذلك ساهم في رفع معدلات العنوسة ويحتاج بالضرورة إلى مبادرة نشطة لتغيير ذات المسار.
في عام 1953م تأسست في ألمانيا وزارة متخصصة بشؤون الأسرة حرصت من خلالها الدولة على رعاية الأسرة لأهميتها في بناء مستقبل أفضل لألمانيا فالوزارة مسؤولة عن إعداد السياسات المتعلقة بالأسرة وبحث سبل التوافق بين العمل والحياة الأسرية، وترتيب الرعاية لكبار السن والرعاية للأطفال وغيرها من الأدوار التي تكفل بناء مجتمع مستقر قادر على الإنتاج والإبداع والابتكار إضافة إلى إعداد الدراسات التي توضح الخلل في الممارسات التربوية أو السلوكية وهذا ما يحتم علينا أهمية إعادة التفكير في قضايا الأسرة وما يحيط بأفرادها من مخاطر لاسيما العنوسة وبما يكفل معالجة كافة المستجدات والظواهر في مسيرة المجتمع الذي تباين تأثير دخول النفط عليه كمصدر دخل وطني ساهم في ارتفاع دخل الفرد وترك بعض الأعراض الاجتماعية.
علينا طرح الأسئلة حيال مستقبل الوطن والتساؤل في حال نجحت الدولة والمجتمع في مكافحة العنوسة هل سترتفع إنتاجية المجتمع والشاب تحديدا ؟ وهل سيساهم تقليل معدلات العنوسة في دعم التنمية وتطوير المجتمع والوطن؟ علينا طرح المزيد من الأسئلة والبحث عن الاجابات الأصدق.
أعدادهن مرشحة للارتفاع إلى أربعة ملايين وعلى الدولة أن تتدخل بشكل فاعل في سبيل التخفيف من تلك المعاناة ليس من خلال إطلاق برامج توعوية متخصصة للأسر فحسب بل من خلال بحث جدوى تأسيس وزارة متخصصة بشؤن الأسرة لكل ما من شأنه تطوير واقع الأسرة وتخفيض معدلات الجريمة التي تنشأ نتيجة لخلل في طرق التربية إضافة إلى بحث سبل تطوير طرق التربية والتوعية الأسرية وحتما ستنعكس على نجاح خطط التنمية ومستقبل المملكة وأجيالها القادمة، فماذا أنتم فاعلون؟