قد نتذكر تقرير غوغل للشفافية الصادر مؤخراً، والذي أثار تساؤلات هامة حول الدول التي تفرض رقابة وتعمل على الاستفسار عن معلومات المستخدم، والآن جاء دور تويتر؛ الذي لم يستلهم تجربة غوغل حين أصدر تقرير الشفافية الخاص به ولكنه مثل غوغل؛ ثارت بعض المفاجآت أيضاً. أول هذه النقاط المثيرة للقلق تمثل في تلقي موقع تويتر لطلبات من الحكومات للحصول على معلومات المستخدم في النصف الأول من عام 2012 بصورة أكبر مما كانت عليه في عام 2011، إذ وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتويتر 849 طللبا للحصول على معلومات عن مستخدمي الموقع، كان منها 679 طلبا (80% تقريباً) مقدم من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وحلت بعدها اليابان في إجمالي عدد الطلبات المقدمة إذ قدمت 98 طلباً (تقريباً 12%) في حين لم تزد طلبات كندا والمملكة المتحدة عن 11 طلباً لكل منهما، أما بقية الدول في التقرير مثل فرنسا وايطاليا وكوريا واسبانيا وتركيا والسويد فكان نصيبها أقل من 10 طلبات. وكما كان الحال مع غوغل؛ لم يقدم موقع تويتر أي تفاصيل بشأن البيانات إلى حد كبير، مع عدم وجود أحكام صادرة بشأن هؤلاء في الولاياتالمتحدة أو اليابان، ولكن طريقة الكشف عن الطلبات فضلاً عن تاريخها يشيران معاً إلى أن تويتر ينظر لكثير من هذه الطلبات على أنه لا أساس لها من الصحة. ولعل توقيت هذا التقرير يصادف حراكاً اجتماعياً تميز به الربيع العربي، فرغم غياب الدول العربية عن تقرير الشفافية لموقع تويتر، ورغم كون اللغة العربية هي الأكثر نمواً بين لغات الموقع؛ فإن تفسيرات هذا الغياب أو التغيب تتعدد بتعدد وجهات النظر حيث يمكن تفسير هذا الغياب بعدم تسجيل المواطن العربي لبياناته بشكل صحيح وهذا تحكمه أسباب عدة، وغير ذلك من التفسيرات التي تتفق قواسمها المشتركة بين الدول العربية كافة سلباً وإيجاباً.
