أ ف ب - تشكل التعليقات والمضامين السياسية المادة الاساسية التي تطلب الحكومات من «غوغل» حذفها من صفحاتها، كما أفادت المجموعة العملاقة التي تعنى بالانترنت أول من أمس. وقالت دوروثي شو كبيرة المحللين لدى «غوغل» لمناسبة صدور التقرير نصف السنوي الخامس للمجموعة حول الشفافية: «طلب حذف المضامين السياسية مقلق، ليس لأنه يعاد بذلك النظر في حرية التعبير فحسب بل لأن بعض هذه الطلبات صادر عن دول لا يخطر في البال انها ستقدم على ذلك، أي ديموقراطيات غربية لا يرتبط اسمها عادة بالرقابة». وتضاعف عدد الطلبات الصادرة من الولاياتالمتحدة في النصف الثاني من العام 2011، كما جاء في هذه القائمة التي تدخلها أوكرانيا والاردن وبوليفيا للمرة الاولى. وبين تموز (يوليو) وكانون الاول (ديسمبر) الماضيين لبّت «غوغل» ما نسبته 65 في المئة من أصل أكثر من 467 طلباً قضائياً لإلغاء مضامين، وخصوصاً على صفحات محرّك البحث التابع لها أو على موقع «يوتيوب» الذي تملكه، و46 في المئة من أصل 561 طلباً غير مدعوم بأمر من السلطة القضائية المعنية. وأكدت شو أن «هيئات حكومية من دول مختلفة طلبت منا أحياناً تعليقات سياسية وضعها على الانترنت مستخدمونا». فالسلطات الاسبانية مثلاً طلبت من «غوغل» سحب 270 نتيجة بحث عبر محركها، تحوّل الى مدونات أو مقالات تذكر بعض الشخصيات العامة مثل رؤساء بلديات ومدعين عامين. وقالت شو ان «غوغل» لم تلب طلبات السطات الاسبانية والاوكرانية. لكن في البرازيل ألزمت محمكة انتخابية «غوغل» الغاء صفحات 4 مستخدمين على شبكتها للتواصل الاجتماعي «اوركوت» بسبب محتواها السياسي. أما في فرنسا، فاعترضت السلطات على 58 رابطاً وتعليقاً أو شريط فيديو، فتجاوبت «غوغل» مع 67 في المئة من الطلبات المرفقة بأمر قضائي و47 في المئة من الطلبات الاخرى. في المقابل، أغلقت «غوغل» 5 حسابات يوتيوب بطلب من الجمعية البريطانية لضباط الشرطة اعتبرت ان فيها تمجيداً للارهاب. أما طلبات تركيا الرسمية فشملت أشرطة حول مصطفى كمال «أتاتورك»، إذ عطلت «غوغل» الاطلاع على بعض هذه الاشرطة هناك. وختمت شو: «ندرك ان ما نقدمه من معلومات يلقي ضوءاً قليلاً على ما يجري على شبكة الانترنت بشكل عام. لكن نأمل من خلال الحرص على الشفافية في شأن هذه البيانات أن نساهم في النقاش العام حول الطريقة التي يؤثر فيها تصرف الحكومات على الانترنت».
