صمت بوتفليقة وتأخر إعلان الحكومة الجديدة يربكان المناخ السياسي في الجزائر

رغم مرور أكثر من ثلاثين يوما بعد إعلان نتائج تشريعيات 10 مايو التي كرّست هيمنة الحزب الحاكم "جبهة التحرير الوطني" على البرلمان الجديد ما تزال الحكومة الجديدة المرتقبة في الجزائر لم تكشف عن هويتها بعد رغم تحّول الجهاز التنفيذي الحالي إلى مجرد حكومة تسيير أعمال بعدما أنهى الرئيس بوتفليقة عشية التشريعيات مهام 6 وزارء ترشحوا للبرلمان صارت قطاعاتهم تسيّر بالنيابة من قبل وزراء زملاء.
وثمة جملة من الاعتبارات السياسية التي يمكن الإعتماد عليها لتفسير أسباب التأخر الحاصل في إعلان الحكومة الجديدة منها حالة التململ التي يشهدها البرلمان على خلفية قرار تشكيلات سياسية لها وزنها في الساحة ومقاطعة اللجان الدائمة في البرلمان لخلخلة سير عمل الهيئة التشريعية على رأسها "حزب العمال" و "جبهة القوى الاشتراكية" و "حركة النهضة" الإسلامية احتجاجا على ما يعتبرونه تزويرا قام بها الحزب الحاكم ، ما عرقل مباشرة البرلمان مهامه رسميا ، ويكون قد عرقل بدوره ميلاد الجهاز التنفيذي الجديد المطالب بموجب المادة 80 من الدستور بتقديم مخطط عمله للبرلمان الذي لم يستكمل تنصيب هياكله بعد.ويمكن ربط التأخير الحاصل في إعلان بوتفليقة لون الحكومة المقبلة بما يحدث أيضا داخل حزبي السلطة "جبهة التحرير الوطني" و "التجمع الوطني الديمقراطي" اللذان تتشكل منهما غالبية حقائب الجهاز التنفيذي ، حيث واجه الأول حالة تململ داخلية بين التقويميين والموالين للقيادة الحالية التي يتزعمها عبد العزيز بلخادم قبل أن يعرف الأخير كيف يخرج منتصرا من اجتماع اللجنة المركزية ، أعلى هئية سياسية بين مؤتمرين ، ويعود ليقود الحزب متكئاً على النتائج الهامة التي حققها في البرلمان بعدما أعيد تجديد الثقة فيه ، في حين يواجه الثاني ما يشبه الانقلاب على أمينه العام أحمد أويحي ، على خلفية ما اعتبر نتائج هزيلة أفقدت الحزب مقاعد في البرلمان ومن بعدها تصريحات خطيرة لأويحي تحدثت عن "مال مافياوي صار يحكم الجزائر" وتسريبات خرجت من مكتبه اثارت استياء المستثمرين المحليين تتحدث عن تسهيلات بنكية وامتيازات سخية استفادت منها شركة مقاولات إماراتية بإيعاز من بوتفليقة لإنجاز مشروع سياحي ترفيهي ضخم بالعاصمة الجزائر ، وتكون هذه الأمور وراء التباطؤ الحاصل في إعلان هوية الحكومة المقبلة ومعها اسم الوزير الأول المقبل ، واحتمال أن يكون الرئيس بوتفليقة بصدد إعادة النظر في شخص أويحي الذي ظل محل ثقته منذ العام 1995 وتعاقب على 4 حكومات لاحقة إلى اليوم بدعم منه. وتقلّص بعض التحاليل من حظوظ أويحي في تولي الحكومة المقبلة بسبب ما يعرف محليا بمبدأ التقسيم الجهوي للمؤسسات الدستورية للدولة ، واستحالة أن يكون على رأس البرلمان والحكومة شخصيتان تنحدران معا من منطقة واحدة هي منطقة القبائل البربرية ، فأويحي من أصل قبائلي و مثله رئيس البرلمان الحالي العربي ولد خليفة. ويعطي التأخر الحاصل في إعلان الحكومة الجديدة الانطباع أن انسداداً نجم عن التشريعيات له علاقة بالتوازنات داخل السلطة يجد الرئيس بوتفليقة صعوبة في حلحلته وهو الذي يعطيه الدستور الحالي حق تشكيل الحكومة دون العودة أو الاحتكام إلى نتائج التشريعيات. ولعل ما يقلق أكثر ويلقي بظلاله على المشهد السياسي الجزائري الصمت الذي يلتزمه الرئيس بوتفليقة فجأة وهو الذي خاطب الجزائريين ثلاث مرات قبل التشريعيات لحثهم على الذهاب بقوة إلى الصناديق بل ويصف الاستحقاق ب "نوفمبر ثان" في إشارة إلى اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية ويحذر من مغبة تدخل أجنبي في حال آلت الانتخابات إلى ما لا يحمد عقباه ، وها هو الآن يربك المناخ السياسي المحلي برفضه إطلاق سراح الحكومة الجديدة أو حتى التعليق على اتهامه بالتزوير لصالح جبهة التحرير التي يرأسها شرفيا مثلما تضمّنه تقرير نهائي صادر عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية التي تم تنصيبها رسميا من قبل وزارة الداخلية الذي.وقد تشكّل مسألة التمثيل الإسلامي داخل الحكومة المرتقبة معضلة بالنسبة للرئيس بوتفليقة على خلفية إعلان مجلس شورى الحزب الإسلامي الأهم في البلاد "حركة مجتمع السلم" (حمس) عدم المشاركة في الحكومة المقبلة وكانت الحركة قبلها أعلنت الطلاق مع قطب التحالف الرئاسي المدعّم لبوتفليقة في خطوة لفك الارتباط مع السلطة وفي حين تقلّل التحليلات من حجم هذه المعضلة وتشير أن الرئيس قد يلجأ إلى الإبقاء على أسماء تحسب على (حمس) كشفت للصحافة عدم اعتراضها البقاء في الجهاز التنفيذي إن رغب بوتفليقة في الاحتفاظ بها وعلى رأس هؤلاء وزير الاشغال العمومية "عمار غول" الذي يشرف قطاعه على مشروع القرن "الطريق السيّار شرق غرب" الذي لم تنته الأشغال منه بعد. ولا يرى البعض في التمثيل الإسلامي داخل الحكومة المقبلة معضلة بالنسبة لبوتفليقة طالما أن الأخير بإمكانه الاستعانة بأسماء تحسب سياسيا على التيار الإسلامي من أمثال لحبيب أدامي الأمين العام السابق في حركة النهضة أو محمد علي بوغازي مستشار الرئيس بوتفليقة المكلف بحقوق الإنسان.