وقعت المملكة امس مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة والمفوضية ، وذلك في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف. ووقع المذكرة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان ، ومعالي المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي. وأوضح معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان في تصريح صحفي عقب مراسم التوقيع أن المذكرة تأتي في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، مبيناً أن المذكرة إحدى نتائج زيارة معالي المفوضة السامية للمملكة ولقائها بخادم الحرمين الشريفين حفظه الله حيث تم تشكيل فريق خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن هيئة حقوق الإنسان لدراسة أوجه التعاون المشترك التي اشتملت عليها هذه المذكرة. وأفاد معاليه أن المذكرة اشتملت على العديد من أوجه التعاون الفني أبرزها: " قيام الهيئة بتنفيذ برامج وأنشطة متخصصة بالتعاون مع المفوضية من أجل تعزيز القدرات الوطنية ، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة ، وتنظيم برامج تدريبية للعاملين في القطاعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان ، وإعداد أدلة استرشادية لهذا الغرض وذلك كله في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية الغراء" ، مؤكداً أن الهيئة ستعمل مع جميع الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق أهداف التعاون. وأكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان سعي المملكة للاستفادة من خبرات المفوضية السامية وبرامجها المختلفة. وأشادت معالي المفوضة السامية لحقوق الإنسان من جانبها بما تشهده المملكة من تطور كبير يعكس جهود خادم الحرمين الشريفين على الصعيدين المحلي والدولي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ، متطلعة إلى العمل مع هيئة حقوق الإنسان والتعاون لتنفيذ ما تضمنته المذكرة من برامج. وقالت: "دائماً استشهد بدعم وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله كمثال يحتذى به في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، لما يتمتع به من دور قيادي في العالمين العربي والإسلامي". وعبرت معالي المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين لدعمه لنشاطات المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، مشيرة إلى أن جزءًا من هذا الدعم سيتم توجيهه لإنشاء وتطوير موقع للمفوضية على شبكة الإنترنت باللغة العربية الذي سيخدم الطلاب والباحثين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان في كل مكان ويثري المحتوى العربي على شبكة الإنترنت في مجال حقوق الإنسان.
