لجنة الحكام تلغي المعسكر الخارجي وتستبدله بالداخل

الغى الاتحاد السعودي لكرة القدم المعسكر الخارجي الذي كان مزمع اقامته للحكام والمراقبين الفنيين والمقرر اقامته خلال فترة اجازة الصيف الحالية في احدى الدول الاوروبية الموقع معها اتفاقيات رياضية مثل ايطاليا وانجلترا والبرتغال والذي يأتي ضمن البرنامج الزمني الاعدادي للحكام السعوديين للموسم الرياضي المقبل.
ذكر ذلك ل «الرياض» عبدالله الناصر نائب رئيس اللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم موضحاً ان الاتفاقيات الرياضية الموقعة بين المملكة وعدد من الدول الاوروبية لا تتضمن الاتفاق على اقامة معسكرات اعدادية للفرق أو لعدد كبير من الرياضيين فهذه الاتفاقيات تتضمن تبادل المعسكرات بحيث لا يتجاوز العدد ثلاثة أشخاص ومن هذا المنطلق يتم اقامة معسكرات اعدادية خارج المملكة في الاجازة الحالية لموسم الصيف.
وكشف الناصر انه سيتم استبدال المعسكر الخارجي باقامة تجمع داخلي في أحد المناطق بجنوب المملكة والتي تتميز بالاجواء الباردة خلال اجازة الصيف موضحاً ان المعسكرات الطويلة غير مجدية ولن تطول فترة المعسكر الداخلي الذي سيحدد موعده لاحقاً عن (15) يوماً يخضع بها الحكام للتمارين اليومية منها النظرية والعملية بالاضافة إلى تدريبات لياقية وسيتم توجيه الدعوة إلى العديد من المحاضرين الدوليين من الوطن العربي.
واكد عبدالله الناصر نجاح دورة الترقية والترفيع من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية وإلى الدرجة الاولى والتي اقيمت في استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز لعدد 78 حكماً وقال ان مثل هذه الدورات المخصصة للصقل والترقية لها فوائد عملية ونظرية كثيرة حيث تتم مناقشة المستجدات في القانون الدولي للتحكيم بالاضافة إلى استعراض جميع الاخطاء التي يقع بها الحكام سواء في المباريات المحلية أو الخارجية حيث نهدف إلى تصحيح المعلومات الخاطئة وايضاح الايجابيات في جميع الجوانب التحكيمية للحكام حتى ترتقي مستوياتهم الفنية على جميع الأصعدة.
وذكر نائب رئيس اللجنة الرئيسية للحكام ان اللجنة تدرك ان الحكم مثله مثل أي رياضي آخر يهبط مستواه لاسباب متعددة ومتفاوتة ومن الصعب جداً ان يتم سحب الشارة الدولية من أي حكم ينخفض مستواه لأن الحكم الجيد هو الذي سيصل للدولية وبالتالي فإن مسألة انخفاض مستواه التحكيمي مجرد وقت ويعود كما كان معروفاً عنه سابقاً موضحاً انه من الصلاحيات الرسمية للجنة الحكام ألا ترشح اسم حكم دولي في السنة المقبلة وتعود وترشحه في السنة بعد المقبلة أي ان المجال مفتوح امام اللجنة لاحداث أي تغييرات في هوية الحكام السعوديين المعتمدين دولياً فلدينا حد اقصى هو عشرة حكام للساحة وعشرة حكام مساعدين ويمكن عدم ترشيح الا نصفهم أو واحد منهم أو حتى عدم ترشيح أي حكم للدولية ونحن نتعامل مع منح الحكام الشارة الدولية أو استمرارية ترشيحهم بصفة سنوية بشكل يعطي كل حكم حقه الكامل.