100 مشروع تنفيذي ضمن برامج مخطط الرياض الاستراتيجي حتى عام 1450ه

الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض أعدت مخططاً استراتيجياً شاملاً أسهم في تطوير مسيرة الرياض الجديدة

يشكّل " المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي أعدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض 1424ه ، وانتهت من تحديثه عام1432ه، أرضية مشتركة للجهات العاملة في المدينة التخطيطية منها والتنفيذية، عبر توحيده لجهودها وتوظيفها التوظيف الأمثل، ضمن رؤية بعيدة المدى، تقود التنمية الحضرية المستقبلية في جميع قطاعات المدينة، وتعالج مختلف قضاياها التنموية، وتترجم إلى برامج تنفيذية ذات طبيعة إستراتيجية، يشترك الجميع في تنفيذها كل حسب تخصصه.
خارطة طريق
وقد تجاوزت المكتسبات التي حققتها مدينة الرياض من المخطط، كونه خارطة طريق لقيادة التطوير في المدينة، إلى اعتباره أداةً لتقييم ما تحقق على أرضها، وما هو منتظر في مستقبلها بمشيئة الله، فهو بمثابة أداة لقياس المتطلبات والنواتج.
وشهدت السنوات الثماني الماضية منذ إقرار المخطط الاستراتيجي الشامل، إنجازات ونتائج مرضية تمثلت في تحقيق 65 في المائة من مجمل السياسات و75 في المائة من البرامج والمشاريع، التي تضمنها المخطط الاستراتيجي. حيث تمثل هذه النسب إنجازاً بالنظر إلى الفترة الزمنية التي مضت منذ إقرار المخطط الاستراتيجي الشامل في عام 1424ه.
ومن أبرز النتائج المتحققة، في جانب السياسات الحضرية، مراجعة وتقويم 383 سياسة، تمثل كافة السياسات الحضرية المعتمدة في المخطط الاستراتيجي، حيث بلغت نسبة السياسات المنفذة أو تحت التنفيذ 65 في المائة، تشمل قطاعات التنمية العمرانية بنسبة 82 في المائة، والاقتصاد بنسبة 33 في المائة، والبيئة بنسبة 64 في المائة، والمرافق والخدمات العامة بنسبة 70 في المائة، والنقل بنسبة 68 في المائة، والإدارة الحضرية بنسبة 72 في المائة، فيما يجري الإعداد لتنفيذ بقية السياسات.
وخلال السنوات القليلة الماضية، حدد المخطط ملامح التنمية المستقبلية حتى عام 1450ه، حيث تضمنت نواتج تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، السياسات الحضرية اللازمة في جميع قطاعات التنمية، كما تضمنت البرنامج التنفيذي للمخطط الاستراتيجي الذي يشتمل على 100 برنامج ومشروع تنفيذي وعشرات السياسات التنفيذية، تتوزع على قطاعات التنمية المختلفة، من أبرزها تنفيذ مشروع القطار الكهربائي والنقل بالحافلات، وتنفيذ المركز الفرعي الشرقي، وإنشاء الطريقين الدائريين الثاني والثالث، وتنفيذ مشروع تأهيل وادي السلي، وتنفيذ مشروعات شبكات تصريف السيول، والبدء في تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض.
وتتوزع كافة المشاريع والبرامج المستقبلية المدرجة في المخطط، على مختلف القطاعات، في مجال مشاريع وبرامج التنمية العمرانية: تطوير منطقة وسط المدينة، ويشمل ذلك استكمال إعداد المخطط الهيكلي لمنطقة وسط المدينة، وتطوير منطقة الظهيرة، والتجديد العمراني لحي الدحو.، والبدء بتنفيذ المركز الفرعي الشرقي ،واستكمال تنفيذ 3 مراكز فرعية بالمدينة، واستكمال تنفيذ 12 مركزاً إدارياً بالمدينة، وتطوير أعصاب الأنشطة المتبقية التي تشمل: طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول بطول 15 كيلومتراً، وطريق ديراب بطول 20 كيلومتراً، وطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز بطول 13 كيلومتراً، وطريق الحاير بطول ثمانية كيلومترات، واستكمال تنفيذ مشاريع التطوير بالضاحيتين التي من أبرزها: مشروع درة الرياض بالضاحية الشمالية، ومشروع الحي السكني للشركة العقارية بالضاحية الشمالية، واعتماد المخطط الرئيسي لمنطقة المشاريع الحيوية المخصصة ضمن أرض مطار الملك خالد الدولي التي تشمل جامعة الأميرة نورة، ومجمع للخدمات الطبية، ومركز الملك عبدالله للأبحاث والدراسات البترولية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومجمع الدوائر الحكومية، واستكمال تنفيذ خطة تطوير الدرعية التاريخية.
القطارات والحافلات
جاءت موافقة مجلس الوزراء علىتنفيذمشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطارات و الحافلات) بكامل مراحله، بعد أن وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خطة شاملة للنقل العام في مدينة الرياض، تتضمن استحداث شبكات للنقل العام بواسطة الحافلات والقطارات الكهربائية في المدينة، واستكملت كافة التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية ووثائق التنفيذ لكل من مشروعي القطار الكهربائي والحافلات في المدينة.
وقدأكدت دراسات الهيئةالعليا لتطوير مدينة الرياض،علىعدم استدامة خصائص التنقل السائدة حاليا ًفي المدينة، نتيجة عوامل عديدة يتقدمها النمو السريع الذي تشهده المدينة في جوانب السكان والمساحة وحجم الحركة المرورية، لذا وضعت الهيئة خطة شاملة لتطوير النقل العام ترتكز على مسارين رئيسيين، هما: تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وتأسيس شبكة موازية للنقل بالحافلات.
ووفقاً للخطة ستشكل شبكة القطار الكهربائي العمود الفقري لنظام النقل العام في المدينة، حيث جرى اختيار محورين رئيسيين لتكون باكورة شبكة القطار الكهربائي في الرياض، هما: محور طريق الملك عبدالله، ويمتد من طريق الملك خالد غرباً، حتى طريق الشيخ جابر الصباح شرقاً، بطول 22 كيلومتراً، وسيمثل هذا المحور، بمشيئة الله، عصباً للأنشطة الحضرية باتجاه الشرق والغرب ، وسيخدم جميع الأنشطة المطلة على طريق الملك عبدالله، وخاصة الأنشطة ذات الجذب المروري . ومحور شارع العليا البطحاء، ويمتد من الطريق الدائري الشمالي، إلى الطريق الدائري الجنوبي عند مركز النقل العام، بطول 25 كيلو متراً، وسيربط كلاً من مركز الملك عبدالله المالي في شمال المدينة، بوسطها، وصولا ًإلى جنوبها، في الوقت الذي يخدم فيه عصب الأنشطة الحضرية الرئيسي بالمدينة، ويمر بجوار منشآت وأنشطة ذات جذب مروري عال, كمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، والمجمعات التجارية على شارع الملك فيصل، وأسواق البطحاء، ومركز النقل العام بالمدينة.
أما المسارالثاني لخطة النقل العام في المدينة، تمثل في النقل بالحافلات ،عبر شبكات متكاملة من الحافلات تغطي كامل المدينة، وتوفر سبل التنقل الآمن واليسير لجميع فئات المجتمع، باستخدام أحدث الوسائط والتقنيات, في الوقت الذي تتكامل فيه مع القطار الكهربائي، عبر اشتراك الشبكتين في عدد من الخطوط الرئيسية، والخطوط المغذية لكل منهما من خلال محطات مشتركة.
وتتوزع شبكة النقل بالحافلات في المدينة، بين أربعة مستويات مختلفة، هي:
• خطوط الحافلات ذات المسار المخصّص: وهي أربعة خطوط بطول 94 كيلومتراً، تستخدم حافلات ذات تسعة ركاب عالية، وذات محطات كبيرة.
• خطوط الحافلات الدائرية: وهي ثلاثة خطوط تترّكز في وسط المدينة، وتسير عليها حافلات ذات سعة كبيرة أيضاً.
• خطوط الحافلات العادية: وهي 22 خطاً تشمل معظم شوارع المدينة بعرض30 متراً و40 متراً، وتسير عليها حافلات عادية ذات سعة إركاب متوسطة، وليس لها مسار خاص بها. بطول إجمالي يبلغ حوالي 450 كلم.
• حافلات الأحياء: وهي الحافلات الصغيرة التي تخدم المناطق السكنية، لتمثل همزة الوصل بين الأحياء ومحطات الخطوط الأكبر. وتبلغ المسافة القصوى للمشي حتى المحطة 300 متر.
المراكز الفرعية
اعتمدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مبدأ التحول في التخطيط المستقبلي للمدينة من النمط الأحادي المركزي، إلى النمط اللامركزي، وذلك من خلال إنشاء مراكز فرعية جديدة، تساهم في توزيع الأنشطة الاقتصادية، والخدمات الإدارية والسكانية، على المناطق الجديدة.
وتعرف المراكز الفرعية، بأنها مناطق عمرانية ذات أنشطة وخدمات متنوعة، تتراوح مساحتها بين 2 و2,5 كيلو متر، وتخدم ما بين 600 ألف، إلى مليون نسمة، في دائرة يصل قطرها لنحو 20 كيلومترا.
وتنطلق الرؤية المستقبلية للمراكز الفرعية، من كونها مراكز جديدة مختلطة الاستعمالات، ومتعددة الأنشطة والاستخدامات، تحقق بيئة آمنة وجذابة للعيش والسكن، ومزاولة الأعمال التجارية والترفيهية، وتتمتع بكونها مناطق ذات جدوى اقتصادية عالية، وتحقق فرصاً وظيفية كبيرة، نظراً لاحتوائها على مراكز أعمال نشطة ومزدهرة، في الوقت الذي تعكس فيه الثقافة المحلية العالية لسكانها.
مشروع طريق العروبة
وشرعت الهيئة في تنفيذ مشروع شبكة طرق تخترق قاعدة الرياض الجوية، من جهتي الشرق إلى الغرب، والشمال إلى الجنوب، عبر تنفيذ مشروع امتداد طريق أبي بكر الصديق جنوباً عبر قاعدة الرياض الجوية، حتى التقائه بطريق صلاح الدين الأيوبي، وامتداد طريق العروبة من تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز، حتى التقائه مع طريق عبد الرحمن الغافقي عند تقاطعه مع الطريق الدائري الشرقي.
هذا المشروع الكبير، سيكون له بمشيئة الله، آثار إيجابية كبيرة على حركة السير في كافة أرجاء المدينة، ومن شأنه النهوض بالمدينة وتيسير حياة سكانها، وتدعيم شبكة الطرق فيها عبر تفعيل ترابط جهات المدينة المختلفة ببعضها البعض.
طريق الملك عبدالله
أطلق مشروع تطوير طريق الملك عبدالله، الذي أنجزت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مفهوماً جديداً لتطوير الطرق في المملكة، من خلال تبنيه مبدأ "التطوير الشامل, الذي ينظر إلى الطريق ليس على اعتباره طريقاً ناقلاً للحركة فقط, بل يراعي الجوانب الحضرية في الطريق، وتكامله مع المنطقة المحيطة به, والتطورات المستقبلية المتوقعة، في الوقت الذي يستوعب فيه أحدث التقنيات في مجال الإدارة المرورية وأنظمة السلامة.
ويتبع مشروع تطوير طريق الملك عبدالله"مفهوم التطوير الشامل", الذي ينظر إلى الطريق ليس على اعتباره طريقاً ناقلاً للحركة فقط, بل يراعي الجوانب الحضرية في الطريق، وتكامله مع المنطقة المحيطة به, والتطورات المستقبلية المتوقعة، إلى جانب احتضانه أحدث التقنيات في مجال الإدارة المرورية وأنظمة السلامة.
الضواحي الجديدة
تماشياً مع الزيادة المتوقعة في أعداد سكان مدينة الرياض مستقبلاً، ووصولاً إلى إيجاد مناطق جديدة ذات أنماط تخطيطية مميزة، أقرت الهيئة، إنشاء ضاحيتين جديدتين في شمال وشرق الرياض، تتمتعان بالاستقلالية في التنمية الحضرية، وتحظيان بإطار تنفيذي يتميز بالمرونة في استيعاب مستجدات التنمية المستقبلية.
ويحقق إقامة هاتين الضاحيتين، تكوين بيئة عمرانية مستدامة، تتمتع بمستوى عال من الخدمات والإسكان والمرافق العامة، وتنعم بنوع من الاستقلالية في جوانب تطبيق نظم غير مركزية في التنمية الحضرية، إلى جانب تخفيف العبء عن المدينة، وتوفير فرص العمل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية.
وامتداداً للنظرة التكاملية للهيئة، مع القطاع الخاص، عمدت إلى إسناد تمويل تكاليف توفير المرافق العامة في الضاحيتين إلى القطاع الخاص، الذي سيكون بمثابة المالك أو المطور، إضافة إلى تطوير مباني الخدمات العامة من خلال نظام البناء والتأجير ثم نقل الملكية.