خطأ دستوري بشأن زيادة المحروقات يثير أزمة بين الحكومة والبرلمان السوداني

ساق النائب الاول للرئيس السوداني مبررات أمنية امام البرلمان لرفع اسعار المحروقات في محطات الخدمة قبل اجازتها من المجلس الوطني، وفي اجراء نادر اضطر البرلمان لاعتماد التعرفة الجديدة قبل ان يدخل تعديلا طفيفا بتخفيض جنيه واحد.
وصادق البرلمان يوم الخميس بشكل نهائي على البند المتعلق بتعرفة المحروقات في الموازنة المعدلة للعام 2012، وأرجأ بقية البنود لجلساته القادمة.
وخفض المجلس مقترح وزارة المالية بزيادة جالون البنزين خمسة جنيهات الى اربعة جنيهات ليكون السعر 12,5 جنيها وقلص التعرفة المقترحة من المالية لجالون الجازولين من 2,5 جنيه الى 1,5 جنيه ليكون سعر الجالون 8 جنيهات.
وكان السودانيون قد تفجأوا مساء الاربعاء بالاسعار الجديدة في محطات الخدمة قبل ان يصدر بذلك قرار رسمي.
وثارت ثائرة نواب البرلمان لدى ايداع وزير المالية للموازنة المعدلة وطالبوا بسحب الثقة عنه بسبب البدء في تطبيق الزيادات على المحروقات قبل عبورها من البرلمان واضطر رئيس المجلس احمد ابراهيم الطاهر لرفع الجلسة لمدة ساعة لاتاحة فرصة التشاور امام كتلة نواب المؤتمر الوطني الحاكم.
وقال النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه ان الحكومة اضطرت لتنزيل الاسعار الجديدة "بشكل مؤقت" قبل ان يطلع عليها البرلمان بسبب معلومات امنية بشروع تجار في تخزين الوقود للاستفادة من فرق السعر لدى اعلان التعرفة الجديدة.
وذهب رئيس البرلمان الى ان الحكومة شاورته في الخطوة ورأى ان المبررات التي دفعت الجهاز التنفيذي الى ذلك مقبولة. وتواصلت الخميس في الخرطوم الاشتباكات بين الشرطة السودانية والطلاب الغاضبين من قرارات رفع الدعم عن المحروقات والسلع الاساسية وذلك لليوم السادس على التوالي.
وقال شهود عيان لفرانس برس ان طلاب كلية المصارف الخاصة، التي تقع على بعد مائة متر من القصر الرئاسي في الخرطوم، رشقوا قوات مكافحة الشغب بالحجارة فردت باستخدام الهراوات لتفريقهم.
وكانت شرطة مكافحة الشغب استخدمت الاربعاء الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب المتظاهرين الذين كانوا يهتفون "لا لا للغلاء" و"الخبز الخبز للفقراء" و"الشعب يريد اسقاط النظام".