انفراج أزمة رواية «ما وراء العشق» لنجيب محفوظ !

انفرجت في القاهرة الأزمة المفتعلة التي تسببت فيها أسبوعية (أخبار الأدب) بنشرها خبراً يفيد بأن الأديب العالمي نجيب محفوظ ينوي اللجوء إلى القضاء لأول مرة في حياته بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الدار المصرية اللبنانية التي وقعت عقداً مع دار نشر أجنبية لترجمة مخطوطة رواية «ما وراء العشق» التي كتبها محفوظ في السبعينيات من القرن الماضي وتراجع عن نشرها لعدم رضاه عنها؛ وبالتالي وصفها النقاد بأنها «رواية مجهولة». وقد جاء انفراج الأزمة والإعلان عن أن أديب نوبل لن يلجأ إلى القضاء في أعقاب البيان الذي أصدره محمد رشاد رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية نافياً فيه صحة الخبر الذي نشرته (أخبار الأدب) جملة وتفصيلاً، ومؤكداً احترام الدار المصرية اللبنانية (التي لا تملك رواية نجيب محفوظ في الأساس) لكافة القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية. وقال رشاد إن الخبر الصحيح هو اتفاق الدار المصرية اللبنانية على ترجمة كتاب الناقد حسين عيد المنشور في الدار بعنوان «نجيب محفوظ رواية مجهولة وتجربة فريدة»، وهو كتاب في النقد صدر منذ حوالي أربع سنوات؛ تعود حقوقه الأدبية والمادية للناقد )حسين عيد( وليس لمؤلف الرواية المنقودة )نجيب محفوظ(. وقال رشاد في بيانه مستطرداً: لن نجد حكماً في هذا الخصوص أفضل من نجيب محفوظ نفسه الذي قال عن الكتاب إنه رحلة استكشافية في عمل رفض صاحبه نشره لسبب أو لآخر؛ وبالتالي فهو غير متاح للقراءة؛ وراح الناقد يستقصي من خلال تقنياته ودواله وما يمكن أن يكون فيه من أصداء لأشياء موجودة لكتابات سابقة؛ فأجرى فيها قلمه وبصيرته؛ وليس في ذلك شيء يؤخذ أو يعاب عليه، بل هو مطلوب ومأمول منه كناقد. وأوضح محمد رشاد أن نجيب محفوظ كان قد اختط رواية «ما وراء العشق» في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، ولكنه لم يقتنع بنشرها، فأعاد النظر فيها في العام التالي لكتابتها محولاً إياها إلى قصة صغيرة بعنوان «أهل الهوى» صدرت ضمن مجموعة قصص «رأيت فيما يرى النائم» في عام 1981، وهذا «الأمر الفني» هو ما رأى فيه الناقد حسين عيد (تجربة فريدة) وفقاً لكتابه الذي لم يتضمن أي شكل من أشكال النشر للرواية التي لم يرغب صاحبها نفسه في نشرها.