سركوزي.. خطوات هادئة ومدروسة نحو «الاليزيه»

يعيش فترة «خصومة ناعمة» مع دوفيلبان

قال نيكولا زركوزي رئيس حزب «الاتحاد من اجل حركة شعبية» الحاكم في فرنسا اكثر من مرة في الأيام الأخيرة انه قبل بالمشاركة في الحكومة الجديدة كوزير للداخلية للإسهام في انجاح اليمين التقليدي للخروج من الأزمة السياسية والاجتماعية الحادة التي تمر بها فرنسا الآن. وبرغم كل ما قاله في مجالسه العامة والخاصة عن ضرورة حصول توافق بينه وبين دومينيك دوفيلبان رئيس الوزراء الجديد فإنه يبدو اليوم واضحا من خلال تحركاته وخطبه ومداخلاته امام الحزب الحاكم ولدى وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية انه يواصل بشكل مكثف اعداد العدة للحلول محل جاك شيراك رئيس الدولة في اعقاب الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر تنظيمها في البلاد في شهر أبريل عام الفين وسبعة اي خلال ثمانية عشر شهرا. وبدا ذلك مثلا من خلال تأكيده يوم السبت قبل الماضي امام قيادات الحزب الذي يتزعمه على ان الحزب سيعقد في بداية عام ألفين وسبعة مؤتمرا يختار فيه مرشحا ينوب عنه في الانتخابات الرئاسية القادمة. وتحاشى سركوزي الدخول في تفاصيل الطريقة التي سيتم استخدامها من قبل الحزب الحاكم لاختيار هذا المرشح. ولكن المراقبين يرون ان سركوزي الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى ناخبي اليمين سيدعو قاعدة الحزب الحاكم لا قيادييه لاختيار مرشحهم للانتخابات القادمة اي لاختياره هو.
ويقول المراقبون ايضا ان اصرار وزير الداخلية الحالي على اتخاذ مثل هذا القرار انما جاء بعد تفكير وحسابات سياسية دقيقة تؤدي كلها الى سعي سركوزي رئيس الحزب الحاكم الى ترويضه في الأشهر القادمة وحمله في نهاية المطاف على اختياره كمرشح وحيد ينوب عنه في الانتخابات الرئاسية القادمة.
ويرى كثير من المراقبين ان عقد مثل هذا المؤتمر من قبل حزب الأغلبية الحاكم قبل ثلاثة اشهر فقط على موعد الانتخابات الرئاسية القادمة من شأنه الحيلولة دون اضعاف الحزب على المدى القصير في حروب الزعامة التي اعادها الاستفتاء على الدستور الأوروبي الى الواجهة في الأيام الأخيرة لاسيما داخل اهم حزبين في البلاد وهما الحزب الاشتراكي الذي يقف في صفوف المعارضة وحزب «الاتحاد من اجل حركة شعبية» اليميني الذي يترأسه اليوم نيكولا سركوزي.
وإذا كان الحزب الاشتراكي سيظل مشتتا في الأشهر ولربما في السنوات القليلة القادمة بسبب انقسام قيادته الحالية الى قسمين: قسم مؤيد للدستور الأوروبي وقسم معترض عليه، فإن معارك الزعامة لدى حزب الأغلبية الحاكم مردها اساسا الى التنافس الذي كان قائما من قبل بين جاك شييراك ونيكولا سركوزي والذي اتسع اليوم ليشمل اساسا ثلاثة اشخاص هم رئيس الدولة ورئيس الحزب ورئيس الحكومة اي دومينيك دوفيلبان. ونجد في هذا التنافس طرفين اثنين في الوقت الحالي هما رئيس الدولة ورئيس الوزراء من جهة ورئيس الحزب الحاكم من جهة اخرى.
وإذا كانت امام الطرف الأول حواجز كثيرة في الوقت الحالي فإن الطريق تبدو شبه معبدة بالنسبة الى الطرف الثاني اي سركوزي. فالرئيس الفرنسي قد خسر كثيرا من وزنه وصورته لدى الرأي العام الفرنسي ولدى نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي بعد رفض مشروع الدستور الأوروبي يوم التاسع والعشرين من الشهر الماضي من قبل قرابة خمسة وخمسين بالمائة من اصوات الناخبينالفرنسيين. ويستبعد أن يتمكن الرئيس الفرنسي الحالي من توظيف حالة الضعف التي يشكو منها اليوم لتحويلها بعد قرابة سنتين إلى زاد يسمح له بخوض الانتخابات الرئاسية والفوز في أعقابها للمرة الثالثة.
والحقيقة أن جاك شيراك قد استبق بنفسه احتمال عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة. وفي هذا الإطار تندرج عملية اختيار دومينيك دوفيلبان رئيسا للوزراء خلفا لجان بير رافاران بعد الهزيمة الثقيلة التي منيت بها الأغلبية الحاكمة يوم التاسع والعشرين من الشهر الماضي. فإذا نجح رئيس الوزراء الجديد في إعادة الثقة إلى الفرنسيين وتسوية مشكلة البطالة التي جعل منها أم معاركه القادمة على رأس الحكومة وإذا تمكن جاك شيراك من تجاوز الأزمة السياسية الحادة التي يمر بها اليوم هذا الأخير فقد يسمح ذلك لرئيس الدولة الحالي بخوض الانتخابات الرئاسية القادمة. وإذا ظلت صورة شيراك سيئة لدى الفرنسيين كما هي عليه اليوم فإنه سيبذل قصارى جهده حتى ينوب عنه دوفيلبان في هذه المهمة.
ولكن القيام بها أمر صعب جداً بالنسبة إلى رئيس الوزراء الحالي الذي نصب لنفسه شركا من حيث لا يدري. فقد قال بعيد تعيينه رئيسا للوزراء انه يمنح نفسه مائة يوم لإعادة الثقة إلى الفرنسيين. وثمة اليوم شبه اجماع لدى الطبقة السياسية بأن تحقيق هذا الهدف ضرب من ضروب المستحيل. فإذا كانت الأغلبية الحاكمة لم تتوصل إلى تحقيق ذلك منذ عام ألفين حتى الآن فكيف يمكن النجاح في هذا المسعى في مدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام؟ زد على ذلك أن رئيس الوزراء الحالي ليس سياسياً محنكاً تمكن من تطعيم تجربته السياسية من خلال مناصب عبر صناديق الاقتراع على عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة إلى شيراك وسركوزي. بل إنه قضى شطرا هائلا من حياته السياسية كدبلوماسي أي كموظف في وزارة الخارجية وكمستشار للرئيس الفرنسي الحالي في قصر الإيليزيه ناهيك أن نواب البرلمان الفرنسي الذين يسعى دوفيلبان إلى التقرب منهم اليوم أكثر فأكثر لم ينسوا حتى الآن انه كان وراء فكرة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد عام سبعة وتسعين أدت إلى انهزام اليمين التقليدي هزيمة ثقيلة.
هدنة قبل الكر
ويدرك دومينيك دوفيلبان أن وضعه الهش لا يسمح له بمواجهة سركوزي خصمه. ولذلك فإنه اختار استراتيجية طريفة لصد هجماته تتمثل في امتداحه واختيار العبارات الجميلة لذلك. وهو بارع في استخدام هذا السلاح لأنه شاعر. وسركوزي يعرف ذلك ولكنه يسعى هو الآخر إلى تجنب انتقاد خصمه بشكل مباشر على عكس ما كان يعمد إليه في السابق. ويعرف سركوزي أيضاً أن الوصول إلى قصر الإيليزيه عام ألفين وسبعة تمر طريقه عبر السيطرة الكلية على حزب الأغلبية الحاكمة. وهو ما ينوي القيام به خلال الأشهر القادمة. وكان بإمكانه أن يرشح نفسه من تلقاء نفسه على غرار ما فعل إدوارد بالادور رئيس الوزراء السابق عام خمسة وتسعين. فقد كان هذا الأخير في ذلك الوقت رئيساً لوزراء إحدى حكومة التعايش بين اليمين واليسار التقليديين فاختار ترشيح نفسه بالرغم من أن شيراك الذي كان ينتمي إلى نفس الحزب قد ضغط عليه أكثر من مرة للحيلولة دونه ودون الترشح حتى لا يكون حجر عثرة في طريقه نحو الفوز بمقعد الرئاسة. وهكذا ترشح كلاهما واضطر بالادور بعد الدورة الانتخابية الأولى إلى دعوة ناخبيه للتصويت خلال الدورة الثانية لصالح شيراك.
ولكن سركوزي يريد اليوم تحاشي هذا السيناريو حتى يستفرد بأجهزة الحزب الحاكم الذي يرأسه لمساعدته في الوقت المناسب أي بين يناير وأبريل من عام ألفين وسبعة إلى الوصول إلى كرسي الرئاسة. وهو مقتنع تماما بأن تحقيق هذا الهدف يتوقف على نجاحه في ترويض حزبه وجعله أداة أساسية من أدوات بلوغ كرسي الرئاسة مثلما فعل من قبله جاك شيراك الرئيس الحالي وفرانسوا ميتران الرئيس الراحل.