المشاركون في مؤتمر «أمن الحدود» يوصون بتبني إستراتيجية وطنية لتنمية المناطق الحدودية

وجهوا شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين

وجه المشاركون في المؤتمر الدولي لأمن الحدود الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب وزير الداخلية على موافقتهم السامية على إقامة احتفالية حرس الحدود بمناسبة مرور 100عام على إنشائه وكذلك المؤتمر الدولي لأمن الحدود والمنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة 12- 17 / 7 / 1433ه.
وأوصى المشاركون في ختام مؤتمرهم، بتبني استراتيجية وطنية سعودية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين من دول ومنظمات دولية وإقليمية وعربية وإسلامية لتطوير المناطق الحدودية وتأهيلها بحيث تكون جاذبة للمواطنين حتى تكون مأهولة بالسكان وهذا يزيد من تأمين حدود تلك المناطق. وبحيث تتوافق تلك الاستراتيجية مع عقيدة المملكة وثوابتها في تعزيز أمن وسلامة حدودها، وتحقيق السلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى التنمية المستدامة لهذه المناطق.
كما أوصى المشاركون بدعم وتطوير وحدات حرس الحدود المعنية بحماية الأمن البحري وذلك بتزويدها بأحدث التقنيات العالمية على اختلافها لتحقيق هدف الحماية الأمنية لمياه المملكة ومكافحة ظاهرة القرصنة والتسلل والإتجار بالبشر ، والجرائم الخاصة بالمواد المشعة والنفايات النووية ، والمخالفات المستجدة.
ودعا المؤتمرون إلى تضمين بعض مواضيع أمن الحدود وأهميتها في أمن واستقرار المجتمع السعودي ضمن المناهج الدراسية على مختلف المستويات بحيث تبدأ من منتصف المرحلة الابتدائية وحتى الانتهاء من المرحلة الجامعية ، مع التركيز على تجربة الملك المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز في معالجته السياسية والاجتماعية للنزاعات الحدودية من خلال توظيف مفهوم المناطق المحايدة.
وأكد المشاركون على تعزيز العملية التدريبية بحرس الحدود لتسهم في رفع كفاءة وفعالية منسوبيه لأداء واجباتهم من خلال دعم معاهد ومراكز التدريب المعنية بأمن الحدود سواءً كانت برية أو بحرية وتطوير برامجها ومناهجها التدريبية و تزويدها بأحدث التقنيات التعليمية من محاكيات وغيرها مما يجعل عملية التدريب ميسرة ومطابقة للواقع العملي وبحيث تكون مخرجاتها ملائمة للاستراتيجية الحديثة لحرس الحدود ومتطلبات العصر واستحداث مركز للدراسات والبحوث الحدودية يُعنى بإعداد دراسات علمية متخصصة في المشاكل الحدودية المحلية والإقليمية والدولية وأساليب علاجها ومكافحة القرصنة البحرية وتشريعاتها ومكافحة التهريب والتسلل والاتجار بالبشر ومعالجة الظواهر التي قد تطرأ على أداء منسوبي حرس الحدود و إصدار مجلة محكمة سنوية تعنى بالدراسات الحدودية في المجالات ( البشرية ، التنظيمية ، المادية) .
كما أوصى المشاركون بعقد مؤتمر دولي لأمن الحدود كل عامين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة محلياً و إقليمياً ودولياً على أن تكون محاور هذا المؤتمر مواكبةً لمتطلبات الوضع الراهن والمستقبلي المحلي والإقليمي والدولي وتحديث وتطوير التشريعات الوطنية بما يحقق العدالة في مواجهة الجرائم الحدودية مع تغليظ العقوبات على عمليات القرصنة وتهريب المخدرات والهجرة غير المشروعة والجرائم المستجدة لتحقيق غرض العقوبة في الشريعة الإسلامية واستحداث كرسي بحث علمي يعنى بالدراسات الحدودية في شتى التخصصات بجانب تمكين المرأة السعودية وتشجيعها للعمل في القطاعات المختلفة لحرس الحدود وذلك بعد تدريبها وتأهيلها التأهيل المناسب لما يناط بها من مهام أمنية ويتلاءم مع طبيعتها الأنثوية والأمومية ويتماشى مع الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع السعودي وثقافته الدينية .
وأشاروا إلى أهمية دعوة الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية للتعاون مع المنظمة البحرية الدولية في تنفيذ مدونة جيبوتي للسلوك وتقديم الدعم المتعلق بالتدريب القانوني والبحري ودعم قدرات خفر السواحل بالصومال ، وأكدوا على أن يقوم حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية بتوجيه مراكز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ MRCCs لتولي مهمة تبادل المعلومات والإنذارات مع باقي دول مدونة جيبوتي للسلوك ومراكز تبادل المعلومات البحرية ، و تعزيز ثقافة العمل التطوعي للأفراد ومنظمات المجتمع المدني لمساندة رجال حرس الحدود في مجالات البحث والإنقاذ والإرشاد براً وبحراً وإعداد آلية لذلك ، وتكثيف وتنويع البرامج التوعوية المباشرة وغير المباشرة من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وشبكات التواصل الاجتماعي وذلك للتعريف بالدور المهم الذي يناط بحرس الحدود بالمملكة.