«الراجحي المالية» تتوقع نمو استهلاك الاسمنت لارتفاع قيمة المشاريع قيد التخطيط إلى 385 مليار دولار

توقعات متفائلة لمستقبل القطاع بسبب الدعم الحكومي

كشفت شركة الراجحي المالية، شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لمصرف الراجحي في السعودية، في تقرير بحثي مستفيض عن تفاؤلها بمستقبل أداء قطاع الإسمنت السعودي الذي استفاد من رخص أسعار المواد الخام والدعم الحكومي لأسعار الوقود. وتوقّعت الشركة استمرار النمو القوي لهذا القطاع وارتفاع استهلاك الإسمنت في المستقبل القريب. وقد رفع التقرير الجديد عدد الشركات التي تغطيها إدارة البحوث في الشركة ليبلغ عددها 26 شركة.
وقد أوضح التقرير الذي حمل عنوان "الاعتماد على الدعم الحكومي"، أن التوقعات المتفائلة لمستقبل قطاع الإسمنت السعودي تستند إلى مشاريع البنى التحتية الجديدة التي تخطط الحكومة لتنفيذها حتى عام 2014، والبالغة قيمتها 385 مليار دولار أميركي، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي سوف يواصل تشكيل الحافز الرئيسي لازدهار هذا القطاع على المدى المتوسط.
أسهم شركات الإسمنت
وقدَّر التقرير معدل النمو السنوي المُرَكَّب لعائدات أسهم شركات الإسمنت الخمس التي اختار التقرير دراستها بنحو 9% بين عامي 2011 و2015. ونصح التقرير "بزيادة المراكز" في أسهم كل من شركات الإسمنت العربية وإسمنت اليمامة وإسمنت الجوف في المحافظ الاستثمارية، بأسعار مستهدفة تبلغ 78 و61 و21 ريالاً سعودياً على التوالي لتلك الأسهم. وأشار إلى أن تلك الشركات تستفيد من آفاق نمو مرتفع وعائدات قوية وقرب مصانعها من مراكز الطلب، إضافة إلى الارتفاع النسبي في مستوى الشفافية. وصنَّف التقرير أسهم شركات إسمنت السعودية وإسمنت القصيم تحت درجة "محايد"، بأسعار مستهدفة بلغت 98 و84 ريالاً سعودياً على التوالي، مشيراً إلى أن العوامل الايجابية لتلك الشركات قد انعكست بالفعل على أسعار الأسهم.
طلب قوي
توقع التقرير نمو الطلب المحلي على الإسمنت بمعدل سنوي مركب يبلغ 6% حتى عام 2015، وأشار إلى أن الحافز الرئيسي وراء هذا النمو يتمثل في الأولوية التي منحتها الحكومة لمشاريع البنى التحتية وزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والمرافق الخدمية العامة. وأوضح أن الحكومة أعلنت كذلك عن اعتزامها بناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة، في إطار خطة تشمل جميع أنحاء المملكة وتعزز الاستثمارات العقارية لتلبية الاحتياجات السكنية للأعداد المتزايدة من شريحة الشباب في المجتمع السعودي. وسوف يوفر هذا التحرك طلباً مستمراً على الإسمنت على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، خاصة أن استهلاك الإسمنت قد ارتفع بنسبة 14% سنوياً عام 2011 مقارنة مع 10% عام 2008.
وفي سياق تعليقه على النتائج التي توصل إليها التقرير، قال الدكتور صالح السحيباني، مدير إدارة البحوث في شركة الراجحي المالية: "تعتبر معدلات نمو قطاع الإسمنت السعودي الأعلى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تعتبر الزيادة القوية في صافي أرباح الشركات المنتجة تشغيلية وناجمة عن زيادة إنتاج الإسمنت وقوة الطلب في السوق المحلية، وأشاد الدكتور السحيباني بالجهود التي تبذلها الحكومة لدفع أسعار الإسمنت إلى الاستقرار في المملكة".
الربحية المستدامة تعزز
جاذبية القطاع
تعتبر هوامش صافي أرباح قطاع الإسمنت (بإجمالي 47%)، الأعلى من نوعها بين كبرى القطاعات في السوق السعودية. واستقطب هذا الهامش الربحي المرتفع بالتزامن مع الدعم الحكومي لأسعار الوقود، والتي تشكل 35% من إجمالي تكلفة الإنتاج التي تقارب 114 ريالاً سعودياً للطن الواحد من الإسمنت، العديد من اللاعبين الجدد لممارسة النشاط. يذكر أن أسهم هذا القطاع حافظت على معدلات مرتفعة من العائد على الأسهم والأصول على حد سواء، حيث بلغ معدل ربحية الشركات الخمس موضوع التقرير 20%، بينما حققت شركة إسمنت القصيم أعلى هامش ربح صافي عام 2011.
تحديات القطاع
أشار التقرير إلى تقديم 11 من أصل 14 شركة إسمنت سعودية بطلبات لزيادة حصصها من الوقود لتلبية احتياجات توسعة خطوط إنتاجها وزيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي على الإسمنت عموماً وفي المنطقتين الوسطى والغربية بصفة خاصة.
ولا تزال تلك الشركات بانتظار الموافقة على زيادة حصصها من الوقود الذي توفره شركة أرامكو السعودية، مورد الوقود الحصري لهذا القطاع. ويهدد دخول لاعبين جدد إلى الساحة، وحظر الحكومة لتصدير الإسمنت وتحديدها لسقف لأسعار الإسمنت بمبلغ 280 ريالاً سعودياً للطن، بظهور طاقة إنتاجية فائضة، إلا أنّ العرض سيظلّ ندّاً قوياً للطلب لغاية عام 2015 على الأقل. وتشير توقعات النمو إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 66 مليون طن بحلول عام 2015.
وذكر التقرير أن معظم شركات الإسمنت السعودية تفتقر إلى الشفافية والإفصاح، ما قد يؤثر سلباً في قدرتها على استقطاب علاوات على أسعار أسهمها، ويُصَعِّب حصول المساهمين والمستثمرين المحتملين على المعلومات.
آفاق المستقبل
توقعت شركة الراجحي المالية أن تتراوح أسعار النفط حول 112 دولاراً أمريكياً للبرميل، وأن تساهم عائدات تصدير النفط في نمو الاقتصاد السعودي بمعدل 4.4%. ورغم أن تذبذب أسعار النفط قد يفرض ضغوطاً على الخطط الحكومية للاستثمار في مشاريع البنى التحتية، توقعت شركة الراجحي استمرار النمو القوي لقطاع الإسمنت ومستويات الطلب على منتجاته في المستقبل القريب، ما يجعله فائق الربحية.