تونس: مصادرة أملاك 114 مداناً بالإثراء غير المشروع من منظومة الفساد

اقتراح بإعطاء مقعدين لليهود والمسيحيين في البرلمان

نظمت رئاسة الجمهورية التونسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ندوة بعنوان "من أين لك هذا؟" وتهدف هذه الندوة - حسب منظميها - إلى تحفيز الحوار حول مفهوم الإثراء غير المشروع والآليات اللازمة لمكافحته والمعايير الدولية والتجارب المقارنة ذات الصلة قصد بلورة رؤية متكاملة في هذا المجال واتخاذ ما يلزم من تدابير لترجمتها على أرض الواقع.وفي افتتاحه لأشغال الندوة دعا الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي الى ضرورة تفعيل جهود مكافحة الفساد بإعتباره ظاهرة عالمية تهدد التنمية العادلة و الشاملة...مبيّنا أن مقاومة الإثراء غير المشروع في تونس مطلب أساسي من قبل الشعب لاستكمال الثورة و تحقيق أهدافها الأساسية ..وأعلن المرزوقي أن المؤسسة الرئاسية ستقدم قريبا سجلاتها الحسابية و ذلك لإرساء منظومة الشفافية ... من جهته أعلن وزير الإصلاح الإداري محمد عبو أنه سيتم قريبا إصدار قانون تونسي جديد يتلائم مع اتفاقية مكافحة الفساد الأممية لسنة 2003 يلزم أكبر عدد ممكن من موظفي الدولة وأفراد عائلاتهم بالإعلان عن ممتلكاتهم كما يلزم دائرة المحاسبات بالرقابة وعدم الاكتفاء بتلقي التصاريح.وقدم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان تقريرا تمهيديا حول المنظومة القانونية التي استندت عليها الوزارة في مصادرة أملاك 114 شخصا استثروا بصفة غير مشروعة ممن استفادوا من منظومة الفساد في عهد الرئيس المخلوع بن علي معلنا أن عمليات المصادرة لن تتوقف إلا باسترجاع كل الأموال والممتلكات المنهوبة من منقولات وعقارات داخل البلاد وخارجها والتي بلغت إلى حد الآن 70 مليون دينار..وأعلن رئيس لجنة المصادرة أن بعض من رجال الأعمال قاموا بتقديم تصاريح عن مكاسبهم وفق الموجبات القانونية مبينا أن الإعلان عن نتائج عمليات المصادرة والأرقام التي تم التوصل إليها سيعلن عنها قريبا .
في شأن اخر طالبت سامية حمودة عبو النائب بالمجلس الوطني التأسيسي بوجوب تمثيل الطائفتين اليهودية والمسيحية في مجلس النواب والتنصيص على ذلك في الدستور في باب السلطة التشريعية .. وتخصيص مقعدين لهما لتتاح لهم فرصة التعبير عن مشاغلهم والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع التونسي والتحاور في أهم المسائل المطروحة وطنيا...كما أن ذلك يعطي صورة لتونس المدنية التعددية والتشاركية و يبعث برسالة طمأنة الى العالم بحيث تفتح لتونس أبوابا من العلاقات المجدية إقتصاديا وبينت النائبة عبو أن مجلس النواب بآختلاف مكوناته يجب أن يمثل مائة بالمائة الشعب التونسي في حين أنه بغياب هذه الطائفتين اليهزدية والمسيحية تصبح التمثيلية للشعب التونسي منقوصة فهذا يعتبر كذلك غير عادل.
هذه الدعوة من النائب زوجة الوزير محمد عبو المكلف بالإصلاح الإداري مكنت ممثلين عن الجالية اليهودية من لقاء لجنة السلط التشريعية والتنفيذية والعلاقة بالمجلس التأسيسي للإستماع اليهم وطرح مشاغلهم وقد أكد ممثلو الجالية اليهودية أنهم يعيشون غربة في بلدهم تونس وأنهم يحسون بتمييز في المعاملة ويشعرون بالإقصاء والمواطنة الناقصة لكن على مستوى الوضع الأمني فقد أكدوا أنهم آمنين.