الأمير تركي بن محمد: المملكة مستمرة في بذل كل جهد ممكن لمحاربة آفة الإرهاب

انطلاق أعمال منتدى «حوار آسيا - الشرق الأوسط» في سنغافورة

انطلقت هنا أمس أعمال منتدى «حوار آسيا - الشرق الأوسط» تحت شعار «مصالح مشتركة - تحديات مشتركة» بمشاركة وفود تمثل 50 دولة لبحث قضايا سياسية واقتصادية وأمنية مشتركة.
وقال رئيس المنتدى البرفسور تومي كوه في كلمته الافتتاحية ان هذا الحوار ليس مجرد اجتماع للحديث بل هو حوار جاد لمصلحة الحكومات والشعوب في تلك المنطقتين.
وأكد ضرورة ايجاد أرضية مشتركة لينطلق منها الصوت المعتدل وإلى تكريس الانفتاح والثقة المتبادلة داعياً ان يكون الحوار مبنياً على المساواة والاحترام المتبادل.
كلمة المملكة
وألقى سمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية المساعد للشئون السياسية رئيس الادارة العامة للمنظمات الدولية كلمة المملكة أمام الجلسة الافتتاحية. وهنا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس:
يسعدني في مستهل بياني هذا في اجتماعنا الموقر ان أعبر لبلدكم الصديق سنغافورة الجميلة بخضرتها ونظافتها عن خالص الشكر والتقدير على دعوتها الكريمة لحكومة المملكة العربية السعودية لحضور أعمال اللجنة التوجيهية وأعمال الحوار الآسيوي - الشرق أوسطي (آميد).
ونحن على يقين بأن حكمتكم وخبرتكم في رئاسة اجتماعنا ستسهم بلاشك في انجاح أعماله لما يتمتع به شخصكم وبلدكم الصديق من احترام وتقدير.
السيد الرئيس:
اننا في بداية حقبة جديدة من التعاون الآسيوي الشرق الأوسطي فالعلاقات بين دول المنطقتين في تطور مستمر كما ان حجم التجارة بين المنطقتين قد تضاعف في السنوات القليلة الماضية أكثر من ثلاث مرات وحركة السياحة تشهد أعداداً متزايدة. واننا في دول الشرق الأوسط إذ نقدر علاقتنا مع أصدقائنا الآسيويين الذين تربطنا بهم علاقات تاريخية راسخة تسموا على المصالح المادية والمنافع الآنية، بما يؤكد العلاقات المتميزة التي تجمع الدول الآسيوية مع دول الشرق الأوسط. فنحن نعتبر جمعنا هذا يعزز العمق التاريخي والحضاري والجغرافي لدولنا، التي لاتزال بنفس الروح ماضية في المساهمة في تنمية وتطور الحضارة البشرية، وعليه فإننا نتطلع بأمل كبير إلى ما سيتمخض عنه اجتماعنا هذا من نتائج تعمل على ترسيخ الحوار والتعاون بهدف تحقيق مصلحة الطرفين.
اننا نؤكد على أهمية تعزيز التواصل والتقارب بين دولنا لما في ذلك من دعم لعلاقاتنا والتفاهم المشترك بين المنطقتين على المستويات الرسمية والشعبية يساهم في تعميق روابط التعاون بينهما في جميع المجالات السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
السيد الرئيس:
تشهد اقتصاديات العديد من الدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط معدلات نمو مضطرد وهو ما يتيح الفرصة لمزيد من التعاون بين دول المنطقتين. ولكنه لا بد من الاشارة إلى ان أية حالة من التوتر أو عدم الاستقرار في أي منطقة سوف تنعكس سلباً على مناطق أخرى مما يؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو وبرامج التنمية. ففي منطقة الشرق الأوسط على سبيل المثال لايزال النزاع العربي الإسرائيلي ينتظر الحل العادل والدائم والشامل المستند إلى الشرعية الدولية ووفقاً لما نصت عليه مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز للسلام والتي تبنتها القمة العربية الرابعة عشرة في بيروت كمبادرة سلام عربية، وخارطة الطريق وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومعادلة الأرض مقابل السلام. ولقد أشار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز خلال لقائه مؤخراً بمعالي كبير الوزراء السنغافوري السيد/ قوة تشوك تونغ إلى ان العرب والمسلمين لا يطالبون إلا بالعدل والمساواة مؤكداً على أهمية العمل على إزالة الحقد والكراهية وصولاً إلى صيغة للتعايش بين العرب والإسرائيليين.
وفيما يتعلق بالوضع القائم في العراق فإن المجتمع الدولي يتطلع إلى تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الذي يجتاز حالياً مرحلة سياسية حرجة، ونأمل ان يتمكن ومن خلال جميع أطياف مجتمعه المشاركة وبشكل فعال في اختيار حكومة شرعية ممثلة من الجميع وإقامة دستور دائم للبلاد يراعى فيه متطلبات كافة أطياف المجتمع العراقي حتى يستطيع ان يتبوأ مكانه المناسب ضمن الأسرة الدولية وان يشارك بقية اعضاء المجتمع الدولي في تحقيق التقدم والأمن والاستقرار الدوليين.
السيد الرئيس:
لعل من أهم التحديات التي تواجهنا جميعاً في الوقت الراهن هي ظاهرة الإرهاب التي لم تعد محاربتها شأناً محلياً ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي. ولقد عانت بلادي من الإرهاب الذي أودى بحياة الأبرياء ولذلك فقد اكدت في العديد من المناسبات إدانتها واستنكارها للإرهاب بكافة أشكاله انطلاقاً من المبادئ والقيم التي تؤمن بها كما أكدت عزمها على الاستمرار في بذل كل جهد ممكن في سبيل محاربة هذه الآفة وكل من يساعد في دعمها أو يحرض عليها حتى يتسنى استئصالها من جذورها، والمملكة من أوائل الدول التي نادت بضرورة مكافحة الإرهاب إلا انها لا تقبل ان تكون حرباً ضد الأديان السماوية، فمن أساسيات الدين الإسلامي الدعوة إلى التسامح بين فئات المجتمع ومختلف الأديان والحرص على حماية الفرد وكرامته وأمنه بغض النظر عن دينه وهويته.
وقد تجلى حرص المملكة في مكافحة الإرهاب، إلى الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب بمدينة الرياض من 5 إلى 8 فبراير الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، فجاء المؤتمر فرصة دولية للحوار وتبادل الآراء بين المشاركين في أعماله، وقد أكد إعلان الرياض على الالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وان الإرهاب ليس له دين أو هوية أو منطقة جغرافية وأن أي جهد دولي سيكون قاصراً في التصدي الفعّال لظاهرة الإرهاب إذا افتقد العمل الجماعي والمنظور الاستراتيجي الشامل في التعامل معه، وفي هذا الشأن فقد تبنى المؤتمر اقتراح سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب. وقد صدر التقرير النهائي المتضمن هذه التوصيات والتي نأمل أن تجد طريقها إلى التنفيذ وأن تقوم الأمم المتحدة بتبنيها ورعايتها.
السيد الرئيس
تشترك مجمعات دول آسيا ودول الشرق الأوسط في العديد من القيم والمبادئ، فعلى سبيل المثال لا تزال الأسرة في هذه المجتمعات تشكل النواة الأساسية للمجتمع، كما تعتبر هذه المجتمعات محافظة وتتمسك بتقاليدها وتراثها، وانطلاقاً من ذلك فإن برامج تطوير الفرد والمجتمع في هذه الدول لا بد أن تراعي هذه الخصوصيات. إن احترام حقوق الإنسان يشكل ركيزة رئيسية في سياسة المملكة العربية السعودية، وقد أكد النظام الأساسي للحكم على ذلك، حيث تؤمن حكومة بلادي بأن مسؤولية الدولة هي الحفاظ على حقوق الإنسان، وتدعمها في ذلك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وقد قطعت بلادي شوطاً كبيراً في سبيل اتخاذ اجراءات من شأنها أن تعزز وتحمي حقوق الإنسان وذلك إيماناً منها بأهمية تطوير الفرد بما يتفق مع خصوصية كل مجتمع ومتطلباته وليس وفق نظريات وأفكار وافدة. ولتحقيق هذه الغاية أصدرت المملكة النظام الأساسي للحكم وبدأت مشروعاً للحوار الوطني يضم فئات مختلفة من المجتمع السعودي وجرى زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى الذي توسعت فيه صلاحياته وتعزيز المشاركة في اتخاذ القرارات، هذا وقد بدأت المملكة أيضاً عملية الانتخابات البلدية التي بنيت على أساس انتخاب الأقدر لتقديم خبرات تساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن.
السيد الرئيس،
إن التنمية البشرية والازدهار الاقتصادي هما المفتاح الرئيسي نحو مستقبل أفضل للدول النامية وللدول المتقدمة في تحقيق مكاسب مشتركة للطرفين وفق آلية تركز على تقديم خبراتها للدول النامية للقيام بإصلاحات متعددة على ألا يكون ذلك عبر سياسات الاملاءات الخارجية التي قد تربك وتعيق الجهود الإصلاحية القائمة في هذه الدول والنابعة من احتياجاتها الفعلية وظروفها الخاصة.
وفي المجال الاقتصادي فإن الالتزام بتأسيس قواعد عادلة للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي الدولي من شأنه أن يخلق مناخاً صحياً من التطور والازدهار الدولي، وفي هذا السياق فإن مسيرة الإصلاح يجب أن تكون استجابة لاحتياجات ومتطلبات كل مجتمع بحد ذاته وفق القيم والمبادئ التي يؤمن بها وليس عن طريق فرض أفكار وطروحات وافدة. وتأسيساً على ما سبق فإننا ندعو الدول الآسيوية والتي حققت نجاحات في برامجها التنموية إلى التعاون مع الدول التي تخطط لتطوير اقتصادياتها وتعزيز أداء القوى البشرية فيها.
السيد الرئيس،
انطلاقاً من موقع المسؤولية ودور المملكة العربية السعودية المؤثر في السوق البترولية العالمية الذي يعتبر سلعة استراتيجية مهمة لكافة الدول، سعت بلادي وبصفة دائمة للوفاء بتعهداتا فيما يتعلّق باستقرار الأسواق البترولية والحفاظ على أسعار معقولة وذلك لضمان استمرار النمو الاقتصادي والعالمي، كما بادرت إلى تأسيس منتدى الطاقة واستضافة أمانته العامة بالرياض ليكون منبراً لبحث أوجه وفرص التعاون والحوار بين الدول المستهلكة والمنتجة سواء الأعضاء في منظمة الأوبك أو من خارجها والتي يجب أن تسعى لتكثيف التعاون فيما بينها في سبيل استقرار أسواق سلعة النفط الاستراتيجية في سبيل ضمان استمرار النمو الاقتصادي العالمي.
السيد الرئيس،
في الختام، ونتيجة للتطورات المتسارعة والاضطرابات الأمنية، والصراعات الدامية التي تشهدها الساحة الدولية، فإن العالم اليوم هو أحوج ما يكون إلى تضافر الجهود الدولية بهدف تعميق لغة الحوار ورفع مستوى التواصل والتفاهم بين الأمم والحضارات وتأصيل ثقافة السلام بما يحقق احترام الإنسان لأخيه الإنسان ويرسخ مبادئ العدالة والتسامح والمساواة وينبذ العنف والظلم والتمييز العنصري.
لقاء مع وزير خارجية سنغافورة
واجتمع الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير أمس في مقر وزارة الخارجية السنغافورية مع وزير الخارجية السنغافوري جورج يو.
وتناول البحث خلال الاجتماع تطور العلاقات الثنائية بين المملكة وسنغافورة وسبل تعزيزها في شتى المجالات.