هيئة السياحة تتوعد المخالفين في قطاع الإيواء بالغرامات وإغلاق المنشآت

التركيز على الجودة لتحقيق رضا الزائر والمواطن

اوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة بالإنابة الدكتور هشام مدني أن تعليمات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار تشدد على ضبط الجودة والحصول على المعايير اللازمة لإقامة نشاط الإيواء وفقا لما هو مخطط له، ولن يكون هناك تهاون في تطبيق الغرامات والاشتراطات اللازمة خصوصا فيما يخص ضبط الجودة فهو العنصر الذي يحقق رضا الزائر والمواطن والمقيم المستفيدين من قطاع الإيواء، وهناك عقوبات تضعها الهيئة في مواجهة منشآت الإيواء المخالفة تبدأ بضبط المخالفة ثم تصدر الهيئة قرارا بالعقوبة حسب ما يسمح به نظام الفنادق وهي عقوبة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال وفي حال تكرار المخالفة يعاد الضبط مرة أخرى وتصل العقوبة في هذه المرحلة لإغلاق المنشآت.
واضاف مدني أن الفرق الميدانية للهيئة في جدة تعمل بكافة طاقاتها الرقابية خلال فترة الصيف لهذا العام وخصوصاً قطاع الإيواء الذي يشمل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وذلك عن طريق تبني العمل الجماعي بين كل من الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة جدة والغرفة التجارية بجدة، مشيراً إلى أن فترة الصيف تمثل فترة الذروة في أعداد القادمين والزائرين لعروس البحر الأحمر مدينة جدة وتصل نسبة إشغال الفنادق إلى أكثر من 90% متطلعين إن شاء الله إلى أن يحقق موسم الصيف لهذا العام نقلة نوعية كبيرة في الخدمات المقدمة أفضل من المواسم السابقة. مشيرا إلى أن نطاق العمل الرقابي على قطاع الإيواء (الفنادق والشقق المفروشة) يشمل قيام منسوبي الهيئة العامة للسياحة والآثار في جدة بزيارات دورية مكثفة ومنظمة من قبل (5) فرق للتفتيش مؤهلة ومدربة.
وكشف الدكتور مدني أن أهم مشكلة تواجه المستثمرين والسياح هي الموسمية لذا فإن الهيئة العامة للسياحة والآثار ومن خلال سياسة التسعير التي أصدرتها تضع الحد الأعلى لأسعار الغرف العادية في الفنادق والشقق المفروشة طوال العام، كما تسمح بنسبة زيادة محددة في المواسم وهي 30% في الفنادق ، و 50% في الوحدات السكنية المفروشة، وتنص اشتراطات الهيئة أنه يجب على كل منشأة وضع قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في الاستقبال وفي مكان بارز يمكن لأي عميل الاطلاع عليها قبل موافقته على السكن.
وأكد أن الأسعار تمثل الحد الأعلى ولا يعني أنه السعر الحقيقي أو السائد الذي تبيع فيه المنشآت خدماتها حيث أن الأسعار قد تكون أقل من هذا السعر وحسب معادلة العرض والطلب، وهذا ما قد يخلط الأمور عند بعض النزلاء حيث قد تكون هناك منشأة تبيع في الأيام العدية بسعر منخفض نتيجة انخفاض الطلب ثم يرتفع الطلب خلال الموسم فتصل للأسعار المحددة من الهيئة وقد تكون ضعفا أو أكثر من ضعف السعر السائد السابق المخفض نتيجة ان العرض أكثر من الطلب ولكن لا يعني ذلك تجاوزها للسعر النظامي. وفي ختام تصريحه أهاب المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة بالإنابة بجميع المصطافين والزوار لمدينة جدة ولغيرها من المدن السعودية بأن يتعاونوا مع الهيئة وتقديم الشكاوى والملاحظات مدعمة بالإثباتات لمكاتب الهيئة الموجودة في كل منطقة أو عن طريق الهاتف السياحي المجاني 8007550000 وفق النظام الذي يحمي الطرفين المؤجر والنزيل، والهيئة تشدد باستمرار على ضرورة التزام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بتعليمات وإجراءات الهيئة، وتعمل بكل طاقتها لخدمة السياح وضمان تقديم الخدمات لهم بشكل عادل وشفاف.