«الربط الإلكتروني» مقطوع لإنهاء معاملات المراجعين..!

ما المانع من ربط جهات القبض مع دوائر التحقيق والمحاكم؟

على الرغم من التطور الملحوظ في وسائل الاتصال وتوفر المعلومة، خاصةً في الجانب الالكتروني الذي ربط العالم بطريقة ألغت مفهوم «البعيد والصعب»، إلاّ أن بعض القطاعات الحكومية مازالت دون المستوى المأمول في «التعاملات الالكترونية»، حيث لا تزال تعتمد وبشكل كبير على «التعاملات الورقية»، مما تسبب في الكثير من إضاعة الوقت والجهد، إضافةً إلى احتمالية الفقد والضياع، خاصةً عندما تتنقل المعاملة بين أكثر من دائرة!.
ويعاني الكثير من المواطنين والمقيمين عند التوجه إلى بعض الدوائر الحكومية، بهدف الحصول على معلومة تتعلق بهم أو بأحد أقاربهم، حيث تنتظرهم عبارة: «باقي ما وصلنا شي»، الأمر الذي يستدعي المسارعة على توفير آلية ربط الكترونية، تعمل على الإسراع من خدمة المراجعين، ودون أن تتعطل مصالحهم.
صادر ووارد الورق لم يعودا مجديين في زمن السرعة و«الرد الآلي» والخدمات الإلكترونية
ومع ذلك استطاعت بعض القطاعات أن تنافس نفسها بتحقيق القفزات المتتالية على مستوى التعاملات الالكترونية، والتي بدورها انعكست إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بتوفير الجهد والوقت، إضافةً إلى الدقة في المعلومات، ك»إدارة الأحوال المدنية»، والتي استطاعت أن تربط خدماتها ببعض القطاعات، إلى جانب سعيها للارتباط مع كافة القطاعات الحكومية والأهلية الكترونياً، مستفيدين مما يقدمه مركز المعلومات الوطني من تقنيات ودعم فني.
ويساهم «الربط الألكتروني» في تخفيف الضغوط التي يعانيها المواطنون والموظفون في مختلف القطاعات، من خلال الإفادة من «التقنية الالكترونية»، مما يؤدي إلى رفع إنتاجية العاملين، والذين سيتفرغون لتقديم خدمات متعددة، بعد أن أصبحت المعلومات تأتيهم من القطاعات المعنية بكل دقة ووضوح.
«الرياض» تطرح الموضوع، وتلتقي المواطنين والمختصين، فكان هذا التحقيق.
سيارة مفقودة
بعد متابعة مستمرة من قبل المواطن «حسين مكي» لمراكز الشرطة وإدارات المرور، أبلغهم فيها عن فقدانه سيارته التي كانت متوقفة أمام منزله، إلاّ أنه تفاجأ بأحد أصدقائه يخبره أن هناك سيارة مشابهة لها محجوزة في توقيف المرور، غير أنه لم يعط الموضوع أهمية كبرى؛ لاعتقاده أن الموضوع مجرد تشابه، خاصةً أن الشرطة والمرور لم يبلغوه عن عثورهم عليها، وبعد تكرار الملاحظة من قبل أصدقائه توجه إلى حجز المرور، ليكتشف أن المركبة المحجوزة هي سيارته، وقد مضى على وجودها في حجز المرور فترة من الزمن، متسائلاً: ما فائدة أجهزة الحاسب الآلي وشبكات «الانترنت» إذا لم تستخدم لتناقل المعلومات بين المراكز والأقسام؟.
ولم تنته فصول معاناة «مكي» بعد عثوره على سيارته التي كانت محجوزة عند إدارة المرور، حيث مرّت على أكثر من «نقطة تفتيش»؛ للتحقق من أمرها ووجود بلاغ يفيد أنها مسروقة، وهو ما عرّضه للكثير من الإرهاق في إقناع رجال الشرطة والمرور أنه صاحب المركبة، وأن البلاغ قد أُلغي، مما جعله يفكر وبشكل جاد للتخلص منها بأسرع وقت ببيعها!.
سليمان السحيم
دقة عالية
وتلقى المواطن «سعيد أحمد» مكالمة هاتفية من بعض عمّالة متجره يفيد أنهم موقوفون في أحد مراكز الشرطة، بعد أن قبضت عليهم هيئة الأمر بالمعروف لمخالفة ما، حيث لم يستطع إطلاق سراحهم بعد أن توجه إلى مركز الشرطة؛ كون ملف قضيتهم لم يصل من قبل الهيئة، مطالباً بضرورة العمل على الربط الالكتروني بين القطاعات الحكومية لتوفير الوقت وسرعة انجاز الأعمال، خاصةً مع توفر مركز المعلومات الوطني، ويهدف إلى تقديم خدمات الحاسب الآلي وتقنيات المعلومات لإدارات وقطاعات وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن ذلك يساهم بتخفيف ضغوط العمل الروتيني عن كاهل الموظفين، من خلال توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية وسريعة.
د.سعد العمري
بنية تحتية
وأكد «د.سعد العمري» -عميد التعليم الالكتروني ومدير إدارة الحاسب الآلي بجامعة الدمام- أن أهم ما يحتاجه مشروع ربط مراكز الشرطة وإدارات المرور وفروع الهيئة والمحاكم هو البنية التحتية القوية والمتينة، والتي من خلالها تتناقل المعلومة بشكل سريع وسلس بين مختلف القطاعات، دون إغفال توفير فرق الصيانة والتي تمنع تعطل الشبكات الداخلية ومحاولات الاختراق من قبل العابثين، مضيفاً أن مشروع ربط القطاعات قد يواجه بعض المشاكل في المناطق البعيدة، والتي تفتقد للبنية التحتية، مما يجعل التواصل معهم صعباً.
وتحدث « سليمان بن عبدالله السحيم» - مستشار شئون المواقع بوكالة الأحوال المدنية بالرياض - عن مشروعات الأحوال المدنية بالربط مع عدد من القطاعات كالصحة ووزارة العدل، حرصاً من وزارة الداخلية على تقديم خدماتها للقطاعات الحكومية بما يحقق الدقة في المعلومات، وكذلك سرعة إنجاز المعاملات للمواطنين وتسهيل أمورهم، مع تقديم الخدمات والمعلومات الموثقة للقطاع الحكومي.
نقل المعلومة
وقال «السحيم» من هذا المنطلق يتم الإعداد لمشروع الربط مع وزارة العدل لتسجيل واقعات الزواج والطلاق وحصر الورثة بصكوك إثبات الإرث أو الوفاة، حيث يجري الآن وضع اللمسات الأخيرة مع المختصين بوزارة العدل، بتحديد لجان مشكلة من مركز المعلومات الوطني والأحوال المدنية ووزارة العدل؛ لوضع الترتيبات اللازمة للبدء في عملية إتمام الربط، مضيفاً أنه من خلال العديد من الاجتماعات تبين أن البنية التحتية لوزارة العدل شبه جاهزة، فيما الأحوال المدنية على أتم الاستعداد، ونحن بانتظار استكمال التنسيق والترتيبات اللازمة من المختصين، ومن ثم البدء بالتجربة في مدينة الرياض، لرصد الايجابيات وتلافي السلبيات عند تعميمها على مستوى المحافظات ومراكز ومناطق المملكة في جميع المحاكم، موضحاً أن الربط سيمنح الصلاحية للمأذون عن طريق وزارة العدل في ضوء قاعدة البيانات لديهم؛ لنقل المعلومة الكترونياً إلى بوابة وزارة الداخلية لربطها بقاعدة المعلومات، وبالتالي سيحقق ذلك العديد من الايجابيات كالدقة وسلامة وتوثيق المعلومة.
فوائد عديدة
وأكد «السحيم» على أن الربط سيساهم بتخفيف الضغوط التي يعانيها المواطنون والموظفون في مختلف القطاعات، من خلال الإفادة من التقنية الالكترونية، مما يؤدي أيضاً إلى رفع إنتاجية العاملين في الأحوال الذين سيتفرغون لتقديم خدمات متعددة، بعد ان أصبحت المعلومات تأتيهم من القطاعات المعنية بكل دقة ووضوح بعد تدقيقها والتأكد منها، مبيناً الفوائد العديدة التي ستتحقق بعد الانتهاء من ربط الأحوال المدنية بالمستشفيات بهدف تسجيل واقعات الولادة والوفاة، حيث سيتم منح الصلاحيات لموظفي المستشفيات الحكومية والخاصة لإدخال معلومات واقعات الولادة والوفاة من خلال موظفين اثنين يشترط أن يكونا من المواطنين، بحيث يدخل الأول البيانات والثاني بالتصديق عليها، لافتاً إلى أن هذا المشروع في مراحله الأخيرة، ومن المتوقع إطلاقه في الفترة القريبة، خصوصاً وأن البنية التحتية للصحة جاهزة، ذاكراً أنه ستكون الانطلاقة في ربط المستشفيات مع الأحوال من خلال منطقة الرياض، من خلال الصلاحية التي ستمنح للموظف المسؤول في المستشفى للدخول لبوابة وزارة الداخلية، ومن ثم ستعمم على باقي مناطق المملكة، وهو ما سيوفر على المواطن جهد أخذ التبليغ من المستشفى إلى الأحوال المدنية، كما أنه ستقتصر زيارته على استلام شهادة الميلاد وسجل الأسرة، بعد إجراء بسيط من موظف الأحوال، موضحاً أن الخطة المستقبلية ستكون بإرسال المستندات والوثائق عبر البريد.
ممثليات المملكة
ومن المنتظر أن يتم الربط مع ممثليات المملكة بالخارج مع وزارة الخارجية والمرتبطة مع مركز المعلومات الوطني والأحوال المدنية، بعد التوصيات الحثيثة من قبل خادم الحرمين الشريفين -حفظة الله- لسرعة تنفيذ هذا المشروع، بحيث يتم تسجيل المواليد مستقبلاً عن طريق الممثليات في نظام الأحوال مباشرة، لتصبح الممثلية جزءاً من الأحوال، حيث أوضح «السحيم» أن المتبع حالياً اعتبار التسجيل في ممثليات المملكة كالتسجيل في الأحوال المدنية، بشرط أن يتم إصدار شهادة الميلاد وسجل الأسرة خلال (180) يوماً، مؤكداً على أنه تتم دراسة إصدار شهادات الميلاد وسجل الأسرة وبطاقات الأحوال من قبل الممثليات من خلال لجان وفرق متخصصة تعمل على التأكد من إمكانية توفير الآليات والتقنيات التي تتيح توفير الوثائق لدى الممثليات في الخارج، مشيراً إلى أن هذا الموضوع محل عناية واهتمام من المسؤولين في وزارة الداخلية بشكل عام والمختصين في الأحوال المدنية ومركز المعلومات، مبيناً أنه يوجد أنظمة حماية قوية جداً وذات دقة عالية الجودة لشبكات ونظام مركز المعلومات الوطني ووزارة الداخلية، حيث تم الأخذ بالاعتبار مخاطر تعطل الشبكة، إضافةً إلى مواجهة احتمالية محاولات الاختراق من قبل العابثين المعروفين ب»الهكر».
وأضاف أن مركز المعلومات والصيانة المساندة والذي يعمل على مدار الساعة، مهمته التعامل مع أي بلاغ عن أعطال قد تحدث في الأجهزة الالكترونية أو نظام الكهرباء وشبكات الاتصال، من خلال معالجتها أو التخاطب مع الشركات المتخصصة كالكهرباء والهاتف.