الأحوال المدنية تتجه نحو إلغاء (البرنت) والارتباط بالأجهزة الحكومية مباشرة

بموافقة الأمير محمد بن نايف ومتابعة اللواء الفدا

تعتزم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خلال الفترة القريبة القادمة، إلغاء معاملات (البرنت) التي كانت تشكل عبئاً على المواطن والجهة الحكومية التي تطلبه وما يسبب ذلك من ضياع الوقت والجهد.
ووفقاً لتصريحات خص بها (الجزيرة) المستشار لشؤون المواقع بوكالة الوزارة، وأمين عام المجلس التنسيقي بوزارة الداخلية الأستاذ سليمان السحيم، أنهت الوكالة دراسة مع مركز المعلومات الوطني وشركة العلم، لربط جميع القطاعات الحكومية بالأحوال المدنية لتقديم خدمات إلكترونية بواسطة بوابة وزارة الداخلية، من خلال منح بعض من موظفي القطاعات الحكومية المعنية صلاحية الدخول على (البوابة) واستخراج (البرنت) دون أن يتكبد المواطن جهداً وعناء في عملية المراجعة والإجراءات المتتالية.
وقال الأستاذ سليمان السحيم: إن هذا التوجه حظي بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، ومتابعة متواصلة من وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبد الرحمن الفدا، مشيراً إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار مشروع تنفيذ الحكومة الإلكترونية وباعتبار أن وزارة الداخلية هي أول قطاع حكومي يقدم خدماته عبر البوابة الإلكترونية.
كما يهدف بالدرجة الأولى إلى التسهيل على المواطن والمراجع أولاً وتحقيق المرونة والانسيابية في التعاملات الحكومية.وأكد الأستاذ السحيم في هذا الصدد أن وكالة الوزارة للأحوال المدنية ستبدأ كخطوة أولى مع وزارة التجارة وقطاعاتها المختلفة ثم يلي ذلك بقية القطاعات الحكومية كالبلديات والضمان الاجتماعي وغيرهم.
وقال: إن الخدمة أو الاطلاع على البرنت ليست مطلقة ولا يمكن لكائن من كان الاطلاع على خصوصيات المواطن، وإنما تتم وفق الاحتياج المطلوب من الجهة الحكومية الطالبة فقط.
وهي تشكل نقلة نوعية متميزة ودقة في المعلومة ولا مجال خلاله للتزوير والتزييف.
وكشف الأستاذ السحيم في هذا الصدد أن هذا الإجراء لا يمكن أن يتم إذا لم يكن المواطن مسجلاً في بوابة وزارة الداخلية، كما تتوافر بها السرية والخصوصية ولا تتم إلا عبر كود شخصي للمواطن يعطى من خلال الإذن بالموافقة.
وقدم المستشار السحيم في ختام تصريحه شكره وامتنانه لمركز المعلومات الوطني وشركة العلم على تفاعلهما وتكاملهما مع قطاع الأحوال لتقديم خدمات إلكترونية متقدمة للمواطن والتسهيل عليه بإجراءات عالية المستوى.
تجدر الإشارة هنا إلى أن قضية (البرنت) كانت تشكل هاجساً للمواطن والمراجع في إنهاء معاملاته الحكومية، وكان إحضار (البرنت) مطلباً رئيساً لدى رغبة المواطن في تجديد سجل أو رخصة محل إلى جانب ارتباطها بأعمال الجوازات والضمان الاجتماعي والغرف التجارية، وهو ما يتسبب في إهدار وقت زمني طويل في المراجعة من وإلى الأحوال ثم الجهة الحكومية الطالبة.