أصدرا أوامر بإطلاق النار على المحتجين

الغارديان: ماهر الأسد وعاطف نجيب

ذكرت صحيفة "الغارديان" امس أن أدلة جديدة برزت تزعم أن افراداً من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد ودائرته الداخلية يأمرون مباشرة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وقالت الصحيفة إن منشقين اثنين من أجهزة المخابرات والأمن السورية "زعما أن ابن خالة الرئيس الأسد اصدر أوامر اطلاق النار بهدف القتل ضد المتظاهرين المدنيين في درعا مهد التمرد، وأمر القناصة باغتيال الناشطين المؤيدين للديمقراطية".
واضافت أن المنشقين زعما أيضا "أن ماهر شقيق الرئيس الأسد القائد البارز في الجيش السوري كان من بين كبار الشخصيات التي عملت انطلاقاً من مركز قيادة سري في درعا عندما صدرت الأوامر لاحتواء مسيرة احتجاج بكافة الوسائل والتي قُتل خلالها أكثر من 100 مدني، كما اتهما العقيد ماهر بإصدار أوامر العقاب الجماعي العشوائي العام الماضي ضد سكان بلدة المعضمية"، في محافظة ريف دمشق.
واشارت الصحيفة إلى أن اعترفات المنشقين ستبثها القناة الرابعة التلفزيونية البريطانية ضمن البرنامج الوثائقي (ديسباتشيز)، وسيكون لها صدى بعد وقوع أبشع الفظائع في بلدة الحولة خلال المواجهة المستمرة منذ نحو 15 شهراً في سوريا.
وقالت إن المنشقين زعما بأنهما تلقيا أوامر مباشرة من عاطف نجيب، ابن خالة الرئيس الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا وقتها، باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
واضافت الصحيفة أن عمار الشيخ، أحد المنشقين، والذي كان يخدم في جهاز الأمن المركزي بدمشق قبل نقله إلى درعا "وصف كيف أمر نجيب عناصر مسلحة من الفرع الذي يرأسه خلال اجتماع حضره بإطلاق النار على المتظاهرين إذا ما رأوا الوضع يخرج عن السيطرة".
واشارت إلى أن القمع الدموي في درعا اثار غضباً عارماً على الصعيد الوطني تم على إثره نقل نجيب من هناك.
وقالت الغارديان إن المنشق الآخر آفاق أحمد، العضو السابق بمديرية العمليات الخاصة لفرع المخابرات الجوية، زعم "أن العملية التي قُتل فيها 100 متظاهر في درعا صادق عليها رئيس المخابرات الجوية والذي كان يقيم بمركز قيادة سري في فندق الكويت عند المشارف الشرقية للمدينة".
واضافت أن أحمد "يقيم الآن بمكان آمن في بلد مجاور لسوريا"، لم تسمه.
ونسبت الصحيفة إلى المنشق أحمد قوله "إن مهمتنا كانت مقتصرة على اغتيال النشطاء والمحتجين بموجب الأوامر وحصص القتل المسموح بها من قبل السلطات، والتي اختلفت تباعاً وكانت 10 أشخاص ثم 15 أو 20 شخصاً بعمليات أخرى".