ننتظر النظام الجزائي لجرائم التزوير

نقطة تفتيش

مازالت الغرامات المالية كعقوبة في جريمة التزوير تقبع تحت السنوات القديمة التي كان فيها للمائة ريال قيمة كبيرة، فلم يكن هناك مراجعة للغرامات المالية في أحكام النظام ورفع سقفها وجعلها مواكبة لارتفاع دخل الأفراد، فعلى سبيل المثال تنص إحدى فقرات نظام التزوير وهي المادة التاسعة:(على أن من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثائق المصدقة أو حرف في وثيقة رسمية أو حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للمرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة عوقب بالسجن ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة مائة ريال إلى ألف ريال).
ويرى "د.عبد الرحمن العطوي" -عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الأمنية- أن التزوير من أخطر الجرائم التي تضر بمصلحة الفرد والمجتمع والدولة اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وعلمياً وفكرياً وأمنياً وحضارياً، لافتاً النظر إلى ضخامة مخاطر هذه الجريمة وتنوعها واهتمام واجتهاد مرتكبيها في تطوير أساليبها واستخدام أحدث الطرق الفنية والتقنية فيها، مما يعزز الحاجة الماسة لمحاربتها ومكافحتها وحماية الجميع من آثارها الضارة، مشدداً على أن عقوبات نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380ه المُطبق حالياً لم يعد كافياً و رادعاً لمن يرتكب هذه الجريمة.
وقال إن "وزارة الداخلية" والجهات العدلية ذات العلاقة بتحديث النظام تهُم بتحديث النظام لكي يكون شاملاً لكل صور وأساليب ومستوياتها التزوير سواءً في المحررات الورقية أو الإلكترونية أو كان في التواقيع اليدوية أو الالكترونية أو في البصمات أو الأختام والعلامات والطوابع، وسواءً وقعت جريمة التزوير في حق مصلحة خاصة أو عامة، منوهاً أن تحديث النظام تجاوز إقليمية النص ليجرم على التزوير إذا وقع خارج حدود المملكة وكان مضرا بالمصالح العليا والسيادية للوطن.
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء" أجرى دراسة تحت مسمى النظام الجزائي لجرائم التزوير، ثم دُرس في "مجلس الشورى" وأقر عام 1432ه، وهو الآن في مرحلته الأخيرة وسوف يصدر قريباً -إن شاء الله-، مبيناً أن التزوير في المحررات العامة عقوبته السجن من سنة إلى خمس سنوات والغرامة المالية بما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال، وأما التزوير في المحررات السيادية فعقوبته السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، والغرامة المالية بما لا يزيد عن مليون ريال، مضيفاً أن هناك عقوبات تبعية وتشهير بمرتكبي هذه الجريمة، حيث جاء هذا التشديد في عقوبة مرتكب جريمة التزوير إدراكاً من الجهات المعنية بوضع الأنظمة بخطورة هذه الجريمة على الفرد والجماعة وضررها الكبير بالمصالح الخاصة والعامة والوطنية.