وزير المالية: لا توجد خطط لتقليل الإنفاق.. والإيرادات زادت عن التوقعات

قال إن القطاع الخاص يشارك بنسبة 50% من حجم الاقتصاد الوطني

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة حققت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي ارتفاعا فوق المتوقع في إيراداتها المالية وأن النفقات كانت حسب توقعات وزارة المالية، مشيرا الى أن التضخم في المملكة بلغ 5.3% ويتوقع له المزيد من الانخفاض في الفترة المقبلة.
التعثر بالمشاريع الحكومية شمل جميع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة
وقال في المؤتمر الصحفي لمؤتمر اليورموني: "ليس هناك خطط بديلة لتقليل الانفاق والخطة الحالية اثبتت نجاحها وسوف نستمر فيها ولدينا مثلا عند انخفاض أسعار النفط عام 2009م انخفاضا كبيرا استمرت المملكة في البرنامج الاستثماري الحكومي في نفس المستوى وقد زادت المملكة على المستويات السابقة في الانفاق رغم الانخفاض الكبير في النفط بسبب انه لدينا قدرة في البرنامج الاستثماري للمملكة على الانفاق".
وأكد ان الدول التي لا توجه ضغوط تضخمية وهي الدول التي ليس لديها نمو وبالنسبة للناتج المحلي فانه بحسب توقعت صندوق النقد الدولي فان النمو سيصل الى 6 في المئة.
وكشف العساف ان الشهر الخامس من الميزانية انتهى وبالنسبة للايرادات زادت عن التوقعات, وأما النفقات فكانت بنفس الوتيرة التي توقعتها وزارة المالية لكن الوضع المالي يعتبر مريحا.
واشاربانه ليس هناك التزامات مالية على مجموعة العشرين وهي مجموعة تشاورية تعطي توجهات لاتخاذ القرارات المناسبة لكن لها تاثير على الاقتصادات الدولية وبالذات صندوق النقد الدولي.وقال انه من المتوقع ان يكون اللقاء القادم في المكسيك استمرارا فيما ما تم بحثه في الاجتماعات السابقة وكذلك صندوق النقد الدولي لتعزيز موارد الصندوق, مشيرا الى ان المملكة اعلنت عن دعمها للصندوق النقد الدولي سابقا وبعض الدول لم تعلن حتى الان عن مساهماتها لدعم الصندوق.
وأوضح بنفس السياق بان هناك إحصائيات لمجموعة العشرين عن الاستثمارات بشكل عام، حيث طلبت من اعضاء دول العشرين نشر البيانات والمعلومات الخاصة باقتصادياتها ووضع الاستثمارات للدول في الخارج وليس فقط الاستثمارات الحكومية الخارجية، وإنما الاستثمارات بشكل عام للقطاع الخاص والحكومي والأرقام ليست دقيقة سواء للسعودية او لدول مجموعة العشرين الأخرى ومن الصعب على الدول تحديد استثماراتها الا عن طريق التقديرات غير المباشرة.
ولم يتفق العساف على مقولة بأنه ليس هناك تطوير للصكوك والسندات من قبل الحكومة فسوق الصكوك والسندات يتطور باستمرار وهناك استثمارات ونمو والموسسات الحكومية التي لديها القدرة على تحقيق دخل والعمل التجاري من المتوقع منها اصدار صكوك وسندات, مضيفا بان هناك زيادة في اصدار الصكوك في الشركات السعودية.
ورد العساف حول سؤال يدعوا الى قيام جهه موحده تشرف على مشاريع الدوله بعد تزايد تعثرها قائلا: هناك بعض القطاعات الحكومية ليست قادرة على تنفيذ مشروعاتها فكيف ستقوم جهة واحدة بتنفيذ هذه المشروعات فهناك مشروعات متعثرة ومتاخرة. موكدا انه هناك مشروعات متاخرة رصدت لها مبالغ هائلة وقدرة المقاولين والجهات الحكومية لا تتماشى مع هذه القدرات وتحتاج القطاعات ان تزيد من هذه القدرات.
وبين ان التعثر بالمشاريع الحكومية شمل جميع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ولا يقف التعثر على حجم الشركة فهناك بعض الإجراءات اتخذات للتعامل مع التعثر, مشيرا الى ان التأخر ظاهرة عالمية والتعثر مشكلة رئيسية يجب القضاء عليها.
واكد ان هناك حقيقة لا تدرك عند النظر الى القطاع الخاص السعودي نجد ان نمو القطاع الخاص اكبر من نمو القطاعات الأخرى، وهذا يعطي دورا أكبر متوقعا ان يسير هذا النمو وان يعتمد الاقتصاد السعودي على القطاع الخاص.وبين عندما ننظرالى الانفاق الحكومي الضخم في معظمه هو انفاق استثماري ينعكس على القطاع الخاص وسينمو في المستقبل خصوصا في مشاريع البنية الاساسية وجميع هذا الانفاق سيصب في مصلحة القطاع الخاص وسيعطي دورا أكبر للاقتصاد الوطني, كاشفا بان القطاع الخاص يشارك بنسبة 50 في المئة من الاقتصاد الوطني مع النمو الكبير للاقتصاد السعودي.وأشار الى ان صندوق الاستثمارات العامة قام بدعم صناعة البتروكيماويات لكن موضوع التسعيرة للغاز المصاحب يدور حوله نقاش باستمرار وفي معظم دول العالم هناك دعم للصناعات حتى تقوم على قدميها, مشيرا الى ان المملكة رائدة في الصناعات البتروكيماويات متطلعا ان تكون المشروعات القادمة للبتروكيماويات للشركات العالمية العاملة في المملكة داعمة لهذه الصناعة بالإضافة الى مشروع صدارة الذي سيجعل صناعة البتروكيماويات السعودية في الصدرة.