حرمت قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عمالة يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدم عمال غيره، دون اتباع القواعد النظامية. ويمنع من دخول المملكة كل وافد يرحَّل وذلك وفقاً للمدد والإجراءات التي تحدد بموجب لائحة تصدر بقرار من سمو وزير الداخلية، وبحيث لا تزيد على خمس سنوات من لحظة المغادرة. وحددت لجنة الإدارة بمجلس الشورى الخمس سنوات للمرحَّلين مراعاة للمسلمين منهم لتكون المدة كحد أقصى قياساً على الحق للمواطن بالحج كل خمس سنوات إن أراد. وطالبت القواعد جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل، وتجديدها في مواعيدها، وعدم استخدام عمال الغير أو ترك عمالهم يعملون لحسابهم الخاص، مشددةً على إبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالهم عن مقر العمل خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبهم. إيداع180 مليوناً بإبراء الذمة ..ودعوة«التسليف» لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض أمام الجهات التمويلية وفيما يخص الوافدين في الأجهزة الحكومية فقد نصت قواعد التعامل مع مخالفي الأنظمة على التأكد من أن جميع الوافدين العاملين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول ومصرح لهم بالعمل أو بموجب عقود رسمية معترف بها. وعدَّت القواعد التي ناقشها مجلس الشورى أمس الثلاثاء، المستقدم للزائر متستراً في حال تأخره عن إبلاغ الجهات المختصة بتأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرةَ. وتتولى وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها المختلفة ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم" السائبة "والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة، أو للعلاج أو للعبور والمتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود،وإيقافهم، وإيقاع العقوبات عليهم وترحيلهم. ويرحّل الوافد المخالف من القادمين بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة وغيرها على حساب من وجد يعمل لديه، أو على حساب الشركة أو المؤسسة أو الفرد القادم عن طريقه، أو على حساب الناقل أو المتستر. وأعاد المجلس للجنة الإدارة مقترح تعديل نظام العمل ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين المخالفين لنظام الأنظمة، لترد على الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشة أمس، في جلسة مقبلة. توصية لدعم الرئاسة العامة للمسجد الحرام والنبوي بوظائف تواكب توسعة الملك عبدالله من ناحية ناقش المجلس تقارير الأداء لبنك التسليف والادخار والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، حيث طالبت اللجنة المالية البنك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض أمام الجهات التمويلية لدعم مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعا البنك سرعة الانتهاء من تأسيس خدمة الشباك الموحد بالتنسيق مع لخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكشف تقرير بنك التسليف عن جملة من المعوقات التي تواجه عمله وأشار إلى مجموع ما أودع حساب إبراء الذمة حتى نهاية العام المالي(31 1432)حوالي180 مليون ريال. وحصَّل البنك خلال عام التقرير3539 مليون ريال من المبالغ المستحقة والبالغة3932 مليون ريال، وهو ما يمثل نسبة 90 % من المبالغ المستحقة، كما بلغت نسبة التحصيل التراكمية منذ تأسيس البنك وحتى العام المالي المنصرم (89%). إلى ذلك أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على التقرير السنوي لرئاسة الحرمين، بعودة الجهات الأمنية إلى حراسة مرافق الرئاسة المهمة كمصنع كسوة الكعبة وخزانات مياه زمزم ومحطات الكهرباء. وطالبت اللجنة بدعم الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي بما تحتاجه من وظائف لتواكب التوسعة الجديدة.
