صحف: تعديلات نظامية تسند للداخلية ضبط وإيقاع العقوبات بالعمالة السائبة ومشغليهم

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت وطالعت بين الصفحات الكثير من الموضوعات التي اختارت منها موضوع صحيفة الرياض الذي أكدت فيه أن وزارة الداخلية قامت بتعديل يهدف إلى حل المشكلة النظامية في التعامل مع العمالة الوافدة السائبة في الشوارع والميادين وترحيلها، حيث انتهت هيئة الخبراء من دراسة تعديلات على نظام العمل ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
ولكون وزارة الداخلية لا تملك النصوص النظامية لترحيل هذه العمالة فقد أجري تعديل لتخول الداخلية صلاحية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص “العمالة السائبة” في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل “الهروب” وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة، وتصدر هذه القواعد من الجهة المختصة بإصدارها، ويصدر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقها.
فيما جاء التعديل ليكلف وزارة العمل بالتفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قِبل مفتشيها ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
وفي التعديل على الفقرة الثانية من المادة “39′′ من نظام العمل تتولى الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص “العمالة السائبة” في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل “الهروب” وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
وطالت التعديلات إلغاء المادة “233′′ من نظام العمل التي تفرض عقوبات على من يخالف أحكام المادة “39′′ وحددت العقوبة بغرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد عن 200 ألف وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.
واقتضى التعديل والإلغاء وضع قواعد للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة وقد قامت هيئة الخبراء بتكليف من اللجنة الوزارية وبمشاركة من الجهات المعنية بوضع القواعد النظامية التي تخول الداخلية الصلاحية المشار إليها.
أما صحيفة عكاظ فقد أكدت أن شابا خارج المملكة لينال شهادة طب الجراحة ،حيث قالت في تقريرها المنشور اليوم : (فكر الطبيب والجراح السعودي (ن. م) أن يكمل دراسته الطب، بعد أن صدر عليه حكم من المحكمة العامة في الرياض، التي اتهمته بالاستيلاء على مبلغ 750 ألف ريال، مطالبته بإعادتها فورا.
ويشرح الطبيب أن ما حدث هو قيامه باستثمار مبلغ لأحد أقاربه في مجال الذهب، عبر وسيط، إلا أن الأخير استولى على المبلغ المالي ولاذ بالفرار. أمام هذا الموقف استطرد (ن . م): قررت الهرب لإكمال دراستي الجامعية في إحدى الدول العربية، حيث حصلت في شهر رمضان الماضي على شهادة الدكتوراه في تخصص الجراحة العامة.
ويضيف ن. م أنه يقيم حاليا في إحدى الدول الخليجية لكي يكون قريبا من أسرته التي تسكن في حفر الباطن، وخصوصا بعد أن وصلته أخبار عن إصابة والده بجلطتين في الرأس أدتا إلى شلله نتيجة حزنه على ما حدث لابنه الذي لم يلتقه منذ خمس سنوات.
واستطرد الطبيب (ن. م) أنه علم مؤخرا بالقبض على الوسيط الهارب مطالبا بأن تتم إعادة النظر في القضية وإحقاق الحق ورفع الظلم عنه ومنحه فرصة للعودة للوطن والعيش بين أفراد أسرته.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني مراد المطيري أن «هذا النوع من القضايا من اختصاص ناظر القضية في إعادة الحكم بعد القبض على المتهم الرئيسي الهارب»، مشيرا إلى أن الشاب يمكنه الالتماس بالرفع للجهات العليا لإعادة التحقيق مجددا.