قرار منع الأطباء من جمع الوظيفتين متسرع وأضراره كثيرة!

د. عسيري يؤيد ناهد باشطح ويتساءل

شدني مقال كتبته الأستاذة ناهد باشطح بجريدتكم الغالية بالعدد رقم (13496) وتاريخ 6/6/2005م، تناول قضية عمل الاطباء السعوديين وجمعهم بين العملين الحكومي والخاص، وبداية اود ان اقول لكم انني من اشد المتابعين لما ينشر على صفحاتها حيث انها دائما ما تتناول القضايا المهمة التي تبرز في مجتمعنا وتناقشها بموضوعية، وهذا ما آمله فيما يتعلق بهذه القضية التي تناولها العديد من الكتاب وآخرهم الكاتبة باشطح.
ان قرار وزارة الصحة بمنع الاطباء من الجمع بين العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص لا يعتبر بالضرورة قراراً صائباً، لأنه لم يعتمد على خبرة او دراسات أو تجارب سابقة تدعونا بأن نسلم بحيثياته، وقد يكون متسرعاً في اصداره وغير مدروس لأن ندرة وجود الطبيب السعودي في الوقت الحالي تحتم على القائمين بأن يتعاونوا مع هؤلاء الأطباء واحتوائّهم ومحاولة ايجاد المخارج التي تنهض بالعمل الطبي الحكومي والخاص ليحقق اعلى المعدلات الموجودة بإذن الله، وأن يقوموا بالغاء او تأجيل هذا القرار.
لقد ناقشت انا وبعض زملائي الاطباء القرار الذي نعتبر ان الوزارة تفردت به باصداره فظهر لنا أنه قد يخلف سلبيات كثيرة يترتب عليها حصول فجوة كبيرة بين الاطباء والجهة المشرفة عليهم وهي وزارة الصحة، وهذه الفجوة اذا لم يتم تضييقها فسوف لن تكون ايجابية تنعكس سلبا على القطاع الصحي ككل، وبودي ان اتساءل ما هي مصلحة وزارة الصحة من اصدار مثل هذا القرار الذي قد تكون اضراره تغطي ايجابياته؟ كان الأجدى ان يتم اقناع اصحاب العلاقة من خلال اشراكهم بمناقشته قبل اصداره ليتم ايجاد تبرير سليم عندما يصدر لأنه في حال المنع فإن المتضرر عدة جهات أهمها القطاع الطبي الحكومي الذي قد يتسرب منه الطبيب كما اتضح لنا من كثير من الزملاء الذين تمتعوا بالتقاعد المبكر من المستشفيات الجامعية في جميع التخصصات او ان يبقى في العمل الحكومي ويعمل بدون حماس للعمل الطبي وذلك لأنه يجد اطباء القطاع الخاص ينعمون بمميزات افضل منه، وقد خسره القطاع الخاص بعد الانضمام اليه مما يفتح باب الاستقدام الطبي على مصراعيه، وفي كلتا الحالتين يتحمل المرضى تبعات هذه الاشكالية. ارى وغيري من اصحاب المهنة انه من المهم ان يكون الطبيب مرتاحا ليؤدي عمله على اكمل وجه وان تتم الاستفادة من خبراته والسنوات التي قضاها في دراسته لتنشيط عمله في القطاع الطبي سواء الخاص او العام، كما آمل ان يعاد النظر في قرار المنع وعقد الندوات المتخصصة والاجتماع بأصحاب العلاقة وأخذ آرائهم وبهذا يمكننا ان نسير بمركب واحد يحدونا الأول لبناء وطن متكاتف ومتآلف يدا بيد. اكرر شكري وتقديري لجريدة «الرياض» الغراء والكاتبة المتميزة دائما الأستاذة/ ناهد باشطح لطرحها ومعالجتها لموضوع في غاية الأهمية وتقبلوا تحياتي.