اقتصاديون: الاتحاد الخليجي صمام أمان لدول المجلس وقاعدة اقتصادية إقليمية

يواكبه إنشاء مناطق صناعية حرة وتبادل رؤوس الأموال

أوضح عدد من الخبراء الاقتصاديين أن مرحلة الاتحاد الخليجي فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي تحمل الكثير من الإضافات لاقتصاديات دول المجلس وأن هذا الاتحاد هو امتداد لتطلعات القيادات السياسية في دول مجلس التعاون لما سيحدثه من نقلة نوعية في اقتصادات دول المجلس.
وقالوا إن حدوث الاتحاد الخليجي يولد قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة تعمل على الحفاظ على أمن هذه الدول والمنطقة ككل كما أنها ستعزز من الدور الاقتصادي لها وتكون شخصية اقتصادية قوية لدول الاتحاد وإيجاد حلول للكثير من المشاكل الاقتصادية التي تمر بها هذه الدول.
إلا أنهم لم يؤكدوا حدوث هذا الاتحاد على أرض الواقع خلال المستقبل القريب نظراً لوجود الكثير من العوامل التي تقف عائقاً أمام تحقيق الاتحاد الخليجي ولكن تحقيق هذا الاتحاد سيساهم في إنشاء مناطق تجارية حرة وإنشاء شبكة من الخطوط الحديدية بين دول المجلس وقيام عدد من المناطق الصناعية في هذه الدول، والكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى كتنشيط السياحة في هذه الدول، كما أشاروا إلى أن قيام عملة موحدة خليجية ستكون إقليمية ومقومة بسلة من العملات العالمية.
يقول المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله الفايز إن انضمام دول مجلس التعاون الخليجي تحت سقف الاتحاد سيعمل على تكوين شخصية اقتصادية قوية لدول المجلس وسيشجع رؤوس الأموال ويهيئ المناخ الاستثماري المطلوب للاستثمارات الداخلية بين دول المجلس أو حتى القادمة من دول خارجية كما أن هذا الاتحاد سيساعد على حل الكثير من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها دول مجلس التعاون كالبطالة.
وأضاف أن الاتحاد الخليجي يعني استقراراً أمنياً لهذه الدول مما يساعدها على النمو الاقتصادي وتكوين قاعدة اقتصادية حقيقية تساعد كل دول الاتحاد على مواجهة الظروف والمصاعب التي تواجهها.
د. علي التواتي
واستطرد الفايز كما أن قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتحقيق الاتحاد الخليجي سيمكن هذه الدول من تبادل الخبرات فيما بينها وتكوين أمن موحد ودفاع موحد حيث أن القوة الأمنية تساعد على الاستقرار وبالتالي ازدهار اقتصاديات هذه الدول.
من جانب آخر قال الدكتور علي التواتي إن القيمة المضافة من عملية الاتحاد هي الخلاصة التي يجب أن نصل إليها من تكوين هذا الاتحاد، كما أنه سيسهم في إيجاد الحلول للقضايا التي لم تصل لحد الاتفاق كالاتحاد الجمركي والعملة الخليجية الموحدة.
وأضاف التواتي إنني لا أنظر إلى هذا الاتحاد على المدى القريب ولكن التكهنات تشير إلى أنه يحتاج للوقت الكافي من أجل تحقيق اتحاد فعلي فيما بين دول مجلس التعاون، وأنه سيعمل على تنشيط الكثير من القطاعات في هذه الدول لا سيما السياحة في المملكة العربية السعودية حيث أن دولتي عمان والسعودية ستكونان عاملي جذب قوي لرؤوس الأموال الخليجية لما تتمتعان به من مقومات اقتصادية وسياحية.
فضل البوعينين
وتوقع التواتي أن قيام العملة الخليجية الموحدة مقرون بربطها بسلة من العملات العالمية وأن العملة الموحدة ستكون ذات بعد إقليمي له تأثيره الاقتصادي والسياسي.
إلى ذلك يقول المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن قيام الاتحادات في العالم مبنية على عدة أسس من أهمها قواعد الاقتصاد المشتركة فيما بين هذه الدول وقبل ذلك الاتحاد السياسي المحقق لأمن الدول وهو العامل الأهم لدعم الاقتصادات حيث أن كل مقدرات دول الخليج الاقتصادية قد تتهاوى إذا لم يتم تحقيق الأمن الفعلي لدول المجلس.
وأضاف طالما دول المنطقة في دوائر نزاع إقليمية وأن الخطر الأمني يهدد دول المجلس فلا بد من تفعيل الاتحاد وإن لم ينجز الاتحاد الجمركي والنقدي بوجه عام، وأن أي تهديد يمس إحدى دول المجلس فهذا يمس دول المجلس جميعها ويستلزم على ذلك الإسراع بتحقيق الاتحاد الخليجي حيث أن التأخير قد يكلف البعض فواتير باهظة ترهقها اقتصاديا وأمنياً، وهذا التهديد له أبعاد قد تطول جميع دول المجلس بأكمله.