الوزاري الدولي حول اللاجئين يصدر «إعلان عشق أباد»

بحضور وزراء ورؤساء وفود دول "التعاون الإسلامي"

صدر عن أعمال المؤتمر الوزاري الدولي حول اللاجئين في العالم الإسلامي المنعقد في عشق أباد بجمهورية تركمانستان خلال الفترة من 20-21/6/1433ه حول اللاجئين في العالم الإسلامي اليوم "إعلان عشق أباد" بحضور وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي . وعبر المشاركون في المؤتمر في إعلان عشق أباد عن إدراكهم بأن الإسلام قد أرسى منذ ما يزيد عن أربعة عشر قرناً أسس منح حق اللجوء وهو أمر أصبح اليوم راسخاً في العقيدة والتراث والتقاليد الإسلامية ، معربين عن عميق القلق إزاء أوضاع اللاجئين في العالم لاسيما أن معظمهم تستضيفهم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
كما أشادوا بمساهمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في استضافة اللاجئين فوق أراضيها، وهو ما تؤكده استضافة الدول السبع والخمسين الأعضاء في المنظمة لزهاء 10,7 ملايين لاجئ ومن ضمنهم خمسة ملايين لاجئ فلسطيني (طبقاً للإحصائيات التي أوردتها الأونروا) وكذلك باستمرار الدول الأعضاء في منظمة التعاون في الوفاء بالتزامها الراسخ بتوفير الحماية للاجئين، مع مراعاة قدراتها الوطنية وقوانينها المحلية ، مشيرين إلى أن معاهدة عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لعام 1967 يمثلان قيما مستمرة تتواكب مع القرن الحادي والعشرين. وإلى أهمية احترام المبادئ والقيم التي تتضمنها هاتان الوثيقتان .
وأكدوا على قرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وعلى ضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة قرار الجمعية العامة رقم (194) والمبادرة العربية.
وذكر المشاركون بقرار منظمة التعاون الإسلامي رقم: 10/38- س بشأن " عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان" الذي اعتمدته الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية ووثائق المنظمة الأخرى ذات الصلة معربين في هذا الصدد عن بالغ القلق إزاء محنة أكثر من مليون نازح ولاجئ أذربيجاني طُردوا من المناطق المحتلة في إقليم ناغورنو كاراباخ ، وما حولها في جمهورية آذربيجان، وإزاء حجم وحِدَّة هذه المشكلات الإنسانية. ودعوا إلى تمكين اللاجئين الآذربيجانيين ومن طردوا من العودة إلى ديارهم في أمان وشرف وكرامة.
وسجلوا في "إعلان عشق أباد" بقلق بالغ الفجوة الكبيرة القائمة بين احتياجات وأماكن إعادة التوطين على مستوى العالم وبين اعتماد معايير انتقائية لإعادة التوطين حاثين بلدان إعادة التوطين على الاستخدام الفعال والمرن وغير التمييزي لهذا الإجراء وحث مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على مواصلة عملها بالتنسيق على نحو وثيق مع البلدان المستضيفة للاجئين ورفع التقارير حول أنشطة إعادة التوطين على نحو أكثر انتظامًا وفاعلية.
ودعوا المجتمع الدُولي وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومع غيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة إلى توفير مزيد من الموارد لدعم ومساعدة الدول التي تستضيف اللاجئين وذلك على نحو يتوافق مع مبدأ التضامن والتعاون الدوليين والمشاركة في تحمل الأعباء.
وأهابوا في هذا الصدد بالمجتمع الدولي مواصلة توفير المساعدة اللازمة والدعم المالي لتمكين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من مواصلة النهوض بمسؤولياتها معبرين عن شكرهم للدول الأعضاء المضيفة للاجئين رغم إمكاناتها الاقتصادية المحدودة تأكيداً لقيمها الإسلامية السمحة . وأثنوا على الدول الأعضاء المانحة للمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال اللاجئين، مثمنين في هذا الصدد الجهود الإنسانية والدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لقضايا اللاجئين في العالم كافة والإسلامي خاصة وللمنظمات المعنية بهم .وشكروا المملكة والكويت وعُمان والبنك الإسلامي للتنمية على الدعم المادي لإنجاح هذا المؤتمر.