بدء اجتماعات وزراء خارجية دول عدم الانحياز بمصر.. والوفد السوري يثير أزمة لرفضه إدانة انتهاكات الأسد

يبحث في وسائل لحل النزاعات في سوريا والعراق والصومال:

بدأت أمس بمدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر أعمال اجتماعات وزراء خارجية دول عدم الانحياز، وقد سبقه الاجتماع التنسيقي لمؤتمر وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز، والذي يعقد على مدار يومين.
ويناقش وزراء الخارجية عدة محاور وموضوعات من أهمها، إصلاح الأمم المتحدة وقضايا الأمن، والقضايا الإقليمية وبؤر النزاعات والأوضاع في الصومال وسوريا وبعض دول أمريكا اللاتينية إلى جانب العراق وأفغانستان.
كما يبحث في قضايا التنمية الاقتصادية والوضع المالي العالمي، وقضايا التنمية خاصة ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على التجارة الدولية والمشاكل الاقتصادية في أفريقيا، والموضوعات الاجتماعية وحقوق الإنسان.
ويعقد على هامش المؤتمر اجتماع خاص بلجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري لبحث عملية السلام والوضع في فلسطين والانتهاكات الإسرائيلية بالقدس في ضوء انشغال الدول بأحداث الربيع العربي.
وتضم حركة عدم الانحياز 120 دولة عضوا بالحركة، فضلا عن 20 دولة بصفة مراقب من بينها الصين التي تشارك في أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى 10 منظمات دولية وإقليمية بصفة مراقب.
وأكد وزير الخارجية المصري محمد عمرو أن ثورة يناير أسفرت عن تغييرات جذرية - لا رجعة فيها - في مختلف مناحي الحياة المصرية، وعززت قدرة مصر على الاضطلاع بدورها التاريخي على صعيد السياسة الخارجية، بما في ذلك دورها في مختلف المحافل الدولية وفي مقدمتها حركة عدم الانحياز، التي تشرف مصر برئاستها منذ يوليو 2009، وحظت بدعمها في خطاها نحو مستقبل مشرق واثق يقوم علي الحرية والمساواة والعدالة.
وعبر محمد عمرو في بيان مصر أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز، عن سعادته بأن يكون هذا المؤتمر الهام أول حدث دولي رفيع المستوي يقام علي أرض مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة، والتي خرجت فيها جماهير شعبها - وفي طليعتهم الشباب - مطالبةً بالتغيير السلمي من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكان للجماهير ما أرادت.. واستطاعت أن تفرض كلمتها، حيث وقفت قواتها المسلحة إلى جانبها، علي نحو اتسق مع مبادئ هذه المؤسسة الوطنية العريقة.
وقال محمد عمرو إن العالم يمر بأزمة مالية واقتصادية حادة تهدد بزيادة معدلات الفقر واستمرار الخلل في أنماط التجارة الدولية، ويفاقم من آثارها استمرار عزوف الدول المتقدمة عن تنفيذ التزاماتها، متعللة بالأزمة المالية العالمية التي تعاني دولنا النامية من آثارها السلبية أضعاف ما تعانيه الدول المتقدمة، سواء فيما يتعلق بالتجارة الدولية أو تغير المناخ أو التعامل مع احتياجات أفريقيا التنموية والاحتياجات التنموية للدول الأقل نمواً وغيرها.
وشدد عمرو علي ضرورة تضافر جهود دول عدم الانحياز وتكثيف التعاون فيما بينها داخل الأطر الدولية متعددة الأطراف، خاصة في المحافل والمؤتمرات ذات الأهمية الخاصة، وعلي رأسها مؤتمر ريو+20 حول التنمية المستدامة الشهر القادم، فضلاً عن الاستمرار في إيلاء الاهتمام اللازم للتواصل بين الحركة والمنظمات والتجمعات الاقتصادية والمالية الأخرى، بهدف ضمان صوت وتمثيل الدول النامية في النظام الاقتصادي العالمي وتنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها الكاملة في هذا المجال.
إلى ذلك، شهدت اجتماعات كبار المسئولين لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز، خلافات حادة بين الوفد السوري وباقي الوفود المشاركة في المؤتمر بسبب رفضهم صدور بيان عن الاجتماع يدين الانتهاكات التي يمارسها نظام بشار الأسد ضد المدنيين في سوريا.
وأصرت مصر على أن يتضمن البيان فقرة عن سوريا ورفعه إلى الاجتماع الوزاري لأعضاء الحركة الأربعاء والذي من المقرر أن يعلن التوافق على تبني خطة الأمم المتحدة المكلف بالإشراف على تنفيذها المبعوث الأممى المشترك كوفي عنان.
وقال نائب وزير الخارجية المصري السفير عمرو رمضان إن الجلسات التي عقدت برئاسة السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة شهدت اهتماما بأحداث الربيع العربي دون مناقشة التفاصيل الداخلية لهذه الدول، موضحا أن التركيز كان على القضايا العامة وعلى رأسها دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن يشارك في الاجتماعات الوزارية أكثر من 65 وزيرا للخارجية وهو عدد كبير يعكس الثقة الدولية في قدرات مصر التنظيمية والأمنية رغم الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا.