مبارك يطرح خطة عمل لحركة عدم الانحياز أمام «قمة شرم الشيخ»

وزراء الخارجية يبدأون "اليوم" الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر

يطرح الرئيس حسني مبارك في كلمته أمام القمة الخامسة عشرة لحركة عدم الانحياز يوم الأربعاء المقبل خطة عمل الحركة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقالت السفيرة السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية للهيئات والمنظمات الدولي في تصريحات على هامش اجتماعات كبار المسئولين في دول الحركة التي اختتمت مساء امس ان كلمة رئاسة القمة دائما ما يكون فيها التصور للخطة المستقبلية وأن مصر بصفتها الدولة المضيفة قامت باعداد مشروع اعلان شرم الشيخ الذي يصدر في ختام أعمال هذه القمة ويعكس باختصار أهم الموضوعات الخاصة بالحركة كموضوع نزع السلاح والديمقراطية وحقوق الانسان والاتجار في البشر والأمم المتحدة والموضوعات الخاصة بالبيئة والغذاء والصحة والأزمة الاقتصادية وحرية الاعلام.
وأوضحت بأن اعلان شرم الشيخ الذي تم توزيعه وتسليمه للوفود الدولية المشاركة في اجتماعات كبار المسئولين سوف تقوم هذه الوفود بدراسته وتقديم التعديلات والاقتراحات عليه مشيرة الى أن الاعلان الصادر عن القمة دائما يكون اعلانا سياسيا مختصرا تعد مسودته الدولة المضيفة بينما تصدر الوثيقة الختامية عن القمة في عدد صفحات كثيرة جدا حيث يتم الاحتفاظ بالجزء الأكبر من الوثيقة في نهاية أعمال كل دورة ويتم تعديل وتطوير باقي أجزاء هذه الوثيقة. وأشارت السفيرة نائلة جبر في تصريحاتها الى أن الوثيقة الختامية قد تم التفاوض عليها ومناقشتها في الاجتماع الوزاري للحركة في هافانا كما تم التفاوض عليها في نيويورك بعد ذلك.. ويتم في اجتماعات شرم الشيخ تحديث هذه الوثيقة باضافات جديدة قد تكون بسيطة في اجتماعات شرم الشيخ المستمرة حاليا. وفيما يخص اجتماعات السيدات الأول لقادة وزعماء حركة عدم الانحياز التي ستعقد يومي 15 و16 يوليو الجاري قالت السفيرة نائلة جبر ان أعمالها ستتم بمبادرة من السيدة سوزان مبارك التي رأت أنه ونظرا لكون القمة تعقد تحت عنوان التضامن من أجل السلام والتنمية ونظرا لأن المرأة صاحبة دور أساسي في هذا فإن السيدات الأول ستتركز مناقشاتهن على الدروس المستفادة والتجارب الناجحة لدولهن في المشاكل والأزمات وسيتم تناول هذا في جلستي عمل تتناول الأولى الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والثانية ستتناول الكوارث الطبيعية.
الى ذلك تبدأ اليوم "الاثنين" بمنتجع شرم الشيخ المصري اجتماعات وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز التي تستمر يومين للتحضير لاجتماعات القمة الخامسة عشرة لزعماء دول الحركة التي تعقد في شرم الشيخ مدينة السلام بعد غد" الأربعاء" ولمدة يومين.
ويشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في أعمال القمة الخامسة عشرة لحركة عدم الانحياز، وقال رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف: إن الأمين العام سيلقي كلمة الجامعة العربية أمام القمة التي ستركز على طرح الرؤية العربية فيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة والعديد من القضايا الدولية التي تنظر من جانب حركة عدم الانحياز.
كما سيلقي وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري يطرح خلالها الخطوط العريضة لرؤية مصر لكيفية تطوير حركة عدم الانحياز خلال المرحلة القادمة وخاصة خلال السنوات الثلاث التي تتولى فيها مصر رئاسة الحركة.
وتبدأ الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية بكلمة وزير خارجية كوبا ادواردو بارييلا بصفة بلاده رئيس الدورة الرابعة عشرة لقمة عدم الانحياز حيث يعرض خلالها الخطوات التي قامت بها بلاده والحركة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ثم تبدأ الجلسة العامة للاجتماع الوزاري والتي يتم في بدايتها إقرار جدول أعمال الاجتماع واعتماد التقرير المرفوع إليهم من كبار المسؤولين وإقرار الإجراءات الخاصة بالإعداد للقمة.
من ناحية أخرى يعقد وزراء الخارجية الأعضاء في اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز حول فلسطين اجتماعا اليوم "الاثنين" يشارك فيه أعضاء لجنة فلسطين ومن بينها مصر والدول أعضاء الحركة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ويقيم أبو الغيط مأدبة عشاء تكريما لنظرائه وزراء خارجية الدول المشاركة.
ويواصل وزراء خارجية دول عدم الانحياز مناقشاتهم غدا الثلاثاء في جلسة نقاشية موسعة لتدارس الموضوع الرئيس للقمة الخامسة عشرة للحركة بشرم الشيخ وعنوانه "التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية" وموضوع الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الحالية.
ويقوم وزراء الخارجية في ختام اجتماعاتهم بإقرار التقرير الذي أعدته اللجنة الوزارية التمهيدية لرفعه إلى القمة.
ومن جانبه أكد مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف ورئيس وفدها مصر في المجموعة الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة عن قمة عدم الانحياز السفير هشام بدر، أن هناك ثلاثة عناصر باتت تحكم موقف الدول النامية من التعامل مع الأزمة المالية العالمية.
وأضاف في هذا الصدد أن هذه الدول ترى الآن أنه فى ضوء الأزمة الحالية حان الوقت لأن تشارك وبشكل حقيقي وجاد في عملية صنع القرار على المستوى الدولي.
واشار بدر في تصريحات للصحافيين على هامش الاجتماعات التحضيرية بشرم الشيخ إلى أنه من هذا المنطلق فإن أهمية الوثيقة الختامية التي ستصدر عن قمة شرم الشيخ هو أنها تأتي بمثابة رؤية من العالم النامي حول حل هذه المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية، مضيفاً أن دور الحركة يزداد أهمية في ضوء بروز العديد من القضايا والتحديات الجديدة، ومنها على سبيل المثال قضايا التغير المناخي، وتداعيات الازمة المالية العالمية على المشاكل الصحية وجولة الدوحة للتجارة.
وأعرب بدر عن ارتياحه للتجاوب الكبير الذي لقيته الرؤية المصرية خلال مناقشات اليوم الاول لاجتماعات كبار المسئولين في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية أمس الأول والروح التي سادت بشكل عام، والتي أدت الى التوافق على الغالبية العظمى من بنود الوثيقة بعد ادخال 11 تعديلاً من جانب مصر وبعض الدول الأخرى على النص الأصلي للوثيقة لتصبح أكثر توافقاً مع التغيرات والتحديات الدولية، مشيراً الى أن مناقشات اللجنة تتركز بشكل أساسي على الاقتراح المقدم من السعودية والامارات وروسيا البيضاء على المادة الخاصة بموضوع الطاقة.
وأوضح بدر أن من بين التعديلات التي اقترحتها مصر خلال مناقشات اليوم الأول وتم الموافقة عليها الترحيب بوثيقة الوظائف الدولية التي خرجت عن مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف الشهر الماضي بمشاركة نشطة من مصر، حيث أكدت مصر أنه في ضوء أهمية مسألة توفير المزيد من فرص العمل وحديث الرئيس مبارك المستمر عن أهمية توفير فرص عمل اضافية، وفي ضوء تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية فإنه من المهم التركيز على الجوانب الاجتماعية للأزمة.
وكشف بدر عن أن اللجنة شهدت مناقشات مستفيضة للاقتراح الذي تقدمت به فنزويلا بخصوص الاعلام وحرية التعبير وما يجب أن يصاحب ذلك من مسئولية، مشيراً الى أنه تم اقرار الاقتراح في نهاية المناقشات بشكل يؤكد على ضرورة تحقيق التوازن ما بين حرية التعبير والصحافة، وما بين المسئولية وبما يضمن الاحترام الكامل لحرية التعبير،
وأوضح أن مصر أصرت في هذا الخصوص على أن يتم أيضاً مراعاة التشريعات الدولية ذات الصلة بما في ذلك العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والتي تتحدث عن حرية التعبير، لافتا الى أنه تمت الموافقة على كافة المقترحات والتعديلات التي عرضتها مصر على مشروع الوثيقة الختامية، بما في ذلك اقتراحها الابقاء على البند الذي تطالب فيه الحركة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ببدء مشاورات لإعداد خطة عمل لمحاربة الاتجار بالبشر، وهو موضوع قال إنه يحظى باهتمام واسع من جانب مصر ومن جانب سيدة مصر سوزان مبارك.
وقال إن من بين الموضوعات الهامة ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي تتحدث عنها الوثيقة الختامية لقمة شرم الشيخ ما يعرف ب "حيز السياسات" حيث تؤكد الوثيقة على اهمية الحفاظ على التوازن مابين حق الدولة في ان يكون لها حيز لتنفيذ هذه السياسات، وفي نفس الوقت تنفيذ ما عليها من التزامات دولية وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها بارادتها كاتفاقيات الاتجارة والاستثمار.
وضرب السفير هشام بدر مثالا لمفهوم "حيز السياسات" بما حدث مؤخرا من تدخل الدولة في الولايات المتحدة لانقاذ الشركات الكبرى لديها من الانهيار بسبب الازمة المالية العالمية، ونوه بهذا الصدد الى أن الوثيقة الختامية لقمة شرم الشيخ تتعامل كذلك مع موضوع آخر هام هو تغير المناخ من منطلق تأثيره على فرص تحقيق التنمية المستدامة المنشودة والتي تتطلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.
وتؤكد الوثيقة على انه رغم ان الحفاظ على البيئة والمناخ يعد تحديا عالميا مشتركا الا ان هناك مسؤوليات مختلفة وبالتالي لا يمكن مطالبة الدول النامية بنفس المسؤوليات التي يجب ان تتحملها الدول الصناعية الغنية المتسبب الرئيسي في تغيير المناخ.
كما تتضمن الوثيقة جزءا كبيرا حول الازمة الاقتصادية والمالية ومدى تأثر الدول النامية بها واهمية مراعاة ظروف الدول النامية وان تكون الامم المتحدة هي الركيزة لمناقشة اي موضوعات في هذا الخصوص.
كما تتضمن الوثيقة في شقها الاقتصادي والاجتماعي تأكيدا على قلق دول الحركة والدول النامية من عدم التوصل لسياسة ناجحة لمفاوضات التجارة العالمية في اطار "جولة الدوحة" والتاكيد على سرعة التوصل لنهاية ناجحة لهذه الجولة المستمرة منذ نحو 8 سنوات.. لما لذلك من اثار ايجابية على الدول النامية والتجارة العالمية بشكل عام.
وقال ان الوثيقة تؤكد ايضا في هذا الخصوص على اهمية "المكون التنموي" كعنصر رئيسي لا يجوز التفريط فيه في اي مفاوضات تجارية عالمية.. وضرورة ان تبدأ المفاوضات من حيث انتهت.
واضاف قوله ان الوثيقة تتضمن ايضا التأكيد على ضرورة العمل لحل مشكلة الديون للدول الافريقية ضمن جهود مساعدة هذه الدول على تحقيق تنميتها وهو موضوع طرحه الرئيس مبارك خلال مشاركة في قمة مجموعة الثماني الاخيرة في ايطاليا.
واضاف السفير بدر ان الوثيقة تتضمن ايضا جزءا حول الدول النامية المتوسطة الدخل ومنها مصر.. حيث تطالب الوثيقة بمراجعة كل اليات الامم المتحدة الخاصة بالتعاون مع الدول النامية متوسطة الدخل.. وان الوقت قد حان للقيام بهذه المراجعة الشاملة لمعرفة ما اذا كانت الاليات الحالية مناسبة بالفعل للظروف الحالية من عدمه.
واشار الى ان مصر اكدت كذلك من خلال مداخلاتها امام اللجنة انه لا مانع من دراسة الازمة الاقتصادية والاجتماعية العالمية في اطار المنتدى الاقتصادي العالمي.. الا انه يجب ان تظل الامم المتحدة هي المكان الاساسي والركيزة الرئيسية لمناقشة ما يتعلق بهذه الازمة وسبل حلها.
مسودة إعلان شرم الشيخ
وأكدت مسودة مشروع إعلان شرم الشيخ غير النهائية لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز في قمتهم القادمة، الالتزام القوى بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والتصميم على إعادة تنشيط وإضفاء الحيوية ودور وتأثير حركة عدم الانحياز على الساحة الدولية وفي الأمم المتحدة باعتبارها المنبر السياسي الرئيسي الذي يمثل العالم النامي في مرحلة التعددية القطبية.
كما تؤكد المسودة التي يجري مناقشتها منذ أمس لإقرارها ورفعها إلى وزراء الخارجية، الحفاظ على العمل بمبادئ باندونج المؤسس للحركة عام 1955.. والمبادئ والأهداف التي تبنتها الحركة بعد ذلك، مشيراً الى أن القادة يعربون عن رغبتهم القوية في دعم عملية تطوير الحركة من خلال إجراءات ملموسة على كافة المستويات في كافة المحافل متعددة الأطراف مستلهمين في ذلك روح مدينة شرم الشيخ التي تغلبت على تحديات الحرب والتي أصبحت مدينة السلام كمثال حي على التصميم القوي لشعب مصر وقيادته الحكيمة لتحويل الصراع إلى قصة نجاح ويقدمون في هذا الخصوص التهنئة للرئيس المصرى حسني مبارك على نجاحه وعلى توليه مهام رئاسة الحركة.
وتشير المسودة الى أن القادة يؤكدون على أنه فى إطار تنفيذ الوثيقة الختامية لقمة شرم الشيخ والوثائق الأخرى لقمم الحركة السابقة واجتماعاتها الوزارية - فانهم يولون الاعتبار الملائم لزيادة قدرة الحركة، إلى أقصى قدر ممكن، في التعامل مع الأوضاع الدولية الحالية التي تتحرك بسرعة والتعامل مع كافة الأزمات والتحديات بما فيها نزع السلاح والأمن الدولي والاستمرار في تعزيز وتشجيع نزع السلاح وتحقيق الأمن الدولي والاستقرار على أساس الأمن المتساوي للجميع واضعين في أذهانهم أن نزع السلاح النووي الكامل يظل هو الطريق الوحيد لإقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية..
ولهذا الغرض تتعهد دول حركة عدم الانحياز بالانخراط في العمل بشكل بناء من خلال خطوات ملموسة من أجل تنفيذ تعهد الدول التي تملك أسلحة نووية وكذلك من خلال البيانات الأخيرة التي أدلى بها قادة بعض الدول التي تمتلك هذه الأسلحة بالتخلص من ترسانتها النووية والعمل نحو التوصل إلى غاية "عالم خالٍ من الأسلحة النووية" بما في ذلك إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية وبخاصة منطقة الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بمجال بناء وحفظ السلام يتعهد القادة وفق مسودة الاعلان بالعمل من أجل ضمان أن تضع المراجعة الشاملة التي تجرى حاليا لعمليات حفظ السلام موقف الحركة بعين الاعتبار وبخاصة مراعاة مطالب الدول المساهمة بقوات في هذه العمليات وضمان أن تؤدي عملية المراجعة هذه لتحقيق أهدافها لمساندة كل الدول الخارجة لتوها من النزاعات على أن يتم ذلك استنادا على مبدأ "الملكية الوطنية" والأنشطة المنسقة داخل نظام الأمم المتحدة.
وتؤكد المسودة عزم الدول على تقوية وإعطاء قوة دفع جديدة فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا حقوق الإنسان استنادا الى منهج يتسم بالتعاون والتوازن والحوار البناء وبناء القدرات في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا للجميع بخاصة الحق في التنمية مع الأخذ في الاعتبار تنوع المجتمعات والأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والدينية وضرورة استبعاد الانتقائية والمعايير المزدوجة وأي محاولة لاستغلال حقوق الإنسان كأداة لأغراض سياسية.
وحول قضية فلسطين أكدت المسودة على أن القادة يقفون بحزم ضد الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة التي تقوم بها إسرائيل (وهي قوة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية). كما يقفون بحزم ضد الإجراءات والتدابير الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني وهوية القدس والتركيبة الديمغرافية لمدينة القدس ويؤيدون بقوة الحقوق الثابتة غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفي إقامة دولته المستقلة والمتماسكة التي تتوافر بها سبل البقاء وعاصمتها القدس الشرقية من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 واعتماد توجه شامل وعادل يشمل القضايا الجوهرية الست الخاصة بالوضع النهائي وهي الحدود والأمن والمستوطنات والقدس واللاجئين والمياه.
وفيما يتعلق بإصلاح الأمم المتحدة شددت على أهمية استعادة التوازن فيما بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وبعضها البعض ويجددون التأكيد على أهمية سلطة ودور الجمعية العامة للأمم المتحدة بخاصة في قضايا السلم والأمن الدوليين وفي تعزيز مبدأ التعددية وكذلك أهمية إصلاح مجلس الأمن من خلال توسيع نطاق عضويته وتحسين طرق عمله بحيث يستمر ذلك كأولوية لحركة عدم الانحياز.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأسبابها وتداعياتها اشارت المسودة إلى أهمية نتائج مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الذي عقد في الشهر الماضي في نيويورك وتأثير هذه الأزمة على التنمية مع التشديد على الحاجة لإصلاح عملية اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية الدولية بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية بما يضمن وجود دور مركزي للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها من خلال الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لها وكيفية تكيف الدول النامية مع تأثيرات هذه الأزمة وضمان حق الدول النامية في مراعاة التشريعات الخاصة بها.
وفيما يخص المجتمع المدني يدعو مشروع اعلان شرم الشيخ الى تشجيع دور المجتمع المدني وهذا يشمل المنظمات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم تنفيذ البرامج التنموية الوطنية مع الوضع في الاعتبار الالتزام بمبادئ المسئولية الجماعية.
وحول تغير المناخ أكد الاعلان على أهمية اعطاء دفعة سياسية استعدادا لمؤتمر كوبنهاجن بطريقة تعكس آراء دول حركة عدم الانحياز فيما يتعلق بالتأقلم والتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتقاسم الرؤية طبقا لمبدأ المشاركة الجماعية ولكن بمسئوليات مختلفة والاستغلال الكامل للاجتماع رفيع المستوى الذي ينظمه أمين عام الأمم المتحدة في بداية الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة لابراز اهتمامات دول الحركة.
وفيما يتعلق بالاتجار في البشر يؤكد مشروع الاعلان على أهمية المشاركة بفاعلية في العملية التي أطلقها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا الغرض والإسراع في دراسة خطة العمل العالمية التي ستتبناها الجمعية العامة لمكافحة الاتجار في البشر من خلال تعزيز التعاون الدولي لاستكمال ودعم تنفيذ معاهدة الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة عابرة الحدود والبروتوكولات ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالإرهاب الدولي شددت على دعم تضامن حركة عدم الانحياز لمكافحة الارهاب بكافة صوره وأشكاله أينما كان وأيا كان مرتكبيه طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الدولية ذات الصلة.. وفي هذا الصدد يؤكد القادة على أنه ينبغي عدم ربط الارهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية مع التشديد على الحاجة الى احراز مزيد من التقدم مع الوضع في الاعتبار مواقف ورؤى الدول أعضاء الحركة في الانتهاء من مشروع المعاهدة الشاملة حول الارهاب الدولي ودعم تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب وفي عقد مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة لصياغة استجابة منظمة مشتركة للمجتمع الدولي لمواجهة الارهاب بكافة أشكاله وصوره كما هو مقترح من جانب الرئيس حسني مبارك والبرلمان الأوروبي في ستراسبورج عام 1986.
وفيما يخص تعزيز الحوار بين الحضارات والأديان، طالبت المسودة بالاستغلال الكامل للبيانات الايجابية نحو تقليص المواجهة ودعم الحوار وتعزيز احترام التنوع على أساس العدالة والاخوة والمساواة ومعارضة كافة محاولات فرض ثقافة واحدة ودعم الحوار بين الحضارات وثقافة الحوار بين الأديان والذي سيسهم في تحقيق وتعزيز السلام والأمن والاستقرار.