لماذا لم تتحول مبادئنا العظيمة إلى قوانين عظيمة؟ (2-2)

حول

تحدثت في آخر مقال عن الفرق بين المبدأ السامي (كالعدالة، والمساواة) وبين استنباط قانون ملزم ودستور مكتوب يضمن تحقيق هذه "العدالة" وتلك "المساواة" على أرض الواقع..
فالمبادئ مهما بلغ مستوى اتفاقنا عليها لا تملك قوة القانون وسلطة التشريع ونفوذ الدولة وبالتالي سيتم تجاوزها والالتفاف عليها حين تتعارض مع المصلحة الفردية (فكافة المبادئ النبيلة لا تصمد أمام حالة اختلاس فردية تحقق لصاحبها الملايين).
وهذه المفارقة تمنحنا فهما أعمق لقول الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه "إِنَّ الله يَزَع بِالسّلْطَانِ مَا لا يَزَع بِالْقرْآن" كون الآيات والأحاديث تبقى مجرد مبادئ وأفكار نظرية ما لم تتحول لقوانين رسمية وتطبيقية ملزمة.
وكنت في المقال السابق قد استعرضت نصوصا شرعية يمكن من خلالها استنباط قوانين مدنية في حال توفر إرادة صادقة لفعل ذلك.. مثل عدم قانونية التجسس بناء على قوله تعالى (لا تجسسوا)، وعدم قانونية المحاباة والتفريق بين الجنسين اعتمادا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم (النساء شقائق الرجال)، وعدم الاضطهاد الديني أو المذهبي اعتمادا على قوله تعالى (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيّ).
غير أن ما يهمني اليوم (أكثر من تقديم المزيد من النماذج) هو ضرورة تنبهك أنت إلى مواضع القوانين ومحاور التشريعات التي يمكن استنباطها مستقبلا من كل آية أو حديث تمر بك.
ليس هذا فحسب؛ بل لاحظ أنه حتى بعد اكتمال القرآن، ووفاة سيد الأنام، استمرت المبادئ الاسلامية الراقية في الظهور من خلال الخلفاء الراشدين من بعده.. خذ كمثال الوصية التي ألقاها أبو بكر الصديق على جيش أسامة: (لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا أو شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نحلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له...) وجميعها مبادئ في الحرب والنزاعات الدولية سبقت ميثاق جنيف والأعراف الدولية.. ولو كان الأمر بيدي لعلقتها في مدخل الأمم المتحدة!!
وحين تتأمل سيرة عمر بن الخطاب تكتشف كما هائلا من المبادئ الراقية التي كان بالإمكان ترجمتها لقوانين وتشريعات نسبق بها كافة المجتمعات.. خذ كمثال انصافه للقبطي ورسالته الى ابن العاص (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)، وقبوله للصواب بصرف النظر عن مصدره حين قال (أصابت امرأة وأخطأ عمر)، وكذلك إنصافه لليهودي في أرضه وتحميله خطابا لوالي الشام يقول فيه (ألا لا يغلبن عدل كسرى عدل الاسلام).. وجميعها مرجعيات قانونية يمكن من خلالها استنباط قوانين ودساتير رسمية في العدالة والديموقراطية وإنصاف الأقليات.. مطمئنين في النهاية إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي).
.. ولكن ما نراه اليوم للأسف هو واقع مغاير تماما لما تفترضه وتتوقعه منا المبادئ الإسلامية السامية.. فشعوبنا الاسلامية تحتل حاليا مؤخرة الترتيب في كافة القوائم الدولية (من قائمة التنمية والرفاهية والفساد، إلى كبت الحريات واضطهاد الأقليات وحقوق المرأة) رغم أسبقيتها في التعرف عليها منذ 14 قرنا.. فالغرب مثلا لم يعرف المساواة بين الجنسين إلا في الثلاث مئة عام الأخيرة؟.. والدساتير الوضعية لم تعترف بحق الانسان في التعبير وابداء الرأي إلا بعد الثورة الفرنسية؟.. وأمريكا لم تُجرم التجسس على المواطنين إلا بعد فضيحة المخابرات الأمريكية في السبعينيات؟.. وحقوق الأقليات لم تدخل دائرة الاهتمامات العالمية إلا بعد إنشاء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؟
ما نحتاجه اليوم ليس فقط العودة للمنبع الصافي والمباشر (لصياغة قوانين ملزمة ودساتير مكتوبة) بل وسرعة القبول بالقوانين والتشريعات الدولية التي لا تتعارض مع "المبادئ الإسلامية"..
فالحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق بها..