لنبدأ أولًا بالنقل العام للمرأة

بموضوعية

برغم توقف "مشروع" قيادة المرأة إلى حين، إلا أن تقديري في النهاية أنها ستقود وهي مسألة وقت, فالكثير يفضل زوجته أو ابنته تقود السيارة مع أولادها عوضا عن سائق أجنبي يجلس بجوارهم, أو سائق نقل خاص وأجرة يمارس نفس الدور, وما يحدث من خلل وهدر مالي كبير في مجتمعنا نظير هذا التعطيل الكبير لقيادة المرأة, فيكفي أن يكون بيننا مليون سائق منزلي أو أقل أو أكثر ناهيك عن السائقين بالشوارع بدون ضابط لهم أو تحكم أو رقابة.
الآن صدر قرار من مجلس الوزراء ببدء تأسيس النقل العام, وهو قد أتى بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله -, ووضع فترة زمنية لتطبيقة لا تتجاوز 4 سنوات, خاصة بالمدن الكبرى, ومشكلة النقل العام هي في غالبها "للنساء" و"حركة العمالة" وهنا سأركز على النساء خصوصا, فيجب أن يكون هناك شركة متخصصة بنقل النساء فقط, وأن تبدأ هي أولا، سواء من خلال قطار أو مترو أو باص, وهذا ما يجب العمل عليه باعتبار أن المرأة هي أكثر المتضررين وتتعرض للكثير من المعوقات وربما "التحرشات" في النقل الخاص, وتكلفته العالية التي يتم دفعها نظير كل "مشوار" فيجب العمل بالنقل العام بعدة مسارات, نقل عام للجمهور كالبصات والقطارات, ونقل خاص شخصي من خلال شركات خاصة منظمة ومراقبة, بنوعية محددة من السيارات والسائقين وكل تفاصيل ذلك.
لا يجب أن ننتظر لاكتمال كل منظومة وشبكة النقل العام.
ولنجاح النقل العام كما يجب, يجب أن نستعين بالخبرات المتقدمة بالدول الأوربية خاصة الدول التي تملك كل وسائل النقل المتعددة, وتقدم خبراتها, لا نريد اختراعا للعجلة من جديد, بل لنستفيد من الخبرات المتوفرة, ويتم وضع هيئة خاصة للنقل ولنسميها "هيئة النقل العام" لكي تتولى كل ما يخص ذلك, تقليصا للبيروقراطية والقرارات والتنظيم والرقابة المباشرة لها.